تراوحت ردود الفعل حول قرار البشير بايقاف تصدير البترول الجنوبي بين مؤيد ومعارض إلا ان الرئيس السابق للكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم غازي صلاح الدين عتباني استغل هذا الموقف لتجديد انتقاداته لنهج البشير في ادارة شؤون البلاد. وتدال البرلمان أمس الاثنين قرار الرئيس عمر البشير بوقف بترول الجنوب ومنع مروره عبر الاراضى السودانية وبينما اظهر نواب الحزب الحاكم تأييدهم المطلق للقرار سارع اخرون لتأكيد ان الخطوة افتقرت للمؤسسية علاوة على انه يعيد انتاج الازمة مع دولة الجنوب. وأيد غازي عضو البرلمان غازي صلاح الدين القرار الرئاسي بإيقاف تصدير النفط الجنوبي وإلا أنه أضاف في تصريحات الاثنين ,ان قرار اغلاق انبوب تصدير نفط الجنوب كان سيكون اقوي سندا وابعد اثرا لو انه جاء عبر احدي مؤسسات الدولة (البرلمان او مجلس الوزراء) . . وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان عمر علي الامين ان قرار الرئيس صائب كليا لافتا الي ان اتفاقيات التعاون مجموعة واحدة والترتيبات الامنية جزء من المصفوفة الاقتصادية واضاف "بدون امن لن ينجح الاقتصاد" مشددا على اهمية انفاذ الاتفاقية كحزمة واحدة او "بلاش". واكد الامين عدم تأثر الميزانية بوقف تصدير نفط الجنوب موضحا ان ميزانية الربع الاول من العام الجاري حققت ايرادات بنسبة 92% وإيرادات ضريبية وجمارك بنسبة اداء 116% وأكد ان الميزانية جاهزة بدون عائدات من البترول ,اضاف ولكن متي ما جاء عائد النفط فسيكون "زيادة خير ". وكشف عن عن حزمة تدابير اقتصادية مع وزارة المالية لتقليل العجز في ميزان المدفوعات بإحلال الواردات ودعمها والدخول في شراكات مع القطاع الخاص في انتاج السكر ودعم دولار الصادر . بينما قال رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي المعارض اسماعيل حسين ان قرار أغلاق الانبوب يعني اعادة انتاج المشكل والعودة بعلاقتي السودان والجنوب الي المربع الاول كما يقنع الجنوبيين بان انسياب نفطهم عبر الشمال غير امن واعتبر ان الحل يكمن العودة لطاولة المفاوضات مع الحركات المسلحة . الوطنى يعتزم منع المعارضة تنفيذ خطة ال"100 يوم " يعتزم المؤتمر الوطني الحاكم عرقلة تنفيذ خطة المعارضة المسماة ب"100يوم" وكشف خطة قال ان قطاعات وفئات الشباب والطلاب و المراة تزمع تنفيذها فى الايام القليلة القادمة. وتهدف خطة الوطني إلى مواجهة من وصفهم بمروجى الشائعات و(الاباطيل ) والعاملين على زعزعة الاستقرار واضعاف النسيج الاجتماعى. وشدد بان الخطة تستهدف بصورة أساسية (أحزابا ) و( متوهمون) يروجوا بان البلاد فى حالة من وعدم الاستقرار والاضطرابات فى وهدد الحزب بمنع قوى المعارضة من عقد ندوات جماهيرية ضمن خطة المائة يوم لإزاحته من سدة الحكم . واعلن تحالف احزاب المعارضة خطة اسماها "100 يوم لإسقاط النظام" تقوم على اقامة الندوات وتنظيم الاحتجاجات وتوقع التحالف في مؤتمر صحافي ان يسقط النظام قبل اكمال الخطة. واعلنت رئيس القطاع الفئوى سامية احمد محمد عن تصميم قوى وسط فئات الحزب لتنفيذ الخطة القائمة على تامين السودان من المهددات الامنية التى تحيط به فضلا عن تامين واستقرار المواطن وحمايته من اى استغلال او ابتزاز. وقالت فى تصريحات الاثنين عقب اجتماع دورى للقطاع الفئوى ان الاطراف التى ستشرع فى الخطة تمتلك المعلومات الصحيحة والحقيقية لتمليكها للرأي العام وراهنت على وعى الشعب السوداني وقالت انه يفرق بين الخلافات السياسية والخلافات التى تستهدف الوطن. ونوهت احمد محمد الى ان ارتفاع الحس الوطنى لدى المواطنين وتمسكهم بالولاء للسودان حال دون تنفيذ الكثير من المخططات والمؤامرات منوهة الى ان حزبها يركز على استثمار ذات الوعى . ولوحت سامية بمنع قوى المعارضة من اقامة ندوات جماهيرية مفتوحة وقالت ان الاجهزة المعنية لن تسمح بإقامة اى نشاط من شأنه هدم واثارة الفتن بين مكونات الشعب السودانى وقطعت بانهم لن يسمحوا باقامة مثل هذه الندوات لكنها عادت وقالت (اذا كانت لديهم جماهير فليقيموا الندوات شريطة ان تكون ضمن حرية التعبير ). وتشتكي القوى السياسية المعترف بها قانونا من مضايقات النظام وتقيده لنشاطها ، وكثيرا ما تقتحم قوات الامن دور الأحزاب وتلغي نشاطات لها ويوجد في السودان زهاء الاربعين حزبا مسجل وفقاً لقانون الأحزاب ولا يمارس جلها نشاطاً سياسياً واضحاً