اعلن رئيس مجلس شورى الحركة الاسلامية فى السودان ابراهيم احمد عمر بدء الترتيبات لعقد المؤتمر العام للحركة منتصف شهر نوفمبر المقبل. واكد عدم ترشح الأمين العام الحالى على عثمان محمد طه للمنصب مرة اخرى وفق الدستور الذى يسمح بدورتين فقط، وكما اوضح بان حزب المؤتمر الشعبى بزعامة حسن الترابى لاينتمى للحركة الاسلامية ولن يدعى لحضور جلسات المؤتمر وكشف عن ان المؤتمر سيشهد إعداد دستور جديد للحركة. وتعقد الحركة الاسلامية السودانية مؤتمرها كل اربع سنوات ويلتئم هذا العام وسط تعقيدات بالغة خاصة بعد انفصال دولة الجنوب ووصول الاسلاميين الى سدة الحكم فى البلدان التى شهدت ثورات فى ما اطلق عليه "الربيع العربى" . ويتوقع ان يشهد مؤتمر اسلامى السودان خلافات حادة بين اعضائه بسبب انتقادات عنيفة تواجه حكومة المؤتمر الوطنى المحسوبة على التيار الاسلامى بعد تنامى الحديث عن الفساد وانتهاكات لحقوق الانسان بتنفيذ السلطات الحكومية حملة اعتقالات واسعة ضد معارضيها فضلا عن اتهامات للحزب الحاكم وقادته بتغييب الشورى والتعسف فى اتخاذ القرارات مضاف اليها حالة تململ واسعة وسط الاسلاميين بسبب امتداد الحرب من دارفور الى جنوب كردفان والنيل الازرق. وقال ابراهيم احمد عمر فى مؤتمر صحفى عقد امس لاعلان التحضيرات للمؤتمر الثامن للحركة الإسلامية ان حوالى 4 الاف كادر اسلامى سيشاركون فى المؤتمر يومى 16 – 17 نوفمبر ، بجانب 150 شخصية من خارج البلاد واكد ان الدعوة قدمت لكل الاسلاميين باستثناء المنتمين للمؤتمر الشعبى المعارض قائلا انهم ليسو ضمن تيار الحركة الاسلامية. واشار عمر الى ان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم هو الذراع السياسى للتنظيم الاسلامى وتوقع مشاركة كبيرة من الخارج خاصة بعد وصول الإسلامين الى السلطة فى بلدان ثورات الربيع العربى وقال " كل الحركات التى قامت بثورات كانت موجوده فى السودان ولدينا علاقات معها". ويعتبر زعيم المؤتمر الشعبى حسن الترابى الاب الروحى للاسلاميين فى السودان وعراب انقلاب الانقاذ الذى وضع الاسلاميين على سدة الحكم فى العام 1989م لكن خلافات بينه والرئيس عمر البشير فى العام 1999 عصفت بالاجواء وادت لانقسام الاسلاميين وتحول الترابى الى معارضة النظام للحد الذى اعلن معه العزم على الاطاحة بالحكومة وائتلف الترابى مع قوى معارضة على راسها الحزب الشيوعى والقوى الحزبية الحديثة للعمل سويا لإسقاط نظام البشير. ويقدم ابراهيم عمر تقريرا للمؤتمر بوصفه رئيساً لمجلس شورى الحركة الإسلامية، بجانب تقرير عن الأداء التنفيذي يقدمه الامين العام علي عثمان محمد طه، ، ويحاسب عليه أمام المؤتمر العام، بجانب مناقشة التوجيهات والسياسات المستقبلية. ونوه إبراهيم أحمد عمر إلى أن عضوية المؤتمر العام البالغة أربعة آلاف ستنتخب 400 عضو لمجلس شورى الحركة الإسلامية. وأشار إلى أن المؤتمر العام سيتناول بالنقاش ورقة عمل حول مفهوم الدولة الإسلامية ودوره حول المرتكزات العسكرية وأخرى حول تداعيات انفصال الجنوب على السودان والموجهات العامة لدستور السودان وورقة اقتصادية. واكد عمر ان الدستور الخاص بالحركة يحرم على قيادتها البقاء لاكثر من ثمان سنوات واشار الى ان الدورة الحالية ستشهد ظهور وجوه جديدة فى قيادة التنظيم الاسلامى . وكان مستشار رئيس الجمهورية غازى صلاح الدين منافسا قويا للامين العام الحالى على عثمان محمد طه فى الترشح لمنصب الامين العام خلال المؤتمر الماضى لكن طه فاز بغالبية الاصوات وقتها ، ولم يعرف على وجه التاكيد ما اذا كان صلاح الدين سيترشح فى الدورة الحالية لقيادة الحركة الاسلامية خلال الاربع سنوات المقبلة لكن الرجل ابتعد عن الاضواء فى الاشهر الاخيرة بعد تباين وخلافات فى وجهات النظر مع قيادة الدولة التنفيذية حول ادارة العديد من الملفات الحساسة . ونفى ابراهيم احمد عمر تهمة الازدواجية عن الحركة الاسلامية بسبب جمع نافذين فى الحكومة بين المنصبين التنفيذى والتنظيمى ، واكد ان الوضع لايمكن وصفه بازدواجية معايير بين الحركة الإسلامية والدولة والمؤتمر الوطنى وقال "لا ارى اى ازدواجية اذا كان هناك شخص متعدد المواهب ويقوم بعمله فى كل مؤسسة يشارك فيها". ونوه ابراهيم الى عدم احقية اى جهة فى محاسبة الحركة الاسلامية سيما وانها ليست تنظيما سياسيا مسجلا لكنها تنشط فى النواحى السياسية والثقافية والإجتماعية والدعوية واشار الى ان مؤسسات التنظيم وحدها الكفيلة بمحاسبة كوادرها كما ان اعضائها المنتمين لمؤسسات الدولة يخضعون لرقابة ومحاسبة تلك المؤسسات.
