(دبنقا – حريات) قال محمد بشارة دوسة وزير العدل إنه لم يثبت تورط أي مسؤول في الدولة في قضية الإحتيال التي حدثت في الفاشر والمعروفة باسم «سوق المواسير». وكشف الوزير في تصريحات صحفية عن تدخل رئيس الجمهورية عمر البشير شخصياً في القضية وتبرعه بمبلغ (10) مليارات جنيه «بالقديم»، وكذلك تبرع بنك السودان بمبلغ مماثل لصالح الشرائح الضعيفة التي تضررت من “سوق المواسير". واوضح الوزير إنه بالرغم أن القضية جميع أطرافها من المواطنين، إلا أن وزارة العدل تدخلت باعتبار أن القضية دخيلة على المجتمع، لأنها تتعلق بمعاملات ربوية وشبهة احتيالات، حيث وصل عدد البلاغات (40) ألف بلاغ، وتقلصت الآن إلى (8) آلاف فقط بعد أن انتهجت الوزارة عدة سبل لمعالجة القضية قبل وصولها منضدة المحكمة، وذلك عبر إسترجاع الأموال والتعويض