اعترفت الحكومة رسمياً بتضرر عشرات الآلاف من المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ولوجوء بعضهم إلى دولتي جنوب السودان واثيوبيا فيما اتهمت الخرطوم " الحركة الشعبية لتحرير السودان" بتضخيم الأرقام والعمل على عرقلة جهود السلام في وقت تؤكد فيه الحركة على موقفها الداعم لحل سياسي شامل للأزمة السودانية دون تجزئتها. وأقر أن مفوض عام العون الانساني رئيس الوفد الحكومى للمفاوضات فى المسار الانساني مع الحركة الشعبية سليمان عبد الرحمن سليمان بأن الاحصائيات الرسمية للدولة تفيد بأن عدد المتضررين بولاية جنوب كردفان لايتجاوز 70 الف نسمه فيما تقول الحركة الشعبية أن عدد المتضررين 700 الف نسمة وان المتضررين بولاية النيل الازرق 30 ألف وتشير الحركة الى ان اعدادهم نبلغ 300 الف نسمة . وتقدر منظمات انسانية مستقلة بأن عدد النازحين يتجاوز نصف المليون، وأن الذين عبروا الحدود إلى الجنوب يبلغ عددهم ربع مليون منذ بدء الحرب في نسختها الثانية في جبال النوبة والنيل الأزرق في يونيو 2011، وأشار سليمان إلى أن 90% من المتضررين والمتأثرين متواجدين فى مناطق سيطرة الحكومة او لاجئين بدولتى جنوب السودان واثيوبيا . إلا أن المسؤول الحكومي حمل الحركة الشعبية مسؤولية التراجع عن اتفاق المبادرة الثلاثية لوصول الإغاثة للمتضررين، ويرفض السمؤول الحكومي نفسه وصول اغاثة عبر الحدود دون علم الحكومة، واعتبره بأنه أمر مخالف للقانون الدولي الانساني مشيراً الى أن الحركة الشعبية تطالب بوقف جزئي لاطلاق النار لتمرير الاغاثة لمناطق تواجدها فيما تطالب الحكومة بوقف شامل لاطلاق النا ر لتوصيل الاغاثة للمتضررين . وتطالب الحركة بوصول الاغاثة عبر منظمات دولية ومستقلة إلا أن الخرطوم تريد توصيل الاغاثة بواسطة مناظماتها المتوالية الأمر الذي تعتبره الحركة محاولة لإدخال مجموعات من الجواسيس وعملاء النظام إلى مناطق سيطرتها، وتصر على فتح مسارات آمنة واتفاق عدائيات لحل الأزمة الإنسانية، ثم التوصل إلى حل سياسي شامل ورفض الحلول الجزئية.