ماذا تريد مصر من السودان المثني ابراهيم بحر طرحت زيارة الرئيس المصري د مرسي العديد من التساؤلات وذهبت تكهنات المحللين في كل الاتجاهات ماذا يريد د مرسي من المشير؟ او ماذا تريد مصر من السودان ولكن في رأيي الشخصي ان مصر دائما ما تبحث عن مصالحها الشخصية في المقام الاول بأعتبار ان الحاضر والتاريخ يقولان ذلك ويغنيان عن المجادلات وجاء د مرسي الي السودان وفي اولويات اهتماماته ازمه مياه النيل التي اصبحت تؤرق منام الحكومات المصرية ومن ثم لضمان استمالة السودان لصالح الموقف المصري حين تتفجر الازمة وازمه مياه النيل تندلع بين الفينة والاخري والرئيس المصري في الوقت الحالي غرقان في الازمات ولا يريد المزيد منها واذكر في العام2010 عندما اندلعت ازمة مياه النيل عندما طالبت بعض دول الحوض بمناقشة تعديلف الاتفاقية وحينها قوبل الامر بالرفض والاستنكار والوعيد والتهديد من بعض المسؤلين المصريين الامر الذي يؤكد افلاس تلك القيادات وعدم استعدادها لتقديم مشاريع وبرامج تعود بالنفع علي شعوب دول حوض النيل واكدت تلك الاحداث ان مصر تعاني بالفعل من ازمة كبيرة والاخطر منها لم يأتي بعد.. فعدد السكان في مصر في زيادة مزعجة وسوف تزداد الامور تعقيدا بعد عقد من الزمان ومن هنا كانت زيارة د مرسي للسودان الغرض الاساسي منها استمالة السودان الي الجانب المصري بخصوص هذا الموضوع لازمة ظلت تندلع بين الفينة والاخري وهذا الامر من شأنه ان يصب في صالح التأييد الشعبي الذي ينشده د. مرسي خاصة في هذه المرحلة التي تعاني فيها الدولة المصرية من حالة احتقان شديد وربما ستكون خطوته المقبلة نحو سباق الرئاسة القادم....ِ ان الدول التي ينبع ويجري فيها النيل هي تسعة دول وتسمي بدول حوض النيل وانضمت لها دولة جنوب السودان الوليدة اخيرا واصبحت دول الحوض بعد الاضافة عشرة دول وهي:مصر والسودان واثيوبيا وتنزانيا وكينيا ويوغندا ورواندا والكنغو الديمقراطية وبورندي وفي الفترة الاخيرة علا صوت دول حوض النيل لاكثر من مرة وهي تطالب بتعديل اتفاقية مياه النيل وأخرها عندما طالبت بعض تلك الدول صراحة في العام 2010 بضرورة التعديل بما يتماشي مع المرحلة بأعتبار ان الاتفاقية الاولي لمياه النيل والتي عقدت في العام 1929وقسمت بموجبها مياه النيل لم تكن عادلة وذهبت الدول المحتجة في اتجاه مراجعة الاتفاقية ومن ثم تغييرها بأعتبار انه ليس هناك اتفاقية صالحة لكل زمان ومكان خاصة وان الاتفاقية الاولي عندما صممت في ذاك الوقت كانت بناء علي حوجة تلك الدول وانما الان تغيرت الاوضاع فدول حوض النيل تنمو ويزداد عدد سكانها بصورة كبيرة هذا غير توسيع وزيادة المشاريع التنموية في المجال الاقتصادي والزراعي فهي تزيد من الحوجة للمياه ومن غير المعقول ان لم يكن مستحيلا ان تظل هذه الدول راضية بقسمة الاتفاقية الاولي ومن الملاحظ ان مصر يظل خوفها الاول من ازمة المياه فهو يهدد امنها وسلامتها ومن هنا في رأيي لا بد ان يثير هذا السبب اهتمام حكومة د مرسي فمصر تريد دوما ان تستحوذ علي نصيب الاسد من مياه النيل دون اي مبرر موضوعي وبالتالي يريد ان يضمن د مرسي وقوف السودان بجانب مصر علي اقل تقدير اذا خذلته يقية الدول الاخري ............. ان الاتفاقية الاولي التي ابرمت في العام 1929 كانت دول الحوض كلها مستعمرة ولا تملك كامل ارادتها ولكن كما غيرت الحكومات بعد الاستقلال قوانين المستعمر فمن الطبيعي ان تغير اتفاقياته وكون ان دول الحوض كانت مستعمرة فهذا يعطيها الحق في نقد الاتفاقية والمطالبة بمراجعتها لأن في العام1959 عقدت الاتفاقية الثانية بخصوص مياه النيل ولكن ضاعت الفرصة ففي ذاك العام ايضا كانت معظم الدول اما مستعمرة او او خارجه حديثا من الاستعمار وكانت أولوياتها تنصب نحو تكوين وتأسيس الدولة الوطنية الجديدة.... اعطت اتفاقية مياه النيل مصر نسبة 48 مليارمتر مكعب والسودان 4مليار متر مكعب فقط؟ وكانت الزيادة الناتجة من بناء السد العالي نال منها السودان 14.5متر مكعب ونالت مصر7.5 مليار متر مكعب ليصبح كل نصيب السودان من 18.5 في مقابل 55.5مليار متر مكعب لمصر ولا تعليق؟ ولكن اتفاقيه مياه النيل الثانية 1959 ضاعت بموجبها حلفا ونال السودان بموجبها فقط15 مليون جنيه مقابل كل اراضي حلفا ولا تعليق؟ وهذا المبلغ الزهيد انفقت الحكومة منه وقتها مبلغ 13 مليون جنيه في تشييد قري حلفاالجديدة بخلاف الخزان والمشاريع الزراعية وتعويض المواطنين الذين تم اجبارهم قسرا للحياة في مكان اخر وبمبلغ زهيد لا يتوافق مع (معاناتهم) ولقد كرس هذا الموقف الضعيف من حكومة عبود مقابل الاطماع المصرية بأن اعطت انطباعا سيئا في ذهن المواطن السوداني وفي ذهن كل المتابعين لتلك الاحداث فحواه الهيمنة المصرية علي السودان..... قبل استقلال السودان كان الزعيم جمال عبدالناصر يتوقع اتفاق السودان علي الوحدة مع مصر بأعتبار ان الحزب الاتحادي كان يسير في هذا الاتجاه وهذا من اهم اسباب تكوينه ولكن كانت هناك قلة منهم تعارض هذا الاتجاه والمهم في الامر ان الزعيم عبد الناصر والمسؤليين المصريين تملكهم الاحباط عندما اعلن الاستقلال من داخل البرلمان و(تفركشت) احلام الوحدة مع مصر وفي العام 1957 ونتيجة لأستقلال السودان ارسل الزعيم عبد الناصر الجيوش المصرية الي شرق مصر كرد فعل من موقف الاستقلال ووضع العلم المصري علي حلايب وكان يمكن ان تصبح حلايب منذ ذاك الوقت جزء من مصر الا ان رئيس الوزراء السوداني وقتها الجنرال عبدالله خليل ارسل الجيوش الي شرق السودان للدفاع عن تراب الوطن وقد كسب بذاك الموقف تعاطفا واسعا من كل فئات الشعب السوداني الذي دعمه معنويا وبالتالي لم يكن اما الزعيم جمال عبد الناصر الا الانسحاب حرصا علي مصالحه ولاسباب خاصة يعلمها هو.... مرت الايام فالسنوات كما هي حتي سطت عصبة الانقاذ علي الحكم ولكن ان الاكثر ادهاشا ان الدولة السودانية لم تكن ضعيفة بهذا الشكل في الاعتراض علي الاطماع المصرية كما يحدث في عهد دولة الانقاذيين ومثال لذلك عندما اندلعت اخر ازمة حول مياه النيل في العام 2010 صرح بعض المسؤليين المصريين بأنهم لا يوافقون علي المساس بحقهم في مياه النيل بحسب الاتفاقية ولن يوقعوا اي اتفاقية اخري مع دول الحوض وذهب بعضم لاكثر من ذلك في ان السودان معهم في هذا الخصوص: يعني انهم حتي لم ينتظروا من حكومة السودان ان تققر وتعلن عن موقفها ورأيها صراحة وتحدثوا نيابه عنها وكأن السودان دولة تابعه لهم وليس هناك دولة تقبل علي نفسها اتفاقية مجحفة مثل اتفاقية مياه النيل التي وضعها المستعمر وقضت باعطاء السودان النسبة الاقل في نهر يجري معظمه في اراضيه ..ولا تعليق.... عندما فاز المنتخب المصري ببطولة الامم الافريقية للمرة الثالثة علي التوالي كافأتهم رئاسة الجمهورية تكريم الابطال واعطتهم حوافز لا مثيل لها واحدثت تلك الخطوة صدي استنكار واسع حينها وكانت حديث الاغلبية الصامتة خاصة في وطن يئن من الجوع والفقر والمرض وشعبه يعاني من الكثير وأججت تلك الخطوة البغضاء في نفوس لاعبين المنتخب السوداني لكرة القدم وان لم يعلنوها صراحة خاصة وان الرياضة عموما والمنتخب السوداني علي وجه الخصوص يعاني من عدم الاهتمام والرعاية من الدولة واثارت تلك الخطوة( حنق) كابتن المنتخب هيثم مصطفي الذي فضل الغياب عن كل مشاهد التكريم ولم يحضر بأعتبار ان حضوره كان مهما بوصفه كابتنا للمنخب القومي ولكن رسالته كانت بليغة لرئاسة الجمهورية..