فريق الوساطة الافريقي بقيادة امبيكي خلال جولة المفاوضات أمس الأول سناء شاهين (الخرطوم) - تضاربت الأنباء الواردة إلى الخرطوم أمس حول أجواء انطلاق المفاوضات المباشرة بين دولتي السودان وجنوب السودان في أديس أبابا، أمس الأول، فيما احتدم الجدل في كل من الخرطوموأديس أبابا حول إشراك متمردي «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال « في المفاوضات. وقال عضو وفد الحكومة السودانية في مفاوضات القضايا العالقة بأديس أبابا السفير عمر دهب، أمس، إن اللجنة السياسية الأمنية ناقشت ثلاثة موضوعات فقط، وسادتها أجواء من التوتر، وانفضت من دون التوصل إلى حلول، وستعاود خلال ساعات. وأبلغ دهب الصحافيين أن النقاش انحصر في وقف دعم وإيواء الحركات المسلحة، وانسحاب قوات الطرفين، ووقف العدائيات. وأكد أن وفد جنوب السودان دفع بموضوعيين إضافيين، هما وقف حالة الطوارئ بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتبادل السفراء. وأوضح أن السودان تمسك بخريطة التفاوض المطروحة من قبل مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، الأمر الذي أدى إلى توتر الاجتماعات، خاصة بعد عدم التوصل إلى اتفاق كامل حول النقاط الثلاث. وأكد دهب أن الاجتماعات انفضت الآن بسبب عدم التوصل إلى رؤى مشتركة حول الموضوعات، وستعاود الجلسات خلال الساعات المقبلة. وكانت اللجنة السياسية الأمنية استهلت أعمالها أمس الأول برئاسة وزيري دفاع البلدين، وارتكز النقاش في البداية على موضوعي وقف العدائيات والانسحاب غير المشروط من كل جانب داخل حدوده الدولية. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السفير دهب أن اجتماع أمس الأول توصل إلى اتفاق في افتتاح الجلسة حول الأجندة التي شملت (9) بنود. وقال دهب إن السودان أكد أن الالتزام بوقف العدائيات يتطلب تحديد الحدود الفاصلة بين الدولتين حتى يصبح الموضوع قائماً على أسس واضحة. وأكد أن وفد جنوب السودان تناول مسائل لا تمت للموضوع المطروح بصلة مثل موضوع تبادل السفراء بين الدولتين، والطلب برفع حالة الطوارئ بالمناطق الحدودية. وقال دهب إن الوفد السوداني أكد عدم وجود أي جندي سوداني جنوب الخط الفاصل في الأول من يناير 1956، بينما لا يزال جنوب السودان يحتل مناطق شمال الخط 56 في كل من جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وعلى عكس ما أوردت (سونا) على لسان عضو الوفد السوداني المفاوض، قال وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد الذي شارك في الجلسة إن الوفدين اتفقا على سحب قواته البلدين 10 كيلومترات شمالا وجنوباً من دون شروط لخلق منطقة عازلة، وفقاً لما جاء في خريطة الطريق الأممية، ودفع الطرفان أمس بخريطة ضمت جميع المناطق المتنازع عليها». وقال الوزير السوداني إن اللجنة الأمنية السياسية العليا استأنفت أمس برئاسة وزيري دفاع البلدين المفاوضات في أديس أبابا حول الترتيبات الأمنية، وأكد في تصريح للتلفزيون القومي أنها اتفقت على الأجندة الخاصة بوقف العدائيات ولخلق منطقة آمنة على طول الحدود، وذكر الوزير أن الطرفين اتفقا على الخط الفاصل وآليات المراقبة، واعتبر تخطي العقبات الأمنية سيمهد الطريق لحل القضايا الأخرى. من ناحيته قال سفير دولة جنوب السودان بأديس أبابا أروب دينق في تصريح أوردته صحيفة «الصحافة» إن المفاوضات المباشرة بين البلدين بدأت أمس عبر النقاش حول الخط الفاصل بين الدولتين، وأكد أن الطرفين أبديا موافقة على الانسحاب من دون شروط. وقالت وكالة فرانس برس في تقرير من أديس أبابا لم تسجل مفاوضات السلام بين السودان وجنوب السودان، الثلاثاء، في أديس أبابا أي تقدم، لعدم توصل الطرفين إلى اتفاق على النقطة الأولى الواجب تسويتها، وهي تحديد منطقة حدودية منزوعة السلاح. وحسب الوكالة، صرح وزير خارجية جنوب السودان نيال دينق نيال للصحفيين “إن مواقف الطرفين ما زالت متباعدة حول هذه المسألة، وما زلنا غير قادرين على التفاهم على ترسيم خط للمنطقة المنزوعة السلاح". إلى ذلك، أكدت حكومة الخرطوم أن «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال»، المتمردة التي تقاتل القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ليست جزءاً من المفاوضات الجارية بين دولتي السودان وجنوب السودان في أديس أبابا. بدوره رهن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) في السودان دخول الحركة في مفاوضات ثنائية مع الحكومة السودانية بتخلي الأخيرة عن السلاح، واقتناعها بالحل السلمي عبر الحوار. وأشار إلى أن التفاوض مع الحركة حال حدوثه سيكون من دون وساطة من أي جهة خارجية. وقال المتحدث باسم الحزب بدر الدين أحمد إن وجود عرمان وعقار يأتي في إطار المساعي التي تبذلها الوساطة الأفريقية لنزع فتيل الأزمة، ووقف القتال الدائر في السودان باعتبار أن الحركة تمثل جزءاً مهماً في هذا الجانب. وأثار وصول قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال إلى مقر المفاوضات بأديس أبابا تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية السودانية، على الرغم من تأكيدات الحكومة السودانية بعدم التفاوض مع الحركة. واعتبرت قوى سياسية سودانية، على رأسها حزب الأمة القومي المعارض، أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير كان واضحاً حول وضعية التفاوض مع قطاع الشمال، وقال الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، إن وجود قيادات قطاع الشمال في أديس أبابا أمر طبيعي في إطار التفاوض وحسم الملفات الأمنية. إلى ذلك انعكس وصول الزعيمين المتمردين على المفاوضات بين وفدي دولتي السودان. وحسب صحيفة «سودان تريبيون « التي تصدر في جوبا، طالب وفد الخرطومالجنوب بسحب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال»، مؤكداً أن القوات التي تقاتل الجيش السوداني في النيل الأزرق وجنوب كردفان جزء من هذه القوات، إلا أن وفد دولة الجنوب أصر على أنهم سودانيون، ولم يعد لديهم ثمة صلة بدولة الجنوب المستقلة، وينبغي التعامل معهم بإقامة محادثات مباشرة معهم، وفق البروتكول الخاص بمناطقهم في اتفاقية السلام.
