نهر النيل تجري مسحاً لحصر أطفال التنقيب العشوائي تربعت ولاية نهر النيل على رأس قائمة "عمالة الأطفال" حسب تقرير صادر من المجلس القومي للطفولة حذر من خطورة تنامي ظاهرة عمل الأطفال بمناطق التعدين، الأمر الذي يهدد استقرار التعليم لتسرب مئات التلاميذ من المدارس . وتجري نهر النيل مسحاً شاملاً لحصر عدد الأطفال الذين يعملون في التنقيب توطئة لاتخاذ تدابير للحد من هذه الظاهرة الآخذة في التصاعد بشكل ملحوظ بينما تعاني هذه الشريحة صعوبات صحية. وكشف التقرير ازدياد عدد الأطفال في الأسواق وبمناطق التعدين مايعد انتهاكاً واضحاً لقانون حقوق الطفل لعام 2010، وأكد معاناة مؤسسات التعليم العام من تسرب الأطفال من الدراسة والانتقال إلى البحث عن الذهب بدلاً عن التنافس في الدرجات العلمية، مفضلين ملء الجيوب على العقول. وتعتبر قضية عمالة الأطفال بولاية نهر النيل هاجساً للمسؤولين في ظل ازدياد أعداد الأطفال الذين يعملون في أسواق مناطق تعدين الذهب . محاصرة الظاهرة مجلس الطفولة :عمالة الأطفال منتشرة بصورة كبيرة جداً بولاية نهر النيل وأكد مدير مجلس الطفولة عادل رحمة للشروق أن قانون الطفل لعام 2010 حرم أي عمل للأطفال واعتبره جريمة في انتهاك حقوق الطفل. مضيفاً أن أسواق تعدين بنهر النيل تمثل أسوأ عمالة للأطفال في السودان وتحتاج إلى تضافر الجهود من الولاية والمركز للحد من هذه الظاهرة التي وصفها بالخطيرة . وذكرت أمين مجلس الطفولة بنهر النيل كوثر محمد إبراهيم أن عمالة الأطفال منتشرة بصورة كبيرة جداً بولاية نهر النيل وخاصة في التعدين. وقالت نحن الآن في دراسة حجم العمالة لإيجاد الحلول المناسبة للحد من الظاهرة . وبالمقابل شكا العديد من الأطفال من الصعوبات التي تواجههم في تعدين الذهب خاصة في مايتعلق بحفر الآبار وأكدوا أنهم يواجهون ظروفاً صعبة . وقال الطفل عبد العزيز هاشم في استطلاع للشروق حضرنا للعمل في تعدين الذهب في فترة الإجازة المدرسية، مضيفاً نواجه الكثير من المشاكل والصعوبات في حفر الآبار. وأضاف طفل آخر أن ظروفنا الأسرية صعبة وحضرت إلى هنا لكي أوفر مستلزمات المدرسة.