إتهمت حركتي جيش تحرير السودان و العدل و المساواة السودانية الحكومة بتنفيذ حملات تطهير عرقى بولاية جنوب دارفور. جنود تابعون لقوات الأممالمتحدة لحفظ السلام في دارفور المعروفة اختصاراُ ب"ينوميد" وقالت الحركات فى بيان مشترك تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء ان الهجمات نفذت بتوجيه من الولي آدم جار النبى الذى امر مليشيات القائد( حميدتي) بمهاجمة المواطنين في مناطق "أمقوجة" و "حجير تونجو" و عشرات القرى جنوب شرق نيالا منذ الخميس الماضي. ودان البيان الهجمات التى استهدفت قتل أكثر من مائتين من الأطفال و النساء و المسنين، و حرق أكثر من أربعين قرية، و إغتصاب أعداد كبيرة من القصّر من البنات و إختطاف أعداد أخرى. و نهب عشرات الآلاف من الماشية، و مما ادى الى فرار و نزوح أكثر من عشرين (20) ألف شخص إلى الجبال و الغابات و معسكرات كلمة و السلام. وحمل كل من عبدالواحد محمد أحمد النور رئيس حركة جيش تحرير السودان و مني أركو مناويرئيس حركة جيش تحرير السودان و جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة الذين وقعوا على البيان الحكومة السودانية ممثلة فى وزير دفاعها والحركات الموقعة على اتفاقات سلام ووالى جنوب دارفور المسؤولية عن تلك الحملات. ولفتوا الى ان القوات التى هاجمت المواطنين طردت من شمال كردفان بعد أن عاثت فيها فساداً، منوهين الى ان الوالي استخدم كلمة تطهير . و وقال البيان ان المسؤولية الجنائية عن الاحداث تطال ، كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة و قائد القوات الجوية و رئيس جهاز الأمن و المخابرات و قائد ما يسمى بقوات "التدخل السريع" و قائد المليشيا الميداني حميدتي. كما دانت الحركات ما اسمته تقاعس اليوناميد و عجزها عن حماية المدنيين العزّل، و سكوتها و استنكافها عن كشف الحقائق و إدانة المجرمين. وعد البيان ما يحدث قي الإقليم مؤشر لتحول الوضع من سيء إلي أسوأ وتاكيد لفشل الحلول الجزئية للمشكلة السودانية واقتقارها لآليات حماية المدنيين. ودعت الحركات الأممالمتحدة و الاتحاد الأوربي و الاتحاد الإفريقي و المنظمات الحقوقية و الإنسانية إلى إدانة ما يجري من إبادة جماعية للمدنيين. وفيما لم يتثنى ل"سودان تربيون" يجاد تعليق من الحكومة أو القوات المسلحة ، نادت الحركات بتقديم الإغاثة العاجلة للذين هُجّروا قسراً من قراهم و مصادر عيشهم، . مطالبة بإجراء تحقيق عاجل و محايد لكشف حجم و أبعاد الجريمة و الضالعين فيها، وعمل كل ما يلزم لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من محاكمة الجناة حتى لا تسود ثقافة الإفلات من العقاب أكثر مما هي سائدة و يستأسد المجرمون.