وكل هذه الاحداث تلقي في ذهن المشاهد هاجس الخوف ومن دولة اخري طامعة فينا ومهددة لناوالتودد اليها ولكن هي في حقيقة الامر هي لا تملك كل هذه القوة التي تشيع بها كل هذه التهديدات فمصر في اطار السعي لمصالحها تفعل كل شيء وصرح بعض المسؤليين المصريين اكثر من مرة من باب الهجوم خير وسيلة للدفاع بأن تعديل اتفاقية مياه النيل خط احمر وقال وزير الخارجية المصرية الاسبق احمد ابو الغيط ان مصر لن توافق او تسمح بأقامة اي مشروع علي حوض النيل يضر بمصالحها المائية وقال في ذات السياق اللواء نبيل لوقا عضو مجلس الشوري اذا تعرضت حصتنا للتخفيض فأننا سنقيم الدنيا ولا نقبل النقاش فيها واذا لم نوفق في الاعتراض فأن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو وصل بنا الامر الي ان ندك دولا بالقنابل لحماية اطفالنا ونسائنا فلن نتأخر.. كما قال د مفيد شهاب في احدي تصريحاته ان الامن المائي لمصر هو خط احمر لمصر والسودان وكل هذه التصريحات كانت في العام 2010 عندما طفت ازمة مياه النيل علي السطح وموجودة هذه التصريحات في صحيفة اجراس الحرية في العدد15/5/2010 ومن هذا المنطلق هل تسير حكومتنا دوما وهي منقادة لمصر او لماذا تفعل ذلك؟ ام تنحاز لدول حوض النيل التي تصب في اطار المصلحة العامة وهذا ما ستكشفه مقبل الايام.... ان تعداد سكان مصر لا يزيد عن مائة مليون او فلنقل مائة وعشرون مليونا وتعداد سكان دول حوض النيل مجتمعة لا يقل عن 280 مليون ومع ذلك تأخذ مصر 85% من مياه النيل ويقول خبراء مصريون وهنا مكمن الخوف ان مصر بحلول العام 2017 تحتاج لزيادة في مياه النيل ولكن في ظل هذه الاوضاع المأزومة ماذا هم فاعلون وماذا ستفيد تصريحات بعض مسؤليه الهوجاء؟ والتي في رأيي لن تستمر طويلا ومن هنا تنبع المخاوف المصرية فيطلقون مثل التهديدات الهوجاء التي ذكرتها مسبقا بغرض الارهاب المعنوي.... ولكن ما الذي يجعل حكومة الانقاذ تصمت ازاء التغول المصري علي حقوق الشعب السوداني منذ ان احتلت حلايب بغير وجه حق؟لماذا عجزت ان تهدد مصر ولو بأستعمال اتفاقية مياه النيل كرت ضغط؟ ام ان كل هذه الارتال من القوات النظامية اعدت لارهاب طلاب الجامعات وعلي قمع الشعب الغلبان حين يحتج علي زيادة الوقود وزيادة السلع الاستهلاكية.. فمصر الان تهدد الدول الافريقية لمجرد اجتماعها بخصوص مياه النيل.. وقد ذكر بعض المحللين ان موقف الحكومة السودانية الضعيف اما الحكومة المصرية سببه الاتهام بالضلوع في محاولة اغتيال الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك ولكن في رأيي لا اعتقد ان هذا الموقف وحده يقضي بكل تلك التنازلات فالاتهام بالاغتيال هي مجرد مثل اتهامات كثيرة اكثر توثيقا انكرتها حكومة الانقاذيين فلماذا لم تنكر هذه مثلما انكرت كل مأسي دارفور.... ان موضوع مياه النيل يظل هو العقبة الاهم وفي اعلي سلم الاولويات المصرية وبالتالي يؤثر علي الحاضر والمستقبل ومن حق السودان ان يتخذه كرت ضغط علي الحكومة المصرية من اجل استرداد حلايب وليس هذا من حق الحكومة المصرية ان تقرر فيه لوحدها وكما ليس من حق دول الحوض ان تقرر فيه بمعزل عن شعوبها ومنظماتها ومن هذا المنطلق لا يمكن ان تترك الحكومة وهي خاضعة للمصريين وهي تزعم بعد كل هذا انها تعبر عن رؤية الشعب السوداني في هذا الامر المهم جدا..فالاتفاقية لا بد من اعادة النظر فيها ومصالح دول حوض النيل جميعا لا بد ان تراعي بمراجعة الاتفاقية القديمة بناء علي اسس موضوعية يتم بموجبها تقسيم المياه وفقا لمعايير متفق عليها وعلي الكتاب المصريين والمفكرين ان يطرحوا الموضوع بمهنية وحيادية بعكس ما يصدر من قادتهم السياسين من وعيد وتهديدات جوفاء لن تكون في صالحهم ومن الواجب احترام حقوق الشعوب الاخري التي من حقها اذا استفحلت الحلول ان تلجأ وتحتكم للجهات القانونية الدولية التي سيكون حكمها نهائيا فماذا سيفعل المصريون حينها اذا جاءت الاحكام مخالفة لاطماعهم التوسعية في التنمية علي حساب غيرهم....؟
