أصيب الكثيرون من أبناء الشعب السوداني بخيبة أمل كبيرة لعدم تنفيذ القرارات والتوجيهات الرئاسية التي أصدرها رئيس الجمهورية في السادس من أبريل الجاري، بقاعة الصداقة، بشأن تلطيف الأجواء لعملية الحوار الوطني التي أعلنها الرئيس من قبل، واتّخذ بشأنها خطوات عمليّة جادة وجدت ترحيباً واسعاً من قطاعات كبيرة من الشعب السوداني.. غير أنّ الترحيب تحوّل إلى نقيضه بعد أن تسلّل الإحباط رويداً رويداً اليهم بسبب تماطل يلازم تنفيذ القرارات والتوجيهات إزاء المعتقلين والموقوفين في قضايا سياسية. حسناً، بعد القرارات تم إطلاق عدد من المعتقلين السياسيين من زنازين وسجون النظام، ولكن بحسب إفادات البعض ممن تم إطلاق سراحهم فإنّ السجون مازالت تضم بين جنباتها آخرين، كما أنّ أسر هؤلاء الشخوص نظرت للمسألة من جانب ضبابية القرارات والتوجيهات حيث أنّ عملية إطلاق سراح ذويهم لم تنفذ بعد، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على إعلانها. اللجنة السودانية للتضامن مع أسر وشهداء وجرحى ومعتقلي هبة سبتمبر هي الأخرى أكدت وجود معتقلين لم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن وجددت مناشدتها للسلطات بضرورة أن ينعموا بالحرية كغيرهم من أبناء الوطن، وفي السياق أكد المهندس صديق يوسف رئيس اللجنة في تصريحات صحفيّة استمرار اعتقال كلّ من عباس بشير آدم الطالب بجامعة أمدرمان الإسلاميّة، ومحمد آدم جمعة، الطالب بجامعة القرآن الكريم منذ نوفمبر الماضي، فضلا عن استمرار اعتقال صلاح الدين عبد الله هرون الطالب بجامعة أمدرمان الأهلية منذ ديسمبر الماضي. ولم تقف اللجنة عند هذا الحد بل مضت إلى أكثر من ذلك في اتجاه كشف الحقائق والمعلومات التي كانت غائبة عن الساحة وأكدت استمرار اعتقال عشرة من متظاهري منطقة (دار السلام) بسجن أمدرمان منذ سبتمبر الماضي، ولم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن. وفي ذات المنحى أشار يوسف الي اعتقال عدد من طلاب جامعتي (نيالا وبورتسودان) لم تتمكن اللجنة من الحصول على أسمائهم وتاريخ اعتقالهم. وفي السياق طالب رئيس اللجنة المهندس صديق يوسف بضرورة إطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة، وقلل من قرار رئيس الجمهورية الخاص بإطلاق سراح المعتقلين وإتاحة حرية التعبير. يذكر أنّ هبة سبتمبر الشعبية التي كادت تطيح النظام، لولا قمع عنيف واجهت بها السلطات المتظاهرين، فقدت فيها عدد من المدن السودانية أفضل شبابها بلغ عددهم أكثر من (220) شهيدا وعشرات الجرحى لازال معظمهم يتعافون من الاصابات العميقة التي تلقوها أثناء التظاهرات العفوية التي عمت العاصمة الخرطوم والأقاليم بسبب رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستهلاكية، وفي تلك التظاهرات تم اعتقال أكثر (1500) متظاهر. وإثر توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة تم إطلاق بعض المعتقلين ولازالت محاكمة الآخرين مستمرة لا سيما معتقلي الخوجلاب البالغ عددهم (30) معتقلاً منهم عشرة لازالوا محبوسين ولم يتم إطلاق سراحهم. الاعتقالات طالت حتى الصحفيين أصحاب الأقلام حيث لازال الصحفي أشرف عمر خوجلي، يقبع خلف زنزانته في السجن مع رفاقه من أبناء منطقة الخوجلاب الذين لم يتم إطلاق سراحهم ولم يقدموا لمحاكمات حتى الآن. الجامعات