(صحف- حريات) قال علي عثمان محمد طه ( إن النظام الإسلامي لا يفرق بين مسلم وغير مسلم في الدولة الواحدة وأن الحكم في السودان جعل اعتماد الوظائف والواجبات العامة فيها مساواة بين المواطنين جميعا) . ويعد حديث طه مثيراً للسخرية باعتباره كذبة كبيرة لا تنطلي على أي طفل صغير بعد أن رسخت حكومته لسياسات " التمكين"، والإقصاء منذ أن استولى رئيسه عمر البشير على السلطة بانقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو 1989. وتُقدر الأرقام الأولية أن عدد المفصولين مع بداية الهجمة الهمجية على الخدمة العامة بحوالي 200″ ألف من العاملين بالدولة تحت مسمى " الصالح العام؛ وهو يتوزع ما بين “إنهاء الخدمة، وانتهاء مهام الوظيفة في سياق إعادة هيكلة المؤسسات، وبيعها للمقربين من الإسلامويين في الداخل، أو من المهاجرين إلى " الدولة الإسلامية من عناصر الحركات الإسلامية، بما في ذلك جماعات القاعدة، و يمثل أكبر مجزرة في تاريخ السودان، وهو ما تسبب في هجرة الكفاءات، واختصار التوظيف في وظائف الشعب بشهادة الولاء، وانعكس على شلل أجهزة الدولة وفشلها في تسيير أمورها، كما شملت المجازر ضباط كبار ومحترفين في الجيش والشرطة، وهو ما حول الجيش إلى مليشيات تابعة لحزب المؤتمر الوطني، وأنعكس ذلك في أداء الجيش وتقاعسه عن الدفاع عن الوطن، وتحويله إلى أداة لبطش السودانيين في حروبات الهامش، حفاظاً على كرسي البشير ونائبه علي عثمان، وخطاب طه وهو يشغل منصب الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية وفوداً تشارك في مؤتمر الحركة، ، ودعا في كلام مليئ بالانشاء، والعبارات الفضافضة إلى ضرورة التركيز على التحديات والإشكالات التي تواجه الأمة الإسلامية ، وأن تتعرف الأمة لبعضها البعض لتقييم ما يمكن تقييمه من أجل وحدة الصف والوقوف معا لمواجهة أعداء الإسلام، وقال (إن ما أدى إلى الاستبداد والظلم في كثير من بلدان العالم هو إحساس الحكام بتلك البلدان بأن ما نالوه من الحكم هو اجتهاد منهم ولا يخافون الله ولا يرجعون الأمر إليه .. مشيرا إلى أن قضية السلطة والحاكمية والدولة يجب أن يرجع فيها إلى الله ومقاصد الشرع)، يذكر أن البشير اعترف أكثر من مرة مثلما اعترف خلال فترة مرضه في السعودية بظلم الناس ، ورجح أن ذلك يمكن أن يكون سبباً لمرضه، وتمنى أن يكون المرض كفارةً له، وهو حديث يناقض تصريحات علي عثمان محمد طه، وكان الرجل يقوم بأدرة شئون الدولة في فترات الإنقاذ الأولى بعد أن أدخلوا الترابي السجن في المسرحية المشهورة( ذهبت إلى السجن حبيسا وذهب البشير إلى القصر رئيسا)، وأضاف علي عثمان ( على الحركات الإسلامية ، التى قامت من أجل إصلاح العقول وإعدادها وإقامة أمر الله ، أن تهتم بإقامة الحكم بتشجيع الأمة وارشادها وتذكيرها بأن الشريعة الإسلامية هي الأساس)، وشدد على ضرورة التعاضد بين مكونات المجتمع المختلفة والسلطة مستعرضا التجربة الإسلامية في السودان والتحديات التي واجهتها . وقال محلل سياسي ( إن طه يريد مخاطبة عواطف الإسلاميين من الجديد ليحافظ على كرسيه كأمين عام ، ومن ثم الانقضاض على السلطة بعد أن روج لعدم رغبة البشير في المواصلة ، أو الدخول في انتخابات صورية تجريها السلطة الحاكمة"، وأضاف " هناك صراعات بين أجنحة داخل الحركة، وتيارات شبابية تعتبر أن التجربة تعرضت للفشل بسبب الفساد واحكام مجموعة قليلة من القدامى قبضتهم على مفاصل الدولة، والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وقد دفع بعضهم بضرورة الفصل بين المناصب السياسية والتنفيذية، واستقالة كل من يتولى منصباً تنفيذياً في الدولة من المنصب اذا أراد تولي مناصب في قيادة الحركة الإسلامية)، وكشفت صحف الخرطوم الموالية للنظام إن هناك صراعات لذلك برز تيار في الحركة الإسلامية بإبقاء علي عثمان في منصبه، أو تأجيل انتخاب الأمين العام بواسطة المؤتمر، وترك الموضوع لمؤتمر الشورى.