مطرف صديق خلال مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا (أ ف ب) سناء شاهين، وكالات (الخرطوم، اديس أبابا) - صرح مطرف صديق الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض السوداني مع دولة جنوب السودان بأن المفاوضات بين الدولتين عادت إلى نقطة البداية. وأضاف صديق، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن الانتقال من التفاوض المباشر إلى التفاوض في ظل وجود الوساطة الأفريقية هو عودة إلى نقطة البداية وإلى المواقف المبدئية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وتابع أن المفاوضات كانت مباشرة بين الوفدين وتناولت الموضوعات على أساس استراتيجي شامل بحيث لا يتم التركيز على موضوع واحد فقط، ومعالجة كافة القضايا كحزمة واحدة. واستطرد أن الجولة كانت تسير بصورة معقولة حتى صدور قرار وفد جنوب السودان بالانسحاب من المفاوضات المباشرة إثر دخول قوات متمردة تابعة لحركة العدل والمساواة والتى كانت متمركزة حوالى 80 كيلومترا داخل حدود جنوب السودان، الأمر الذي نبهت إليه حكومة السودان ممثلة في وفدها المفاوض وحيث تعاملت معها القوات الجوية السودانية عند اختراقها للحدود السودانية، بحسب (سونا). وكان جنوب السودان عرض أمس الأول مسودة اتفاق على طاولة المفاوضات لحل خلافاته مع السودان تتضمن زيادة الرسوم المدفوعة للخرطوم مقابل عبور نفطه وإجراء استفتاء حول تقرير المصير من الآن وحتى نهاية 2012 في منطقة ابيي المتنازع عليها. ويأتي اقتراح جوبا قبل بضعة أيام من انتهاء مهلة الثاني من أغسطس التي حددتها الأممالمتحدة لدولتي السودان لتسوية الخلافات التي ما زالت توتر العلاقات في ما بينهما بعد أكثر من عام على استقلال جنوب السودان. وأعربت جوبا عن استعدادها لتدفع للخرطوم 9,10 و7,26 دولارات مقابل كل برميل نفط يصدر عبر السودان، حسب الأنبوب المستخدم. وتمثل هذه الرسوم زيادة 0,07 دولار مقارنة بما عرضته جوبا في السابق. وأعلن باقان أموم كبير مفاوضي جنوب السودان في هذه المحادثات أمام الصحفيين “يعرض جنوب السودان تحويلات مالية سخية لما فيه مصلحة السلام". وردا على ذلك اعتبر مطرف صديق أن القضايا التي تتناولها جوبا في مشروع الاتفاق هذا “ليست جدية"، مشيرا إلى أن الخرطوم تريد إنهاء المحادثات بشأن القضايا الأمنية أولا قبل مناقشة المسائل الاقتصادية. وأبدى صديق ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق رغم استمرار الخلافات بين الجانبين، لكنه استبعد حصول ذلك بحلول الثاني من اغسطس. وقال “من المستحيل أنجاز ذلك في غضون 19 يوما أو تسعين يوما، بعض المشاكل يحتاج إلى مزيد من الوقت". وقال صديق إنه لا شيء جديد في هذا الاقتراح (الذي تقدمت به جنوب السودان) مضيفا أنه يتعين مواجهة المسائل الأمنية في بادئ الأمر. من جانب آخر، لوح الاتحاد الافريقي بنشر مراقبين في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب في الولايتين، وحذر في بيان من أن أي تلكؤ في إغاثة المحتاجين بجنوب كردفان والنيل الأزرق قد يؤدي إلى مزيد من معاناة إنسانية وفقدان للأرواح. وقال مفوض الاتحاد الأفريقي جان بينج، إن هذه الخطوة قد طال انتظارها وكان من المتوقع أن تتخذ منذ وقت سابق. ويأتي التلويح بالاستعانة بمراقبين بعد مرور خمسة أشهر من مبادرة ثلاثية تهدف بتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين في الولايتين أطلقتها كل من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية يبدو أنها تواجه عثرات. وأكد بينج استعداد الاتحاد لنشر المراقبين للتأكد من وصول الإغاثة والدعم للمحتاجين بطريقة شفافة وعادلة، مشيرا إلى أن المعاناة في هذه المناطق قد بدأت منذ اندلاع القتال وما صحبه من معاناة إنسانية في جنوب كردفان في يونيو 2011م، وأعقبه صراع مشابه في النيل الأزرق بعد أشهر قليلة. وناشد بينج الأطراف التأكد من وصول الدعم الإنساني لكافة المتضررين وأن تتعاون مع الأممالمتحدة ومنظماتها وخاصة مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ومن جانبها، جددت الخرطوم حرصها علي توفير المساعدات الإنسانية للمتضررين في الولايتين مؤكدة التزامها بالتنفيذ المبادرة الثلاثية المتفق عليها في هذا الجانب بالنسيق مع الشركاء لإنجاح المهمة. وكانت الخرطوم قد بحثت في اجتماع باديس ابابا امس الأول ضم رئيس الآلية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي وممثلي الحركة الشعبية قطاع الشمال وممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي سبل إنفاذ المبادرة لمساعدة المتضررين في المنطقتين. وأكد أحدث تقرير صدر امس عن مفوضية العون الإنساني بالسودان استقرار الأوضاع الإنسانية في الولايتين، مشيرا إلى خطة متكاملة لضمان تنفيذ المبادرة الثلاثية علي النحو المطلوب. وأشار مفوض العون الإنساني سليمان عبد الرحمن في وقت سابق إلى صعوبات تواجه تنفيذ مهمة إيصال الغذاء والاحتياجات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها “الحركة الشعبية قطاع الشمال" فيما أعلنت الحركة غير مرة استعدادها لفتح كافة الممرات لضمان سلاسة وصول الغذاء إلى المحتاجين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها. وقبل السودان الشهر الماضي اقتراحا طرحه الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأممالمتحدة للسماح بإرسال مساعدات للمدنيين الذين يعيشون في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة وكانت منظمات الإغاثة قد حذرت من نقص حاد في المواد الغذائية فيها. وفر مئات الآلاف من السكان من القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لكن حكومة الخرطوم تفرض حتى الآن قيودا على حركة منظمات الإغاثة ووكالات الأممالمتحدة في المنطقتين. واندلع قتال بين الجيش السوداني والجناح الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان في يونيو العام الماضي قبل انفصال جنوب السودان وامتد إلى ولاية النيل الأزرق في سبتمبر. وشارك كثير من سكان الولايتين في الحرب الأهلية ضمن صفوف قوات الجنوب لكنهم لا يزالون في الجانب الشمالي من الحدود بعد انفصال جنوب السودان. وكونت حركة العدل والمساواة والجناح الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان وجماعتان متمردتان أخريان في دارفور تحالفا للإطاحة بالبشير وإنهاء ما يصفونه بتهميش النخبة الحاكمة في الخرطوم للمناطق الحدودية.
