فندت وزارة الخارجية السودانية تصريحات منسوبة الى وكيلها قال فيها ان السلطات ستخلى سبيل الفتاة المحكوم عليها بالاعدام لارتدادها عن الاسلام خلال ايام مريم ابراهيم ودانيل واني وقالت وزارة الخارجية فى بيان اصدرته الاحد ان وكيل الوزارة عبد الله الازرق لم يدل بتصريح حول اطلاق سراح المواطنة السودانية المدانة بالردة خلال الايام المقبلة وطبقا للتوضيحات فأن الوكيل قال في معرض اجاباته على اسئلة من هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) حول القضية أن هيئة الدفاع عن المواطنة استأنفت الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية ، واذا فصلت محكمة الاسئناف لصالحها فسيتم اطلاق سراحها وقالت إن الوكيل اوضح أن الموضوع امام القضاء وان الحكومة لا تتدخل في هكذا حالة لان القضاء سلطة مستقلة وأكدت الوزارة التزام الحكومة التزاما كاملا باستقلال القضاء، وقالت إن الحكومة تثق تماماً في مهنية ونزاهة القضاء السوداني. واثار حكم الاعدام الصادر فى حق السودانية التى شكت اسرتها من ارتدادها عن الاسلام واعتناق المسيحية ، موجة من الغضب لدى السفراء الاوربيين وحكومات الولاياتالمتحدة الامريكة وكندا وطالبوا الحكومة بالتراجع عن الحكم ، بينما دعا الكونغرس الامريكى الى منحها حق اللجوء الى الاراضى الامريكية. فى احدث رد فعل خارجى رفيع المستوى قال رئيس الوزراء البريطاني إنه "منزعج انزعاجا لاحدود له" بسبب المعاملة التي تلقاها مريم يحيى إبراهيم اسحق في السودان. وطالب ديفيد كاميرون بالغاء حكم الإعدام على السودانية "مريم يحى" التي تزوجت برجل مسيحي، ووصفه بأنه حكم "بربري". وتعهد بمواصلة الضغط على الحكومة لإنقاذ الشابة التى تنتظر تنفيذ حكم الاعدام بعد عامين وهى الفترة التى منحتها لها المحكمة لاكمال رضاعة طفلة انجبتها فى المعتقل الاسبوع الماضى وقال كاميرون إن المعاملة التي تلقاها مريم "لا مكان لها في عالم اليوم". وأضاف أن المملكة المتحدة "ستواصل الضغط على الحكومة السودانية لاتخاذ إجراء". وأكد أن "الحرية الدينية مطلقة وحق إنساني أساس". وأضاف "أحث الحكومة السودانية على إلغاء حكم (الإعدام) وتوفير الدعم الفوري والرعاية الطبية الملائمين لها (مريم) وطفليها" ووضعت مريم طفلتها الاسبوع الماضى وهي داخل زنزانتها في السجن. واستنكر إيد ميليباند، زعيم حزب العمال المعارض، ونيك كليج، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين ونائب رئيس الوزراء الحكم بإعدام مريم. ****