سودارس : رجال أعمال: تمديد المهلة يحفظ توازن سوق العمل السعودية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رجال أعمال: تمديد المهلة يحفظ توازن سوق العمل السعودية

سودانيات نشر في سودانيات يوم 03 - 07 - 2013

ثمّن رجال أعمال ومراقبون قرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل السعودي إلى نهاية العام الهجري الحالي، وقالوا إن هذا القرار يضمن عدم تأثر الشركات والمنشآت التجارية بمختلف أحجامها ومستوياتها من عملية حصر التصحيح في مدة الثلاثة الاشهر الماضية، الأمر الذي يحافظ على توازن سوق العمل لسعودية.
وأشاروا في حديثهم لصحيفة الرياض، إلى أن ما تم تحقيقه الفترة الماضية انعكس ايجابيا على السوق السعودي من العديد من النواحي الخاصة بتضييق الخناق على العمالة المخالفة والهارية والتنظيم الذي بدا واضحا على سوق العمل الداخلي اضافة الى ارتفاع نسبة توطين الوظائف السعودية من خلال ربط انهاء الاجراءات بنسبة التوطين في المنشأت التجارية.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن تمديد مهلة التصحيح يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التعامل بمرونة مع أوضاع المخالفين ومنحهم الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وبما يضمن الاستفادة من الأيدي العاملة المتواجدة على أرض المملكة وبشكل نظامي.
وقال ورئيس مجلس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن قرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة التصحيح جاء استجابة منه لمطالبات القطاع الخاص بتمديد المهلة حتى تتمكن شركات القطاع الخاص بتعديل اوضاعها بما يكفله لها النظام الجديد والمرتبط بالعديد من الجهات الحكومية وبرنامج "نطاقات".
وبين أن الفترة السابقة الاولية كانت مجدية بالرغم من التحفظات من آلية تنفيذ التصحيح والمدة الزمنية للمهلة، مشدداً على اهمية التفريق بخصوص نطاقات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنِشآت الكبيرة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي ان تمديد المهلة يعد فرصة مهمة يجب ان تستغل على أكمل وجه وبما يحقق الفائدة لقطاع الاعمال ولسوق العمل.
ودعا الحمادي جميع الشركات والمؤسسات إلى انتهاز هذه الفرصة لتعديل أوضاع عمالتها وتحقيق اعلى درجات الاستفادة لما لذلك من ايجابيات على سوق العمل ومستقبل كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
من جانبه قال صالح الجديعي مدير عام مجموعة الجديعي التجارية أن الأمر السامي الكريم بتمديد مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة في البلاد له مدلولات إنسانية كبيرة وسامية، كما أنه قرار حكيم له نتائجه الايجابية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وشدد الجديعي على أن تمديد مهلة التصحيح سيمكن القطاع الخاص من الاستفادة من العمالة التي ستصحح وضعها القانوني، وذلك باستقطاب القدرات المهنية منهم، مما سيكفيها عن الاستقدام، كما أنه سيجعل العمالة المقيمة في وضع قانوني سليم، يمكنها من العمل الشريف، والإقامة في البلاد بطريقة مشروعة.
وقال رجل الاعمال عبدالرحمن العطيشان بأن قرار تمديد مهلة التصحيح الى نهاية العام الهجري الحالي من شأنه زيادة تنظيم سوق العمل بشكل اكبر ويضمن عدم حدوث خلل في سوق العمل السعودي خاصة في ظل المخاوف التي بدأت عليها الشركات والعمالة مؤخرا وهو ما نتج عنها تصحيح عدد كبير من تلك العمالة والمؤسسات المخالفة لنظام الاقامة والعمل.
وبين أن المخاوف كانت تدور في النقص في أعداد العمالة وهو ما يعني بطئا في تنفيذ العديد من المشاريع لدى القطاع الخاص او المشاريع الفردية وبالتالي زيادة الاسعار في ظل نقص العمالة.
وأكد العطيشان بأن فترة التمديد القادمة هي فرصة كافية لتعديل اوضاع العمالة المخالفة واستفادة العديد من شركات القطاع الخاص والتي تحتاج الى اعداد من العمالة في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها، مشيرا إلى أن اكبر القطاعات المستفيدة من قرار التمديد هو قطاع المقاولات الذي يحتاج المسثمرين فيه الى عدد أكبر من العمالة النظامية.
وأكد عبدالرحمن التميمي صاحب منشأة صغيرة أن قرار التمديد جاء فرصة لجميع الشركات والمنشآت التجارية لتعديل اوضاعها مع العمالة، مشيراً بأن معاملة جميع المنشآت التجارية معاملة واحدة فيما يخص برنامج وزارة العمل "نطاقات" ابرز العديد من السلبيات فيما يخص التوطين الوهمي أو إجبار تلك المؤسسات على الخروج من سوق العمل وهو ما يعني تأثر التركيبة الاقتصادية في السوق المحلي الداخلي، متسائلاً عن كيفية مؤسسة حلاقة أن توظف سعوديا او مخبز شعبي توظيف سعودي وغيرها من المؤسسات التي يصعب عليها التوظيف السعودي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.