اليوم التالي لما يزيد عن شهر تقريبا لم يغب عن عمله كفني بناء، حالة من النشاط تملكته.. أمرٌ غير عادي أطلّ عليه ربّما؛ هل يريد أن يكمل نصف دينه؟ هكذا تدفّقت الأسئلة على أذهان أسرته البسيطة التي تتخذ من "أمبدّة" سكنى لها، في بيت من "الجالوص"، والده لم يشأ أن يسأله عما يشعر به من تغيرات مفاجئة في حياته لكنه قرر في صباح يوم هادئ من أيام أم درمان المشمسة أن يستوثق فقال له: "إنت الأيام دي الحصل عليك شنو مجتهد في الشغل كدا؟".. "وليد" الموسوم لدى أسرته بالكسل وعدم المسؤوليّة، قال لوالده: "أريد مبلغا من المال أشتري به عقد عمل لأذهب إلى ليبيا". ما ينتظر وليد تورده "أخبار الغبش"، من خلال رابط إسفيريّ ينتشر بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر خلاله مقطع فيديو قصير يحكي عن معاناة المهاجرين غير الشرعيين في غياهب الصحراء الممتدّة. تكاد لا تتبيّن حقيقتهم وسط كثافة الرمال المتحرّكة. ثمّة عربات رباعية الدفع تتبع للقوات الليبية تقف بجانبهم. أسئلة متدفقة يقذفها رجال الأمن الليبيّون على مسامع هؤلاء، لكنّهم ربّما لم يسمعوا شيئا من فرط العطش والجوع والإرهاق الذي يتملّكهم: "من أنتم؟ ماذا تريدون؟ من أين جئتم؟ ما الذي أتى بكم إلى هنا؟".. ما نشره الفيديو كان حقيقة حدثت خلال الأيام الماضية في الطريق بين ليبيا والسودان، وكان ضحيّته حوالي العشرة أشخاص. الحدث يبدو حلقة من مسلسل طويل تتم كتابة السيناريو الخاص به وتفاصيل إخراجه من داخل السودان، في عمليات ما يعرف بالهجرة غير الشرعية. مصادر (اليوم التالي) كشفت عن مافيا عصابات تعمل بين دولتي ليبيا والسودان بما يشبه تجارة البشر، تحت واجهات متعددة، من بينها وكالات سفر غير معتمدة، وأخرى معتمدة، وصرافات صغيرة لتحويل الأموال، وملاك سيارات سفرية، وبحسب المصادر فإنّ عمل تلك المجموعات يتم بتنسيق يبدأ أوّلاً من الترويج لعقود عمل وهميّة في ليبيا، تتفاوت أسعارها ما بين 3 آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه، حسب طبيعة المهنة، ثم بيعها لمن لديهم رغبة السفر إلى طرابلس، جل العقود في مهن عمالية بسيطة "البناء، السباكة والكهرباء وغيرها"، ونوهت المصادر أن المجموعات تعمل بالاشتراك بين سودانيين وليبيين "ثوار" يرابطون على الحدود، بحيث عندما يكمل السودانيون إجراءات سفر مجموعة ما من طالبي العمل ويتحركون يتم إبلاغ مكاتبهم في ليبيا بأن مجموعة عددها كذا في طريقها إلى هناك، وبمجرد أن يدخلوا الحدود يتم القبض عليهم كرهائن ويطلب من كل واحد منهم دفع مبلغ مالي يتراوح ما بين (10 – 7) آلاف جنيه، والذين لا يملكون المبلغ تؤخذ منهم أرقام ذويهم في السودان لإبلاغهم بأن السلطات ألقت القبض عليهم ومطلوب منهم المبالغ المذكورة وبعد أن يطمئن الحاجزون في ليبيا على تسلم وكيلهم في السودان لتلك المبالغ يطلق سراحهم. يقول أحد ضحايا تلك المجموعات "أطلق سراحي بعد أن دفعت 10 آلاف جنيه عبر أسرتي في الخرطوم"، وأضاف في اتصال هاتفي مع (اليوم