السودانية التي يراهن عليها الشعب السوداني ويعتبر أنها تحتضن داخلها طلائع متقدمة تستكشف للشعب طريق الحياة والتقدم والمستقبل المشرق هي الأخرى كانت قد طالت منسوبيها حملة الاعتقالات، وما يؤكد ما ذهبنا إليه استمرار اعتقال الأستاذ بجامعة غرب كردفان الدكتور صديق نورين والأمين العام لحزب المؤتمر السوداني فرعية النهود، والذي تم اعتقاله لأسباب غير معلومة حتى، وبعد أن قضى حوالي شهرين خلف القضبان وبعد موجة الغضب العارمة التي قادها مواطنو مدينة النهود تم تحويله إلى سجن مدينة الأبيض، وبحسب إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني فإن أحمد هارون وإلى شمال كردفان ضرب بتوجيهات رئيس الجمهورية عرض الحائط وحلف بالطلاق وجزم بأنّه لن يطلق سراح نورين. ومن بين القرارات والتوجيهات التي أعلنها رئيس الجمهورية لتلطيف عملية الحوار الوطني المنشود إعلان الحكومة التزامها واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في هذا الحوار الجامع وتعهدها بإعطاء هذه الحركات الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة في الحوار الوطني. دعوة رئيس الجمهورية للحركات المسلحة هي الأخرى لم تأت إلا لاعترافه الضمني بأن تلك الحركات لديها فعل سياسي تجاوز بكثير الأحزاب السياسية التي استجابت لدعوة الحوار، فضلا عن أن تلك الحركات المسلحة لا يمكن أن يتحقق حوار وطني شامل بدونها لاعتبار أنها تعبر عن تطلعات كثير من مواطني المناطق التي تشهد تمرد حاليا. وكانت حركة العدل والمساواة السودانية التي تعتبر من أنشط الحركات الدارفورية عسكريا تحفظت على دعوة الحوار ودفعت بشروطها وطالبت بتهيئة الأجواء للحوار وشددت على ضرورة إعلان وقف الحرب وتشكيل حكومة انتقالية.. تلك الحركة لازال لديها منسوبون يقبعون في سجن كوبر بعد أن تم القبض عليهم كأسرى حرب في عملية الذراع الطويل التي نفذتها الحركة حينما دخلت مدينة أمدرمان في عام 2008م، ومن بين هؤلاء عبدالعزيز نور عشر شقيق الراحل الدكتور خليل إبراهيم، الذي قاد العملية وقتها وآخرون، الى جانب القيادي بالحركة إبراهيم الماظ دينج الذي تم أسره في كمين نصبته الحكومة للحركة بولاية غرب دارفور. وفي ذات المنحى وصفت الجبهة الشعبية المتحدة -الفصيل الطلابي لحركة تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد محمد نور- الدعوة للحوار الوطني بأنها (أكذوبة) وقللت من الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، وكشفت الجبهة في بيان صادر عنها تلقت (اليوم التالي) نسخة منه عن اعتقال عدد من كوادرها قالت إنهم لازالوا يقبعون خلف القضبان بالسجون في الخرطوم، وأكدت اعتقال ثلاثة من منسوبيها لم يطلق سراحهم حتى الآن وهم الطالب سيف الدين عمر سليمان الذي يدرس بجامعة السودان كلية الهندسة المستوى الثالث معمار، والطالب بشير خميس آدم الذي يدرس بجامعة النيلين كلية التجارة والطالب أحمد محمد حسن الذي يدرس بجامعة الزعيم الأزهرى كلية العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية. إذاً، بعد مضيّ نحو أكثر من أسبوعين على القرارات المشار إليها وفي ظل وجود العشرات خلف القضبان يظل سؤال ذوي المعتقلين موضوعياً: من المسؤول عن تنفيذ تلك القرارات والتوجيهات الرئاسية؟ ومن الذي يقف ضد تنفيذها؟
