في عام 2003 وصل عدد اثني عشر من موظفي الخدمة المدنية في مصنع اسمنت ربك (حاليا مصنع النيل الابيض للاسمنت)، سن التعاقد القانوينة ومن ثم تم احالتهم الي المعاش ،و منذ ذاك التاريخ ظل هولاء المعاشيين يلهثون خلف فوائد ما بعد الخدمة واستحقاقات البديل النقدي التي يستحقونها ولكن من غير جدوي، حيث يبلغ جملة المبلغ المستحق الي هولاء 314883 جنيه سوداني (بالعُملة الجديدة)، مما دفع بهم الي المطالبة بحقوقهم امام القضاء في العام 2008، القضاء الذي ابتدئت من منصته فصول التراجيدا التي نحن بصدد عرضها امام الرأي العام، عسي ولعل أن يسخر الله عبداً من عباده الصالحين لانصاف هولاء المظاليم. فصول التراجيديا: قضية مدنية رقم ق م/ 541 بعد عرض القضية علي القضاء، تم الحُكم لصالح المعاشيين، ومابين حكم مباشر الي استئناف فقد وصل عدد الاحكام التي كانت في صالح المعاشيين اربعة احكام من المحكمة واربعة اخري من محكمة الاستئناف كلها في صالح المُدعين، وهذا يعني جملة ثمانية احكام لم ينفذ اي منها لصالح هولاء المعاشيين. في واحدة من ضمن هذه الاحكام الثمانية، وبناء علي طلب مكتب التامينات الاجتماعية بمخاطبة مكتب النائب العام باعتبار أن الجهة المُدعي عليها جهة حكومية، فقد كان هناك تمثيل بواسطة مندوب من مكتب المُدعي العام الخرطوم الذي شهد علي الحكم لصالح المعاشيين ومن ثم اوصي بأن تدفع اموال المعاشيين فورا، وهي التوصية التي لم تجد اي اعتبار، مما يجعل حتي هيبة النائب العام تتقاصر في حضرة هذه القضية. طوال فترة تداول هذه القضية مارسة ادارة مصنع اسمنت ربك سلوك عدائي تجاه هولاء المعاشيين عن طريق ممثلها للشئون الادارية طارق عبيد، حيث قامت ادارة مصنع اسمنت ربك باكثر من ذلك حيث قامت بفصل مسئولة التامينات الاجتماعية/ الجدير حسن بدوي من العمل، وذلك لوقوفها في صالح المعاشيين ومطالبتها للأدارة بتسوية القضية في صالح المعاشيين وهو الامر الذي يدخل في باب الفصل التعسفي. بتاريخ 14 ديسمبر 2010 صدر القرار النهائي في القضية من قبل محكمة الاستئناف في كوستي لصالح المعاشيين علي أن يتم تسديد المبالغ في مدة اقصاها الشهر، وقد قامت محكمة الاستئناف بارسال ملف القضية الي محكمة ربك وهنا تبتدئ قصة اخري، حيث اختفي ملف القضية نهائياً من الوجود، والي الان مرت اكثر من حوالي ثمانية شهور ولا اثر لملف القضية، مسئول ملفات القضايا بمحكمة ربك الهادي ابراهيم الخير الخواجة لم يجتهد حتي في محاولة البحث عن الملف فكان كل ما افاء الله به عليه هو الرد بأن الملف لم يصلهم من محكمة كوستي، حيث اكدت محكمة كوستي وبصورة قاطعة تسليم الملف لمحكمة ربك. بعد صدور الحكم النهائي واختفاء ملف القضية وللغرابة انسحب محامي هولاء المعاشيين الهادي احمد صالح من القضية في صورة دراماتيكية، مما يجعل هولاء المعاشيين الان في حيرة غريبة ومريبة من امرهم حيث لا ملف للقضية ولا محامي ولا مسئول يراعي امر رعيته. ملخص: اين اختفي ملف القضية ؟ ومن المسئول عن ضياع / اخفاء الملف؟ من هي الجهة التي بيدها قوة تنفيذ قرار المحكمة؟ ومن هو الذي سينصف هولاء المعاشيين؟ من الذي ينصف الموظفة الجدير حسن بدوي المفصولة تعسفياً بواسة ادارة مصنع اسمنت ربك؟ لماذا انسحب محامي المُدعين الهادي احمد صالح في هذ التوقيت؟ ولماذا ينسحب محامي من قضية كسبها امام القضاء؟ من ينصف هؤلاء المعاشيين؟ الكاتب: حسن جبورة الثلاثاء, 13 أيلول/سبتمبر 2011 15:25 الأخ الأستاذ/ حسن جبورة بعد التحية والاحترام أخي الكريم، كنت مترددًا» في الكتابة إليك لمعرفتي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم، وهي حمل هموم الناس وتلمس جراحهم ومحاولة تضميدها وعلاجها بعناية تامة. ولكن في هذه الجمعة المباركة 9/9/2011م، وبعد الاطلاع على (عكس التيار) لمست بصيص أمل في أن تجد عندكم القضية التي أنا بصدد طرحها الاهتمام والبحث والتقصي والتأكد والنشر. أنا المهندس أيمن خليل محمد خليل ولوالدي وبعض زملائه (المعاشيين) قضية متمثلة في أنهم كانوا يعملون موظفين لدى شركة النيل الأبيض للأسمنت (مصنع أسمنت ربك) من العام 1971م حتى 2003م، واقتضت سُنة الحياة أن يترجلوا في محطة المعاش. وهنا بدأت المأساة، فمنذ إحالتهم للمعاش وهم يلهثون خلف فوائد ما بعد الخدمة واستحقاقات البديل النقدي التي يستحقونها، ولم يتم صرف فوائد ما بعد الخدمة لهم ولا البديل حتى اضطروا إلى رفع قضيتهم أمام محكمة ربك في العام 2008م وحتى اليوم لم يصرفوا حقوقهم وحتى بعد أن أصدر القاضي الحكم لمصلحتهم أكثر من مرة ولكن قوة الشركة ويدها الطويلة عند أصحاب القرار.. ولأن الظالم يمد له في طغيانه مدا، يمنع المحكمة من تنفيذ الحكم ضده (تم تغيير أكثر من أربعة قضاة) حتى يتم تسويف القضية ولم ينصف هؤلاء الشيوخ الذين هرموا في الشركة منصف، مع العلم أن بعض زملائهم تم إحالتهم للمعاش بعدهم، وتسلموا فوائد ما بعد الخدمة والبديل النقدي كاملاً، وشهدوا بذلك أمام القاضي وما زالت القضية في نفس المربع.. القاضي يصدر الحكم فيتم نقله قبل تنفيذ الحكم ويؤتى بقاضٍ جديد يعيد القضية من جديد للنظر، وما أن يصدر حكمه لمصلحة الموظفين (الوالد وزملائه) ينقل. ٭ عليه أرسل اليوم إليك جزءاً من ملامح القضية أرجو شاكراً أن تدرسها ونناشد عبر يراعك الصادق السيد وزير العدل أن ينصف هؤلاء المعاشيين، وأن يولي القضية شيئاً من الاهتمام، وحتى ولو اضطررت الى طرق أسماع رئاسة الجمهورية، لأن آباءنا أصابهم المرض من جراء التسويف والمماطلة والإحساس بضياع الحق.. ٭ وأنا أرغب في زيارتك إذا سمحت لي بذلك.. مهندس/ أيمن خليل محمد خليل من عكس التيار إلى الباشمهندس أيمن أولاً: أنا لا أستغرب هذا السلوك من (شركة النيل الأبيض للأسمنت)، مصنع أسمنت ربك سابقاً.. فهي جزء من كل استمرأ ظلم الناس في كل مكان من أرض السودان.. فالحكومة نفسها ظالمة ولا تعير شعبها أدنى اهتمام أو احترام.. وهو عندها - أي الشعب - أحقر من جناح ذبابة.. والمحاكم تتكدس فيها قضايا الأراضي التي يصادق عليها موظفون رسميون خمس أو ست مرات لخمسة أو ستة أشخاص كلٌ على حدة.. أي أن القطعة الواحدة تُباع خمس مرات (خامس دور).. وكل واحد من هؤلاء يستخرج شهادة بحث لنفس القطعة.. والقضاء يحكم بما هو أمامه وليس بما يعلم.. والمفصولون تعسفياً من موظفين وضباط شرطة أو قوات مسلحة (يساسكون مثل آبائنا هؤلاء ولا يجدون من ينصفهم)، فالجهاز التنفيذي لا يضع لأحكام القضاء أي اعتبار.. ووزارة العدل هي المحامي العام للحكومة في المركز والولايات، وهي في كثير من الأحيان تتصرف كجسم حكومي مأمور، وبالتالي لا تعدل عندما يتعلق الأمر بأصحاب النفوذ المالي أو السلطوي.. وهناك كثير من الشواهد مثل قضية أشرف الكاردينال مع صقر قريش، ثم قضية التقاوى الفاسدة وغيرها كثير، لا يتسع المجال لحصرها.. وعلى كل حال، أنا أناشد جهات الإختصاص أن تتقي الله في آباء أفنوا كل عمرهم في خدمة البلاد والعباد، سواء وزارة العدل أو أي جهة أخرى مختصة.. وأي مسؤول بيده أمر هؤلاء المساكين، يجب أن يتذكر أن الله موجود، وأن لا محالة سائله عن أي معاناة سببها لأناس امتصت الشركة رحيق عمرهم وأكلتهم لحماً ورمتهم عظماً.
