منظمات المجتمع المدني توجه اتهامات مباشرة للحكومة بتورطها في مقتل صحافي قبل سنة السلطات الأمنية تسمح لصحيفة عربية في جوبا بالتوزيع بعد إيقافها لساعات الشرق الاوسط لندن: مصطفى سري اتهمت تنظيمات المجتمع المدني في جوبا السلطات في جنوب السودان بالتورط في مقتل الكاتب الصحافي ايزايا أبراهام الذي حدث في ظروف غامضة في العام الماضي بإطلاق النار عليه داخل منزله، وطالبت بتقديم الجناة إلى العدالة، في وقت سمح فيه جهاز الأمن لصحيفة تصدر باللغة العربية بتوزيع نسخها بعد أن منعتها لساعات على خلفية تغطيتها المؤتمر الصحافي الذي عقده نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار أول من أمس، ويعد الحادث هو الأول منذ استقلال الدولة قبل عامين، حيث عدها صحافيون سابقة خطيرة على حرية الصحافة. وطالب متحدثون في إحياء الذكرى الأولى لمقتل الصحافي والمدون إيزايا أبراهام التي حدثت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي في ظروف غامضة بضرورة تقديم المتورطين في مقتله إلى العدالة. وقال شقيقه أثيي شان اوول: «نحن نعلم أن شيئا لن يعيد إلينا إيزايا، فهو لم يقتل في قضية شخصية، كان يكتب عن قضايا هذا الوطن». وأضاف: «لن نصمت لأننا إن صمتنا فالتاريخ سيحاسبنا، ما زلنا ننتظر تحقيق العدالة»، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخطر أسرة القتيل بأي معلومات حول مقتله. وكان إيزايا أبراهام شان أوول قد لقي مصرعه بتاريخ الخامس من ديسمبر العام الماضي عندما هجمت عليه مجموعة مسلحة وأردته قتيلا داخل منزله في إحدى أحياء العاصمة جوبا، بعد تلقيه تهديدات كثيرة بسبب كتاباته التي كان يوجه فيها انتقادات لإذاعة خاصة حول ملفات الفساد، ولم تكشف الحكومة لأكثر من عام عن المتورطين في جريمة القتل، رغم إرسال الولاياتالمتحدة الأميركية محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي للمساعدة في كشف ملابسات الحادث الذي وصف بأنه نوع من التصفية الجسدية. وقد كان أبراهام من الذين انضموا إلى قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، الجناح العسكري للحركة الشعبية، في عام 1983 التي كانت في حرب ضد الخرطوم لأكثر من عقدين انتهت باتفاقية السلام الشامل في عام 2005 والتي أفضت إلى استقلال جنوب السودان عبر الاستفتاء في عام 2011. وقد خسرت دولة جنوب السودان مقعدها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لأنها فشلت في تقديم قتلة إيزايا أبراهام للعدالة، إلى جانب قصورها في تحقيق العدالة في عدد من القضايا التي تورط فيها جنود من جيش البلاد في ولاية جونقلي التي تشهد اضطرابا أمنيا منذ أكثر من عامين قتل فيها أكثر من ألف شخص وتشرد الآلاف من مناطقهم بسبب النزاع القبلي. من جانبه اتهم نيال بول رئيس تحرير صحيفة «ستيزن» الإنجليزية التي شارك إيزايا أبراهام بكتابة مقالاته فيها، مباشرة، الحكومة بأنها وراء مقتل أبراهام، وقال: «على الحكومة أن تثبت لنا العكس بأنها غير ضالعة في مقتل أبراهام». ودعت تنظيمات المجتمع المدني في جوبا إلى جعل ذكرى اغتيال إيزايا أبراهام يوما وطنيا لحرية التعبير في جنوب السودان. من جهته ناشد كريستيان برنوف، ممثل الاتحاد الأوروبي، أثناء كلمته التي ألقاها على شرف المناسبة، سلطات جنوب السودان ضرورة تحقيق العدالة في قضية مقتل إيزايا أبراهام، وأضاف: «نحن نؤمن بأن النظام القضائي في جنوب السودان يمكنه القيام بذلك، حيث إن إيزايا أبراهام كان يدافع عن حق إنساني هو حرية التعبير». ومن ناحيته قال الدكتور مجاك أقوت نائب وزير الدفاع السابق في حكومة جنوب السودان إن الدولة التي لا تتقيد بحكم القانون ولا يحس حكامها بأوجاع الآخرين هي التي تشهد مثل هذه الأحداث. إلى ذلك صادرت السلطات الأمنية في جوبا لساعات صحيفة تصدر باللغة العربية، ثم عادت وسمحت لها بتوزيع نسخها عنها، وذلك بسبب تغطيتها المؤتمر الصحافي الذي عقده نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار ووجه فيه هجوما عنيفا على رئيس الدولة سلفا كير، واستدعت السلطات الأمنية رئيس مجلس إدارة الصحيفة ومديرها الإداري. وقال المستشار القانوني للصحيفة أقوك ماكور إن الصحيفة صودرت بعد طباعتها مباشرة، وإن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وحق التعبير، وأضاف أن الصحيفة مسجلة رسميا لدى السلطات وهي مؤسسة إعلامية تعمل بقانون، وقال: «إذا كان غرض جهاز الأمن من عملية مصادرة الصحيفة منع انتشار خبر المؤتمر الصحافي الذي عقدته قيادات الحزب الحاكم عن المواطنين فهذا تعدٍّ على الحريات العامة». وأضاف: «كان على جهاز الأمن منع المؤتمر الصحافي الذي أقيم في دار الحزب»، مطالبا بتعويض الصحيفة عن الضرر الذي لحق بها لتأخر وصولها إلى القراء بعد احتجازها لساعات طويلة. وكانت صحيفة «المصير»، وهي أول صحيفة تصدر باللغة العربية في الدولة الجديدة، قد هددت بالتوقف عن الصدور بعد أن طلب وزير الإعلام مايكل مكواي من جميع الصحافيين تسجيل أسمائهم وتفاصيل سيرتهم الذاتية إلى جهاز الأمن. من جانبه قال الصحافي كور ماتيوك ل«الشرق الأوسط» إن مصادرة عدد صحيفة «المصير» الصادرة أمس ثم سمح لها بتوزيع أعدادها في وقت لاحق، يعد تطورا لا يبشر بخير على مهنة الصحافة في البلاد، معتبرا أن الإجراء مرتبط بالمناخ السياسي والصراع حول السلطة، وقال: «قد تزول هذه الأسباب حال انتهاء الأزمة، لكنها ستترك أثرا بالغ السوء على حرية الصحافة»، مشيرا إلى أن وزير الإعلام ما زال عند موقفه بشروطه التي وضعها أمام الصحف، وقد حدد اليوم آخر موعد لتنفيذ قراره، وتابع: «ستتوقف الصحف إجباريا، وهي أصلا اتفقت على أن تتوقف عن الصدور في حال تمسك الوزير بقراره».
