الضائقة المعيشية: الحل في إسقاط النظام تتسع دائرة الغلاء سنة بعد أخرى، ويوم بعد آخر، وترتفع أسعار السلع والخدمات وبخاصة الضرورية لحياة المواطن على نحو لم يسبق له مثيل؛ الأمر الذي جعل حياة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع السوداني جحيماً لا يطاق بينما تنعم الأقلية برغد العيش وتنفق على استهلاك السلع الاستفزازية إلى درجة السفه. فالأرقام القياسية لأسعار المستهلك في عام 2008 تعادل 465 مرة ما كانت عليه في عام 1990. علماً بأنّ دخول أفراد الأغلبية الساحقة من الشعب السوداني لم تطرأ عليها إلا زيادات طفيفة.الحد الأدنى للأجور لم يرتفع خلال عقدين من الزمان – هي سنوات حكم الإنقاذ، إلا نحو 7 مرات. هذه الزيادات لا تتماشى ولا تلائم الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن في حياته. هذه الأسعار المرتفعة والغلاء الطاحن لايلائم تكاليف الإنتاج ولا الأسعار العالمية لنفس السلع، فالسكر على سبيل المثال والذي يباع الجوال زنة 50 كيلوجرام ب130 جنيهاً في الخرطوم، أي أن ثمنه في الخرطوم يعادل54.2 دولار بينما نجد السعر العالمي لذات العبوة لا يتجاوز ال15 دولار، أي إن سعر هذه السلعة في عاصمة البلاد يعادل 3.6 مرة سعره العالمي. أما في أقاليم السودان المختلفة فإنّ هذا المؤشر يرتفع إلى أكثر من ذلك.أسعار اللحوم البيضاء والحمراء خلال العام 2010 ارتفعت مقارنة مع العام 2009 خلال أغسطس 2010 ارتفع سعر كيلو اللحم البقري بنحو 60%، والضأن بنحو 83%، والدجاج ب81% مقارنة مع نفس الفترة في العام 2009. أسعار زيوت الطعام بلغت الزيادة فيها خلال نفس الفترة نحو 50%. أسعار الخبز آخذة في الارتفاع فقد زادت في الفترة الأخيرة بنحو 20% وكذلك من خلال تخفيض وزن القطعة واستخدام المحسنات التي تلحق الضرر بصحة المواطن، الذي يزيد من إنفاقه على هذه السلعة للحصول على نفس الكمية التي تلبي احتياجاته اليومية، علماً بأنّ أسعار الخبز لم يطرأ عليها أي انخفاض على الرغم من الانخفاض في الأسعار العالمية للقمح بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية في سبتمبر2008. وتلوح الآن في الأفق معاودة هذه الأسعار للارتفاع بمعدلات أكبر؛ بسبب أزمة الجفاف التي ضربت روسيا وكذلك وصول الاقتصاد العالمي إلى درجة متقدمة في مرحلة التعافي. هذا من شأنه التأثير على أسعار الخبز في البلاد خاصة وأنّ السودان آخذ في الاعتماد على نحو متزايد علي القمح المستورد . ارتفعت أسعار الأدوية وخاصة المنقذة للحياة. هذا إلى جانب شح مياه الشرب وازدياد تكلفة الحصول عليها وارتفاع فئات العوائد ونقل النفايات، وانعدام خدمات إصحاح البيئة. ارتفاع أسعار المحروقات يعتبر مصدراً للموجات السعرية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. فهي لا تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية فحسب إنما تشكل عاملاً رئيساً لارتفاع تكاليف الإنتاج في الزراعة والصناعة وإضعاف القدرة التنافسية لهذه القطاعات في السوق المحلية وكذلك في الأسواق العالمية . تفرض الدولة أسعاراً مرتفعة للمواد البترولية. فهي تبيع جالون البنزين ب 8.5 جنيه أي مايعادل 3.1 دولار ( بالسعر الرسمي )بينما يتراوح سعر جالون البنزين عالمياً مابين 1 و 1.2 دولار في المتوسط، أي