أصيب القائد بقوات الدفاع الشعبي السودانية، شبه النظامية، علي محمد عبد الرحمن، الشهير ب«علي كشيب»، بإصابات بالغة ظهر أمس بمدينة نيالا غرب البلاد، وهو أحد المسؤولين السودانيين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وقال شهود عيان ل«الشرق الأوسط»: إن «القائد السابق بقوات الدفاع الشعبي وأحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، تعرض لمحاولة اغتيال أثناء وجوده في أحد مقاهي المدينة»، مشيرا إلى أن رجلا ملثما أطلق عليه الرصاص، وأصابه في كلتا يديه، كما أصاب أحد مرافقيه وسائقه بجروح بالغة، وأسعف بعدها إلى مستشفى نيالا. وذكرت السلطات المحلية أنها أوقفت الجاني الذي لم تتضح هويته بعد. بينما ذكرت مصادر متطابقة أن الرجل نقل بطائرة خاصة إلى أحد مستشفيات العاصمة الخرطوم. ولم يتحدد بعد ما إذا كان الرجل قد أصيب ضمن الأحداث التي تشهدها الولاية منذ أيام، والقتال الدائر بين جهاز الأمن وقوات الدفاع الشعبي، أم أصيب ضمن الصراعات بين عشيرته وعشائر أخرى في المنطقة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض ضد كل من والي جنوب كردفان الحالي أحمد هارون، وكان وقتها يعمل وزيرا للدولة بوزارة الداخلية، وعلي كشيب، باعتباره قائدا لميليشيات شبه نظامية حليفة للحكومة السودانية في حربها ضد متمردي دارفور، عرفت وقتها ب«الجنجويد»، وزعمت أنهما مسؤولان عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية عام 2007. وفي وقت سابق ذكرت «هيومان رايتس ووتش» أن كشيب قاد هجمات أسفرت عن قتلى في مناطق وسط دارفور أبريل (نيسان) الماضي، وجددت المطالبة بتسليمه لمحكمة «لاهاي» فورا. واعتقلت السلطات السودانية الرجل مرتين على خلفية تهم لا تتعلق بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وأطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة. من جهة ثانية حذرت بعثة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية العاملة في دارفور السودانية من أنها قد تضطر لتقليص العمل الإنساني في الإقليم المضطرب، بسبب الظروف غير الآمنة والخطيرة التي يواجهها موظفو البعثة وشركاؤها، بسبب تفجر القتال داخل مدينة نيالا بين قوات حكومية وميليشيا مسلحة. ولقي اثنان من العاملين في منظمة مجتمع مدني مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح خطيرة في اقتتال بين القوات الحكومية وميليشيا مسلحة داخل مدينة «نيالا» حاضرة ولاية جنوب دارفور، التي ظلت تشهد أحداث عنف منذ الخميس الماضي، وذلك عقب اشتباكات عنيفة بين منسوبي جهاز الأمن والمخابرات، ومجموعة قبلية داخل مدينة نيالا، وقتل 7 أشخاص على الأقل وجرح ما لا يقل عن 40 شخصا، ونهبت محال ومقرات تابعة للمنظمة الدولية ومنظمات طوعية، أرجعها بيان صادر من لجنة الأمن في الولاية إلى «تصرفات» بين أفراد من الأجهزة الأمنية أدت لاختلالات أمنية داخل محليتي نيالاجنوب وشمال. ونشب القتال عقب مقتل أحد أفراد المجموعة القبلية داخل مباني جهاز الأمن، حسب تصريحات منسوبة لأحد قادة الإدارة الأهلية، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار بين أهل القتيل وجهاز الأمن. وأدانت الأممالمتحدة مقتل العاملين وجرح زميلهما والاعتداءات على المدنيين، وأعرب منسق الأممالمتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان علي الزعتري عن بالغ حزن منظومة الأممالمتحدة وشركائها لمقتل اثنين من الموظفين السودانيين من منظمة الرؤية العالمية الإنسانية الدولية غير الحكومية في نيالا بولاية جنوب دارفور، وإصابة موظف ثالث بالمنظمة بجروح خطيرة أثناء القتال بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة. وقال الزعتري في نشرة صحافية: إنني «أعبر عن خالص تعاطفنا وتعازينا لأسر القتلى والمصابين جراء هذا العمل الشنيع»، وأضاف: «الأحداث التي أدت إلى مقتل زملائنا من منظمة الرؤية العالمية في تبادل لإطلاق النار في منطقة آهلة بالسكان بمدينة في دارفور تعد من بين الأكثر اكتظاظا، تسلط الضوء على تواصل اهتزاز الوضع الأمني في هذه المنطقة، مما يهدد بتعطيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وإلى زعزعة جهود المصالحة، وعرقلة التقدم نحو تنمية اقتصادية واجتماعية أكبر». وأضاف أن «الظروف المحيطة قد تجبرنا على تقليص العمل الإنساني في دارفور بسبب الظروف غير الآمنة والخطيرة للموظفين ولشركائنا، فلسوف يعاني المزيد من الناس في دارفور». وأردف: أن «عمال الإغاثة الإنسانية في دارفور موجودون لتحسين حياة الآخرين، وينبغي أن لا يضطروا لدفع دمائهم ثمنا من أجل عملهم النبيل هذا».. داعيا مختلف الأطراف لاحترام التزامهم بحماية العاملين في المجال الإنساني وغيرهم من المدنيين، كما حث الحكومة السودانية على «فتح تحقيق، وتقديم الجناة في هذه الجريمة إلى العدالة».
