(محمد صديق أحمد- الصحافة) ظل الاهتمام والتطلع الى الحصول على عقار أو منزل يأوي اليه الفرد هماً عالمياً ومؤرقاً للحكومات والأفراد على حد سواء اذ لا ينكر ذو بال على أحد الحق في الحصول على منزل أو عقار يلائم الطبيعة البشرية ويفي بالاحتياجات الأساسية للسكنى، بيد أن ثمة معضلات جمة تقف حجر عثرة أمام تحقيق الحق في الحصول على كثير من الأفراد على منزل لاسيما الطبقات والشرائح الضعيفة بالمجتمع خاصة في بلد مثل السودان حيث لا تساعدهم ظروفهم الاقتصادية بالايفاء بمتطلبات الحصول على عقار في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي انعكست على مستوى أسعار مدخلات إنشاء العقارات ، علاوة على انخفاض سعر صرف العملة المحلية بجانب ارتفاع أسعار الأراضي التي يحبذ كثير من ذوي البسطة المادية اللجوء لاقتنائها واتخاذها مخزنا محافظا على قيمة العملة الوطنية. ولعل العوامل سالفة الذكر حدت بالحكومة الاتكاء على شرفة القطاع المصرفي بالتعويل عليه أملا في المساهمة في سد ثغرة القطاع السكني بالبلاد، بيد أن القطاع المصرفي الذي لم يكن ولن يكون حصانا من أكف نهشات تراجع الاقتصاد الكلي التي على رأسها ارتفاع معدلات التضخم ، الأمر الذي اعتبره بعض المختصين مبررا لارتفاع هامش الأرباح التي تفرضها المصارف على عمليات التمويل العقاري التي تبلغ 12% من مجمل التمويل ، ويرى المختصون أن حل معضلات الاقتصاد لا ينبغي النظر اليها جزئيا والعمل على معالجتها لجهة ارتباطها التشعبي ببقية قطاعات ومكونات الاقتصاد الكلي بالبلاد . ويرى بعض المختصين أن ما ذهب اليه الأمين العام للصندوق القومي للاسكان غلام الدين عثمان أمس الأول بمجلس الولايات من كشف لتوجيهات رئاسية صدرت للبنك المركزي بتخفيض هامش أرباح المصارف من التمويل العقاري من 12% لتكون في حد معقول يتراوح بين «6-7»% بغية المساعدة في تمويل مساكن لايواء الشرائح الضعيفة بالمجتمع لا يعدو عن كونه حلا جزئيا سمته القصور والتعامي عن معضلات الاقتصاد الكلي بالبلاد التي لن يكون مجزيا ومفيدا التعاطي معها بنظام التجزئة والعلاج بالقطاعي، وأمنوا ان صدور توجيه رئاسي بتخفيض هامش أرباح التمويل العقاري من قبل المصارف فيه اجحاف كبير بحق القطاع المصرفي وسيعمل على احجامه عن الدخول في تمويل العقارات، بل ربما قاد الى انهيار كثير من المؤسسات المصرفية حال دخولها بثقلها في التمويل العقاري طويل الأمد قليل الأقساط مقارنة مع ما تبذله المصارف من أموال طائلة، وشددوا على ضرورة العمل على معالجة الأزمات الاقتصادية بصورة متكاملة . ويقول البروفيسور عصام بوب ان التمويل العقاري يعتمد على أسس الاقتصاد الوضعي التي أهمها وضع هامش الأرباح، بيد أن وضع أي هامش ربح في ظل الظرف الاقتصادي الراهن ، يرى بوب أنه مهمة مستحيلة نسبة لتآكل القيمة الحقيقية للنقود يوما اثر آخر للتمويل العقاري، الأمر الذي يحتم على المصارف التي تبذله وضع قيم كبيرة لهامش الأرباح التي ترجوها نظر التمويل والانتظار فترة طويلة بغية استرداده عسى أن يفي هامش الربح بتغطية تآكل وتراجع القيمة الحقيقية للعملة . وزاد بوب ان كان لابد من توصية من الرئاسة ينبغي أن يكون فحواها ومحتواها العمل على وضع حد لمعدلات التضخم المتصاعدة بالبلاد والتواطؤ على وضع سياسة اقتصادية حقيقية لا تقوم على التجريب كما يحدث الآن، بل تعتمد على أسس اقتصادية حقيقية. وقطع بوب بأنه دون ذلك سيكون القطاع المصرفي على شفا الانهيار لحاقا ببقية مكونات الاقتصاد الكلي بالبلاد. وختم بوب بتساؤل عن السياسات الحكومية الداعمة للمواطن من بين السياسات الهازمة والهادمة لتطور القطاع الاقتصادي مكبل اليدين . وغير بعيد عن افادة بوب أشار المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون الى ارتفاع تكلفة العقارات بالبلاد مقارنة بالدول الأخرى على مستوى الاقليم مقارنة بمستوى دخل الفرد الذي سمته الضعف لاسيما أولئك الذين يتقاضون راتبا حكوميا. وأرجع هنون ارتفاع أسعار العقارات الى ارتفاع قيمة الأرض وأسعار مدخلات ومواد البناء وزيادة تكلفة المصنعية والعمالة بجانب الرسوم غير المرئية التي تتهافت الحكومة على فرضها على القطاع، الأمر الذي جعل من اجتماعها من الصعوبة بمكان الحصول على سكن بشروط ميسرة تتناسب ومستوى دخل الفرد. وأضاف هنون أن الأقساط التي تطلبها صناديق الاسكان والمصارف الممولة لعمليات التمويل العقاري لا تتناسب ومستوى الرواتب التي يتقاضاها العاملون بالدولة. وزاد لأجل هذا سيظل الحديث عن توفير السكن بشروط ميسرة ضربا من الأشواق والأماني عصية التحقيق على أرض الواقع في ظل ضعف الرواتب والأجور ومستوى دخل الفرد بالدولة . وأبان هنون أن ثمة مسؤولية كبيرة تقع على المصارف والصناديق السيادية المختصة بتوفير السكن لدعم الشرائح الضعيفة بالمجتمع ومساعدتها على الحصول على مأوى عبر توفير التمويل بتكلفة أقل وفترات سماح أطول وشروط أيسر بجانب توفير التأمين على الصناديق لحمايتها من الانهيار، وأمن على أن الحلول لأي معضل اقتصادي لا تكون بالنظرة الضيقة والتناول الجزئي بمعزل عن معطيات الاقتصاد الأخرى، وعاب على الحكومة التحميل على جانب المصارف في مسألة توفير السكن ، وأضاف يجب أن تحل معضلته في اطار مشكلات الاقتصاد الكلي بالاقبال على معالجة أدوائه على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية بما فيها مكافحة التضخم ومعالجة سعر الصرف واعادة العمل بسعر الفائدة الذي عطله العمل بنظرية الاقتصاد الاسلامي وختم بأنه في ظل المشاكل الكلية التي يعاني من وطأتها الاقتصاد الكلي بالدولة لا يمكن عزل المصارف ومطالبتها بتوفير السكن والتنازل عن هامش الأرباح التي تضعها وبالكاد تعمل على تغطية تكلفة التمويل .
