امدرمان : هناء ادانت المحكمة العامة بجنايات امدرمان جنوب برئاسة مولانا صلاح الدين عبد الحكيم محمد عثمان المتهمين بقتل زوج شقيقتهما و فصل راسه عن جسده تحت المواد21/25/130 من القانون الجنائي وذلك بعد ان تلا قاضي المحكمة الادانة التي توصل فيها بان شهود الاتهام اكدوا بان المتهم الثاني عند حضوره الي المنزل سأله عن مكان عودته اكد لهم بانه حضر من المزرعة وبعدها حضر المتهم الاول وسبق ان المتهم الثاني قام بطعن المجني عليه مما سبب له الاذي الجسيم كما اكد الشهود بان المتهم الاول كان يرتدي جلابية.. و انكر المتهمان التهمة المنسوبة اليهما عند الاستجواب واكدا امام المحكمة انهما كانا في حالة استفزاز ومعركة مفاجئة وبعد الطعن قاما باخفاء اداة الجريمة وقد توصلت المحكمة في قرارها بان المتهمين لا يستفيدان من حق الدفاع الشرعي وكل الاستثناءات الواردة بعد مناقشة المحكمة للمواد. وبالعودة الي التفاصيل الاولية فقد كان المجني عليه يتردد علي منزل المتهمين بغرض ارجاع زوجته الي منزل الزوجية .. وفي يوم الحادثة قام المجني عليه بالاتصال علي زوجته تلفونيا فرد المتهم الاول الذي اكد له حل الخلافات بينهما لارجاع زوجته بعد ان حدد له مكان اللقاء علي شاطئ النيل في الضفة الغربية وعندها تحرك المجني عليه الي المكان المعني لمقابلة المتهمين الاول والثاني وقد تمكن المتهم الاول من طعنه باكثر من سبع طعنات علي جسده وفصل راسه عن جسده والقائه مسافة تقرب المترين تقريبا فتم اخطار الشرطة التي حضرت الي مكان الحادثة وتحريزه ورفع البصمات وبموجب اورنيك 8 جنائي احيلت الجثة الي المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة التي جاء قرار الطبيب الشرعي بان اسباب الوفاة تهتك الشريان الاورطي والكبد مما سبب النزيف الحاد وتم فتح بلاغ تحت نص المادة 130 جنائي و القبض علي المتهمين وبعد التحري معهما احيلت اوراق البلاغ للمحكمة التي استمعت للمتحري والشاكي وقضية الاتهام وتوجيه تهمة تحت المادة 21/130 جنائي للمتهمين الاول والثاني وقفل قضية الدفاع وايداع المرافعات الختامية للدفاع وتوصلت المحكمة الي ادانتهما تحت المواد 21/25/130 جنائي وحددت المحكمة جلسة يوم 6/5/2014 لاخذ راي اولياء الدم في حقهم الشرعي في العفو او الدية او القصاص.