التالي) من ليبيا "تم حجزنا داخل الحدود في ليبيا وطلب منا محادثة أهلنا وبعد أن تمت إجراءات تسليم المبالغ أطلق سراحنا دون تقييد والآن نحن في ليبيا نبحث عن عمل"، ويحكي والد أحد الشباب المحتجزين فضل حجب اسمه خوفا عليه من أي مكروه قائلا: "اتصل بي ابني وقال لي أنا في ليبيا الآن ولكن تم القبض علينا من قبل السلطات وطلب منا دفع غرامة مالية قدرها 7 آلاف جنيه وإن لم ندفع لن يطلق سراحنا وسيتم تحويلنا إلى سجن كبير"، وأضاف الرجل بحسرة "قلت له أنا لا أملك هذا المبلغ وأنت أدرى بحالنا عندما ذهبت فماذا نفعل؟" ويواصل "ضربت فجاج الأرض بحثا عن أهلي وأقاربي لجمع المبلغ حتى وفقني الله بعد أسبوع كامل فعاودت الاتصال على رقم في ليبيا سألني الليبي مين أنت قلت له أنا فلان لدي محتجز معكم بعد أن أبلغته الاسم نادى عليه فقابلني ابني في التلفون لثوان حتى اطمئن على أنه معهم فقال لي الليبي اضرب على هذا الرقم ملكني له في السودان وادفع عنده الفلوس وبعدها سيتم إطلاق سراح ابنك". يقول والإرهاق يملأ تفاصيل قصته "عندما اتصلت على صاحب الرقم في السودان قال لي عندما تصل سوق ليبيا عاود الاتصال ففعلت وعندما سألته عن موقعه أجابني بأن أحدد أنا موقعي في السوق حتى يصلني هو وبالفعل جاءني يحمل شنطة صغيرة وعندما سلمته المال اتصل على ذات الرقم في ليبيا أفادهم باكتمال الإجراءات بعدها سمحوا لابني بمحادثتي وأفادني بأنه أطلق سراحه".. ثمة جزئية ذكرها الرجل صاحب القصة يمكنها أن تنسج العديد من التكهنات حول الحادثة، يقول "عندما اتصلت على وكيل المجموعة في سوق ليبيا سألني لوحدك أم معك أشخاص فأجبته معي زوجتي فقال لي أنا أفضل أن أقابلك لوحدك فرفضت الطلب وقلت له هذه أم المحتجز وهي أكثر الناس حرصا على إطلاق سراحه"، يضيف محدثي "هذا جعلني أشك في مصداقيته قبل أن يطلق سراح ابني". حالات كثيرة وقصص مؤلمة ترد تفاصيلها تباعا حول معاناة السودانيين الذين يقصدون السفر إلى ليبيا بحثا عن العمل، وآخر ما وصل إلى (اليوم التالي) من معلومات يفيد بأن المبلغ المطلوب لإطلاق سراح أي محتجز ارتفع إلى 14 ألف جنيه خلال الأسبوع الجاري، حيث كان في بدايات عمل هذه المجموعات قبل سنة مضت المبلغ (3) آلاف جنيه، وهو يشي بأن هناك عملا مدبرا لتجارة البشر بين السودان وليبيا وأن هذه المجموعات سعت إلى مواصلة عملها وتطويره لمزيد من الفائدة، فوزارة الخارجية تقول في بيانها عقب حادثة المهاجرين غير الشرعيين الذين تم العثور عليهم في الصحراء بداية هذا الأسبوع "إن هؤلاء المهاجرين تخلصت منهم عصابات متخصصة في الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بعد أن حصلت منهم على مبالغ مالية كبيرة" وبحسب عبد العزيز حسن صالح مدير إدارة القنصليات والمغتربين بوزارة الخارجية، "إن العصابات قامت بإنزال المهاجرين من العربات التي كانوا يستقلونها لجهة أنها درجت على ترك المهاجرين غير الشرعيين في الصحراء، بعد الحصول على مبالغ منهم بدعوى تحقيق أحلامهم في الهجرة".