أنّ السعر المحلي للبنزين يعادل 250– 300% مقارنة بالسعر العالمي . بل إن الدولة نفسها تصدر طن البنزين بنحو 500 دولار، أي تصدير كل جالون بنزين بمبلغ 1.6 دولار . أما الجازولين والذي يتم استهلاكه على نطاق واسع في الزراعة والصناعة تفرض الدولة عليه سعراً يبلغ 6.5 جنيه للجالون الواحد، أي ما يعادل 2.4 دولار بينما يتراوح سعره العالمي مابين 0.8 إلى 1.0 دولار. الأسعار المرتفعة للمواد البترولية تؤدي كما ذكرنا إلى رفع تكاليف الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وكذلك تكاليف إنتاج خدمات النقل. حصول الدولة على أرباح كبيرة بفرضها أسعار مرتفعة على المواد البترولية ينفي تقديمها لأي شكل من أشكال الدعم للمواد البترولية كما تدعي. تعتبر أسعار الكهرباء مرتفعة في السودان بالنسبة القطاع العائلي والقطاعات الإنتاجية مقارنة مع بلدان العالم الأخرى فمتوسط سعر الكيلو واط / ساعة يقارب ال10 سنتات. وهو يعادل أكثر من 1.5 مرة إلى ثلاث مرات نظيره في البلدان الأوربية وأمريكا وحوالي 4 مرات نظيره في جنوب أفريقيا. هذه البلدان وعلى الرغم من تقدم زراعتها وصناعتها وبلوغها مرحلة النضج فإنها توفر للقطاعات الإنتاجية طاقة كهربائية بأسعار أقل. الأمر الذي يشكل أحد مصادر وفورات الحجم الخارجية لزراعة وصناعة تلك البلدان ويعزز من قدرتها التنافسية. أسعار خدمات الاتصالات في السودان من بين الأعلى في العالم وهذا يوضح سبب الأرباح العالية التي تحققها الشركات العاملة في هذا القطاع . ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات يعتبر أحد الأسباب التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطن. فتح المجال أمام هذه الشركات التي تستخدم أساليب متطورة في تسويق منتجاتها وسع من دائرة الاستهلاك التظاهري التفاخري، حيث أصبح المواطنون يوجهون قدراً هاماً من دخلهم لاقتناء أجهزة الموبايل وشراء خدمات الاتصالات واستهلاكها استهلاكا غير انتاجياً. هذا التوجه يضعف القوة الشرائية للمستهلك ويحد من الطلب الاستهلاكي على السلع الأخرى، خاصة المنتجة محلياً. وهاهي الحكومة تواصل نهجها في حل مشاكلها والعجز المتزايد في الموازنة باللجوء إلي فرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة فبموجب قرار صادر من مجلس الوزراء بتاريخ سبتمبر 2010 تم فرض زيادات كبيرة علي الرسوم الجمركية ضريبة التنمية الرسم الإضافي ، رسوم الوارد علي طيف واسع من السلع . هذه الزيادات التي تتراوح بين 15% الي 100% من شانها أن تغذي موجة الغلاء واشتداد وطأة الضائقة المعيشية. كما أنّ ارتفاع معدلات التضخم الذي يعتبر أحد آليات إعادة توزيع الدخل القومي لمصلحة الشريحة الاجتماعية الحاكمة وحلفائها من الشركات الأجنبية. الطريقة التي يتم حساب معدلات التضخم بها تخفي المعدل السنوي الحقيقي للتضخم والذي لا يقل عن 80% في الفترة من أكتوبر 2010 إلي أكتوبر 2011 . هذا الطريق أدي لهذه النتائج الماثلة ، تصحيح الاقتصاد يبدأ من إعادة هيكلة الموازنة بتخفيض الإنفاق علي العسكرة والقطاع السيادي بشكل كبير ، ومن ثم ترتيب أولويات الإنفاق بما يؤمن دعم الإنتاج وتخفيض تكاليف المعيشة وتطوير الخدمات العامة ودعمها كالتعليم والصحة ، وتنمية الريف إلي غيرها من هموم الوطن والمواطن .
