جانيت نمور- هنا امستردام- لاول مرة في السعودية قانون يحمي المرأة والطفل من العنف الاسري، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي منذ عدة ايام على نظام الحماية من الإيذاء. بعد ان كان قانون العقوبات العام الذي يستند إلى الشريعة الاسلامية هو المعني في السابق بحالات العنف ضد النساء. فلاقت خطوته هذه ترحيبا كبيرا في اوساط الناشطين الحقوقيين وجمعيات حقوق المرأة وحماية الطفل. إذ إن ظاهرة العنف الاسري تتفاقم في المجتمعات العربية وسط خوف وصمت الضحية وغياب القوانين الفعالة. من هنا كان الترحيب بالقانون الذي اقرته السعودية والذي يؤمن الحماية للنساء والأطفال والخادمات من العنف المنزلي، في مجتمع تسود فيه العادات القبلية التي تمنع النساء من الابلاغ عن تعرضهن للإيذاء على يد الاب او الاخ او الزوج. على الفور نشطت التغريدات المرحبة بهذا القانون وحثت المرأة المعنفة الى حماية نفسها "بعد إقرار #نظام_الحماية_من_الإيذاء صمتكِ عن العنف والإيذاء انتِ المسؤولة عنه، إن لم تبادري بمنع الأذى عن نفسك فلا تنتظري مد يد العون لكِ". نظام الحماية من الايذاء حدد قانون الحماية من الايذاء والذي اقره مجلس الوزراء السعودي عقوبة الحبس للمدانين بالإيذاء النفسي أو الجسدي والتي قد تصل لمدة عام ودفع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي. ومن أبرز النقاط التي اشار اليها: - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه ، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته. - يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات ، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها ، - لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام ، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه. - يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية اذا تبين ان الحالة التي بلغ عنها ليست حالة ايذاء وفقا لاحكام هذا النظام. "ما خفي كان اعظم" كانت مؤسسة الملك خالد الخيرية قد اطلقت منذ عدة اشهر حملة اعلامية لتعزيز الوعي والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة والوصول الى نظام لحماية المرأة والطفل من الإيذاء في المملكة العربية السعودية. وباشرت حملتها بإطلاق اول إعلان في السعودية عن تعنيف المرأة واسمته"ما خفي كان اعظم"وهو كناية عن صورة لامرأة قد وضعت غطاء وجه وتبدو آثار التعنيف على ما ظهر من وجهها. واشارت الدراسة التي قدمتها المؤسسة الى ان ظاهرة المعنفات في المملكة العربية السعودية اكبر بكثير مما هو ظاهر على السطح ومما هو متوقع. فهي ظاهرة موجودة في الظلام...". ترحيب وتشجيع اعرب العديد من المغردين عن ترحيبهم بهذا القانون الذي طال انتظاره "شكراً لضحايا العنف #المعنفة_لمى #المعنفة_الراحلة_حنان_الشهري #مقتل_امرأه_وأربعة_من_أطفالها بسبب دمائكم الطاهرة طبق #نظام_الحماية_من_الإيذاء"...." خطوه ممتازه ورائعه ولكن لابد من تكثيف التوعيه به في المدارس ووسائل الإعلام حتى يصبح النظام أكثر فاعلية #نظام_الحماية_من_الإيذاء". كتبت صفحة "حقي كرامتي دعوة للتضامن مع حقوق المرأة السعودية" تحث النساء على عدم الصمت والخوف ومرحبة بالقانون الجديد " بعد #نظام_الحماية_من_الإيذاء لا تحاولي تعليق خوفك من معنفك على شماعة (القانون لا ينصفني) ها هي الحكومة تمنحك فرصة الإبلاغ وإيقاف الأذى لا تتأثري بالأصوات السلبية الهادفة لإحباطك وثنيك عن الإبلاغ كوني شجاعة وارفعي الظلم عن نفسك، حافظي على إنسانيتك". هذا الحديث لم يكن موقع ترحيب احد المعلقين على الصفحةالمذكورة واجاب بالقول "...إذا طبق هذا القانون كما تطبقه الدول الغربية فسيكون للمرأة المتزوجة الحق في الخلع بكل سهولة ومن حق الفتاة معاشرة من تحب ولن يكون للأب أو الزوج على أهله أي سلطة. لأن الرجال قوامون على النساء. كما قال رينا في علاه..فالله أعلم بحالنا منا. طبعا هذا لا يمنع أن كثير من الرجال يستغلون هذه الجملة الربانية (الرجال قوامون على النساء) لكن سنتحول لمجتمع مفكك". العبرة بالتطبيق إلا ان الفرحة بالنظام الجديد لم تمنع البعض وخاصة النساء من التشكيك من القدرة على تطبيق العقوبات التي فرضها القانون على المعنفين والمعتدين..."والله بضن انه ابراه مخدره وبالنهايه حتى لو القرار صح الواسطات من ناحيه الاب او الزوج (المعنيف) تقدر تعمل المستحيل.."..." كلام على ورق طالما البلد فيها ولد فلان ولد علان ومحسوبيات #نظام_الحماية_من_الإيذاء
