عبدالله مرسال [email protected] وثيقة أو تفاق الدوحة كان رأينا فيه ولا زال واضحاً وهو صفقة بين السيسي وبعض الانتهازيين الباحثين عن وظائف من ناحية والنظام من ناحية اخري وقد اكتشفنا ذلك مبكراً وحاولنا الاصلاح ما استطعنا ولكن كانت رغبة المهرولون الي الخرطوم اكبر بكثير من محاولاتنا التي باءت بالفشل حتي سحبنا التفويض من السيسي لئلا نكون جزءاً من هذه المسرحية الهزيلة،لان التاريخ لايرحم ولا يمكن ان نكون مساهمين في بيع هذه القضية العادلة لاهلنا بثمن بخس دراهم معدودة او وظائف معلومة . وهذا الاتفاق ولد ميتاً ليدفن علي شواطئ النيل الازرق قبالة القصر الجمهوري حيث المؤتمر الوطني الذي علي استعداد للتوقيع علي اي شئ ولا ينفذ شئ . ولكم قراءة سريعة لمكونات المهرولون فهم مقسمون الي ثلاث فئات رئيسية حسب حوجة واستخدام المؤتمر الوطني لكل فئة لتنفيذ اجندته مستفيداً من الصراع العنيف بينها حول تقسيم (الجيفة) : اولاً : المجموعة التي يمثلها أحمد كبر ويوسف عزت ويسين ...الخ و هي الآن بعيدة عن المشهد ولكنها وفق تقديرات وتكتيكات المؤتمر الوطني فهم الاكثر استفادة من هذا الاتفاق ان وجد فائدة ترجي وفي الغالب سيتم اعادة استيعاب حرس الحدود و المليشيات الحكومية الاخري بمسمياتها المختلفة داخل منظومة القوات الحكومية المختلفة تحت مسمي دمج قوات الحركات الموقعة ومنذء فترة بدأت هذه العملية بتوقيعات حركات وهمية لكبر وعلي صافي النور ومساروكاشا وما خفية اعظم مع اناس وحركات وهميه من هؤلاء مع اضافة القوات التي يجري تجميعها من معسكرات النازحين واللاجئين باسم التحريروالعدالة وفي ذلك سيمثل يسين يوسف رأس الرمح في تنفيذ ذلك بالتعاون مع بعض القادة الميدانيين . ثانياً : مجموعة احمد عبدالشافئ وهي سوف تستخدم بقوة في تكملة الاستراتيجية الحكومية (السلام من الداخل )والقائمة علي الحلول الامنية والعسكرية بالاضافة الي تفريغ المعسكرات وهذه الاخيرة هي مهمة عبدالشافئ ومجموعته مستفيدين من الحضورالقوي لهم في معسكرات النازحين وهي محاولة ايضاً لسحب البساط من اقدام عبدالواحد وسحب اهم كروته (حسب اعتقام النظام) وهي الاعتماد بصورة اساسية علي المعسكرات ، كما ان عبدالشافئ غالبا سيوكل له امرطرد قوات عبدالواحد من اماكن سيطرتها مستفيداً من الدعم والعتاد العسكري الحكومي وخاصةً انه في خلده الصراعات القديمة العنيفة والمتجددة مع رفيق دربه عبدالواحد ولن ينسي عبدالشافئ المعارك التي خاضها مع رفيقه والتي افضت الي طرده من الجبل . هذا فضلاً علي أن مجموعته ستحظي بالتوظيف بحجم اكبر لارضاء قبيلة الفورالكبيرة ومحاولة تحييدها في الصراع الثوري الي جانب انها متمكنة من مفاصل الحركة الحكومية . ثالثاً : مجموعة ابوقردة سيتم استخدامها وبصورة اساسية وحصرية ضد العدل والمساواة وبقية الحركات وفي ذلك سيكون ملف المحكمة الجنائية وذهاب بحرالي المحكمة حاضراً ككرت ضغط ضده اما تنفيذ ما يؤمر به او تحريك الملف ضده ،هذا بالاضافة الي السانحة التي يمكن ان يجدها ابوقردة لتصفية الخلافات بينه والعدل والمساواة وبالتالي المعلومات المتواترة انه بدأ فعلياً بالاعداد لقوات عسكرية من معسكرات الاجئين بتشاد بمعاونة بعض كبار ضباط الجيش التشادي وبطبيعة الحال الحكومة السودانية . وهذا ما تنبأت العدل والمساواة به اعتماداً علي مصادرها هنا وهناك . رابعاً : مجموعة حيدر قالوكوما وبعض معاونيه بالداخل وهؤلاء ينطبق عليهم ما ينطبق علي مجموعة عبدالشافئ ولكن سيستخدموا بصورة اكبر لتفريغ معسكرات اللاجئين بالتعاون مع ابوقردة . والملاحظ أن السيسي خارج القسمة والمجموعات لانه قد ضمن حقوقه المادية باثر رجعي ( الصفقة التي اتت به) و يلهث وراء الحق السياسي ولا ضير ان تبعه بعض الفوائد المادية ايضاً و الوثيقة بهذا الشكل لا يمكن ان تجلب سلام الي دارفورلاعتبارت عدة من بينها : 1- ضعف الاتفاق من حيث المكتسبات لاهل دارفور. 2- ضعف الطرف او الاطراف الموقعة علي الاتفاق من حيث الثقل الجماهيري والعسكري والسياسي ...الخ فضلاً علي الخلافات والتناقضات فيما بينها. 3- عدم وجود ضمانات حقيقية وفاعلة لضمان تنفيذ ما اتفق حوله ، حيث لاحظنا غياب للمجتمع الدولي والامم المتحدة ، فضلاً علي عدم وجود قوة عسكرية ضاربة للاطراف الموقعة يمكن ان تحفظ التوازن لهذا الاتفاق . 4- الظروف الامنية والاقتصادية والخلافات الداخلية التي يمر بها الدولة السودانية خاصة بعد انفصال الجنوب لا يمكن معها دفع استحقاقات اتفاق سلام . 5- عدم وجود الرغبة والارادة السياسية الحقيقية للمجموعة الحاكمة لتنفيذ ما تم الاتفاق حوله بل كان تكتيكا ومناورة وزوبعة اعلامية، المؤتمر الوطني في امس الحوجة له.وليس الا. 6- رفض كل قوي المقاومة المسلحة الحقيقية لهذا الاتفاق وهي الان متواجدة بكثافة وتخوض معارك مع الجانب الحكومي بالاضافة الي رفض قطاعات واسعة من القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاهلي فضلاً علي اهل دارفور له . 7- القناعة بدأت تترسخ للجميع بان السلام لا يمكن أن يأتي في ظل حكومة المؤتمر الوطني لذلك يتحدث الجميع عن ضرورة اسقاط النظام وهذا سيشكل راي عام مما تضيق معه امكانات الحديث عن تنفيذ اتفاق او عدمه . هذه بعض فقط من الاسباب وليست كلها تجعل من هذا الاتفاق ميتاً واتفاق وظائف وحتي هذه ستكون مؤقته حسب مجريات ومعطيات الاحداث المتسارعة . نشر بتاريخ 16-09-2011