ألمح حزب الامة القومى المعارض فى السودان الى عزمه وضع اشتراطات جديدة لاستئناف الحوار مع الحكومة السودانية ، وشدد على ان الامور لايمكن ان تبدأ من حيث توقفت فى اعقاب التطور الذى حاق بالساحة السياسية واعتقال زعيم الحزب لقرابة الشهر.معلنا العمل من اجل اقرار نظام جديد تشارك فيه قوى الداخل والخارج الصادق المهدي وقرر الحزب الشهر الماضى تعليق الحوار مع الحكومة احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدى اثر انتقادات قاسية صوبها الرجل الى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن السودانى ، ومكث المهدى فى معتقل كوبر قرابة الشهر قبل ان يفرج عنه بعد وساطات داخلية وخارجية فيما عممت السلطات السودانية اعتذارا قالت ان على قليوب ابرز محامى المهدى تقدم به الى السلطات الامنية ، فاستجابت واطلقت سراحه ، الا ان قيادات فى حزب الامة على راسهم مريم الصادق قطعت بعدم تقديم الحزب اى اعتذار ووصفت الورقة المتداولة على نطاق واسع بانها "مدسوسة". وسرد حزب الامة فى بيان اصدره الاربعاء موقفه تجاه الحوار ، وقال انه ظل لأسباب إستراتيجية واخرى ظرفية تتعلق بالمخاطر المحدقة بالبلاد يرفع راية الحوار الوطني وسيلة للهبوط الآمن، وتحمل عبء الدعوة الأكبر له ، واضاف البيان ( ولما لاحت بارقة أمل تحمس لذلك الحوار حماساً كبيراً بل واندفع في ذلك الأمر بكل قوة حاثاً الجميع على الدخول في ذلك الحوار) واسترسل بالقول (والآن بعد هذه التجربة المريرة – فى اشارة لاعتقال المهدى - لا يمكن للأمور أن تبدأ من حيث توقفت ولا بد من إجراء مراجعة حقيقية لأسباب فشل دعوة الحوار رغم حماس الحزب ، وتحديد المسئول عن الإخفاق) واشار البيان الى إن حزب الأمة القومي لا يتعامل بردود الأفعال ولكنه ينطلق من مواقف إستراتيجية مبنية على المصلحة الوطنية العليا للبلاد. وجدد التاكيد على تمسكه باقامة نظام جديد بوسائل مبرأة من العنف والاستنصار بالخارج. ولفت البيان الى ان خطوة اقامة نظام جديد ستكتمل باجراء اتصالات مباشرة مع كل الأطراف السودانية بالداخل والخارج لتوحيد الكلمة حتى تتحقق الأهداف الوطنية في السلام العادل الشامل و التحول الديمقراطي الكامل. وقدم البيان الشكر لكل الذين ساندوا رئيس الحزب وتضامنوا معه ابان فترة حبسه وقال انه يثق في أن الشعب السوداني وقواه السياسية المتصفة بالتسامح واتفاق الكلمة عند المحن والملمات ستسهل مهمة الحزب في الوصول للموقف الوطني الموحد الذي يحقق أهداف ومصالح البلاد العليا والتى اجملها فى السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي.