بسم الله الرحمن الرحيم المنبر الحر لشعب منطقة المسيرية ( شمم) بيان حول إتفاق أديس ابابا حول أبيي إلي : جماهير شعب منطقة المسيرية الأوفياء إلي : كل الشرفاء من أبناء الشعب السوداني في التاسع من يوليو 2011م ذهب الجنوب السوداني بإعلان دولته الجديدة الذي يعد يوماً مشهوداً في تاريخ السودان الحديث وسيذكر الأجيال القادمة أن جزء عزيزاً من وطنهم الحبيب قد إنفصل في ذلك اليوم . إن الإنفصال أو الوحدة من مستحقات إتفاقية السلام الشامل بنيفاشا 2005م والهدف الرئيسي للإتفاقية هو تحقيق السلام الدائم في السودان بالإنفصال أو الوحدة وقد وقع الإنفصال حسب رغبة وطموحات الشعب والصفوة من أبناء الجنوب وبعض الصفوة من الشمال . نأمل أن يتحقق السلام والأمن والإستقرار في السودان الشمالي والسودان الجنوبي وأن يدوم التواصل الإجتماعي والسياسي والإقتصادي وعلاقات حسن الجوار . إنفصل الجنوب معلناً دولته الجديدة بعد الإستفتاء وعينيه وقلبه علي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ومنطقة أبيي وهي من مطامع الدولة الجديدة الجغرافية والإقتصادية والسياسية ، والتي حتماً ستقود إلي صراع جديد بين دولة الشمال ودولة الجنوب ويدعم هذا الصراع القوى الإستعمارية الحديثة طمعاً في موارد وإمكانيات الدولة الجديدة والمناطق الأربع المتاخمة . فبؤرة الصراع المشتعلة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بجنوب كردفان والوضع المرتقب بالنيل الأزرق ودارفور إلي أبيي ومانراه من إتفاقيات ثنائية نيه وهشة علي قرار نيفاشا الأولي بأديس أبابا والدوحة واحد من مفاجآت الأيام المقبلة . أن أبيي اليوم هي الجرح النازف والوضع المتفجر بين الدولتين لا سيما وأن قادة الحركة الشعبية كان يحلمون أن تكتمل فرحتهم بإعلان دولتهم الجديدة وبضم أبيي إليها ولكن هيهات . كنا نعلم أنه بعد إنتصار الجيش السوداني وتحريره لأبيي وطرده لجيش الحركة الشعبية التي أرادت أن تجعل من وجودها العسكري داخل أبيي أمراً واقعاً . إن المجتمع الدولي والحركة الشعبية سيعملان سوياً وبقوة علي تغيير الوضع بأبيي وإخراج الجيش السوداني وإزالة أي مظاهر لوجود حكومة السودان وجعل أبيي محمية دولية وفي سبيل ذلك دفعت الحركة بكل قدراتها السياسية مستقلة لعلاقتها الدولية وضيقت الخناق علي المؤتمر الوطني لإجباره علي التراجع عن مواقفه المعلنة بخصوص أبيي ليتمخض عن ذلك ما سُمي بالإتفاق الأمني والإداري المؤقت لمنطقة أبيي بتاريخ 21/يونيو 2011م بأديس أبابا بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، جاء الإتفاق يحتوي علي جملة قرارات مؤقتة ومن المؤسف حقاً أن القرارات جاءت منتصرة وملبية لطموحات الحركة الشعبية وهزمت المؤتمر الوطني سياسياً ودبلوماسياً . وكلها مبنية علي برتكول أبيي وقرار محكمة التحكيم الدولية !!!! إن المؤتمر الوطني قد إنحني أمام الضغوط الدولية دون خجل أو مراعاة لمشاعر الشعب السوداني الذي سعِد بإنتصار الجيش السوداني وتحرير منطقة أبيي ودون أن يراعي حقوق شعب منطقة المسيرية بالمنطقة وطموحاتهم السياسية والإدارية ، فالإتفاق الأمني والإداري نراه مليئاً بالعيوب والأخطاء ونلاحظ منها : أولاً : لقد عرف الإتفاق منطقة أبيي حسب قرار محكمة التحكيم الدولية من حيث الحدود الجغرافية وإن مجال وجود القوة الأمنية الأثيوبية بأبيي يتم حسب قرار محكمة التحكيم الدولية مما يعد إعترافاً صريحاً لترسيم حدود أبيي حسب لاهاي وتشويه حدود 1956م ويعلم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وكل المجتمع الدولي أن شعب منطقة المسيرية قد رفض قرارات لآهاي وترسيم حدود جديدة لأبيي في مؤتمر الستيب الشهير 5/10/2009م الأمر الذي دفع بالفرقاء بفتح ملف أبيي عبر مسار إديس أبابا السياسي الذي تفاءلنا به خير وبمخرجاته ليجئ هذا القرار كمقدمة لنسف مسار أديس أبابا والتحدث عن إستفتاء بمنطقة أبيي ! ثانياً : تسمية حركة الرحل داخل ديار المسيرية وأبيي من ضمنها (( بالهجرة )) مما يعد خطأ في التعبير والوصف والتقليل من القيمة التاريخية والسياسية لوجود المسيرية بالمنطقة وإن تمريره بهذا الصيغة والسكوت عليها يعتبر خيانة لتاريخ ووجود شعب منطقة المسيرية بالسودان ولابد لنا أن نذكر الجميع بما فيهم دينكا نقوك . أن دينكا نقوك دخلوا أبيي مشردين رعاة وبرضاء المسيرية الذين آووهم وعلموهم حرفة الزراعة وسموهم دينكا ( ماريق ) . ثالثاً : ومن عيوب الإتفاق الإشارة (( إلي بعض الجماعات الغير مرغوب بها في المنطقة )) هذه جملة مبهمة قد تفسر لإحتكار المنطقة علي حركة دينكا نقوك فقط أو أن تدار المنطقة برغبة دينكا نقوك مع القوات الأممية وبالعكس مما يقود إلي إحتكاكات ومواجهات بين مواطني المنطقة والقوة الأممية . وكذلك أن القوة الأمنية الأثيوبية لم تترك للشرطة المشتركة المكونة من الطرفين أي صلاحيات لحفظ الأمن بالمنطقة وقد يكون وجودها صوري . وقد يعطي الإتفاق القوة الأمنية حق إستخدام القوة داخل المنطقة ! رابعاً : ً الوضع الإداري جاء مقلوباً كما في السابق وبمزاج الحركة الشعبية فكل المناصب الإدارية الغلبة والرئآسة فيها للحركة الشعبية أو التعادل كما في الرباعية !! مما يعد إعترافاً ضمنياً وتنازلاً من المؤتمر الوطني بأن أبيي وطن وملك لدينكا نقوك وذلك ما نرفضه نحن شعب منطقة المسيرية ويكذبه التاريخ والجغرافيا والواقع السكاني ! إن الإتفاق الأمني الإداري المؤقت جاء برداً وسلاماً لصالح الحركة الشعبية ونحن في المنبر الحر وبإسم شعب منطقة المسيرية نؤكد رفضنا لهذا الإتفاق الذي جاء مؤكداً لما قبله من إتفاقيات وسنقف ضده بقوة وسنقطع الطريق أمام تمدد قوة الأمن الأثيوبية داخل أراضينا شمالاً ولن نسمح لأي كائن من كان بتمرير قرار لا هاي وترسيم حدود جديدة علي أرضنا مؤكدين مع سبق الإصرار تمسكنا بأبيي أرض لنا ووطن للمسيرية ولدينكا نقوك حق البقاء معنا إذا أرادوا وفقاً لمبادئ الأخاء القبلي والتعايش السلمي كما فعل وإختار أبائهم وأجدادهم من قبل (( 1905 – 1930- 1953م ) وإذا رفضوا وإختاروا الذهاب إلي دولة الجنوب فهذا شأنهم وإختيارهم ونقول لهم وداعاً وأبيي شمالية ودار للمسيرية دونها المهج والأرواح والغالي والنفيس وشعب المسيرية غير معني بتنازلات المؤتمر الوطني ومساوماته الرخيصة مع الحركة الشعبية وإتفاقياته الثنائية وتخطيه لشعب منطقة المسيرية . ولا نامت أعين الجبناء والنصر لنا بإذن الله المنبر الحر لشعب منطقة المسيرية يوليو 2011م نشر بتاريخ 01-08-2011
