رصد: مجاهد بشير البروفيسور سمير مقدسي، الذي أبدى دهشته من التطور الذي طرأ على الخرطوم الحالية عمرانياً وسكانياً مقارنة بالمدينة التي زارها قبل أكثر من عشرين عاماً، وزير مالية لبناني أسبق، وأستاذ للاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، لكنه اتخذ من دراساته الاقتصادية مدخلاً لتحليل الواقع السياسي العربي، وعمل مؤخراً مع شركاء سودانيين مثل إبراهيم البدوي وعطا البطحاني على دراسة لحالة الديمقراطية في العالم العربي الكبير تحت عنوان: (تفسير العجز الديمقراطي في العالم العربي). الحديث عن العجز الديمقراطي في العالم العربي، تناوبت عليه أكثر من شخصية، أولها البروفيسور مقدسي، الذي قدم ورقة في هذا الخصوص، وعقب عليه القانوني والسياسي د.منصور خالد، والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر أمين القطاع الثقافي والفكري بالمؤتمر الوطني، ود. بشير آدم رحمة القيادي بالمؤتمر الشعبي، ود. الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، أما مناسبة الخوض في حالة الديمقراطية داخل الوطن العربي، فكانت ندوة أقامها مركز مأمون بحيري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا تحت عنوان عريض: (التحول الديمقراطي في العالم العربي بين المعوقات والعوامل الدافعة له). البيئة السياسية والاقتصادية قبل الثورات العربية: الثورتان العربيتان في مصر وتونس، مؤشر على بداية عصر التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية كما يقول مقدسي، فالتحول الديمقراطي الحقيقي، الذي يتجاوز تغيير النظام السياسي إلى ديمقراطية على مستويات أخرى، سيأتي وإن طال عهده. المشهد العربي قبيل الثورات، سيطرت عليه مؤسسات سياسية مغلقة أمام التنافس السياسي الفعلي، فتلك المؤسسات السياسية- البرلمانات والأحزاب وغيرها- كانت تكتسي بطابع ديمقراطي ظاهري، وحتى في لبنان، بلد مقدسي، لم ترتق الديمقراطية التوافقية المعمول بها هناك إلى ديمقراطية حقيقية، بسبب الطابع التنفيذي الطائفي للنظام الديمقراطي اللبناني. الاقتصاد العربي في مرحلة ما قبل الثورات تحول من اقتصاد مرتبط بالقطاع العام إلى اقتصاد يسيطر عليه القطاع الخاص المنفتح على الخارج، ورغم الانفتاح الاقتصادي العربي على الخارج بقيت الحالة السياسية الاستبدادية، وقاد ذاك الانفتاح الاقتصادي إلى تقاطع وتطابق في المصالح بين السياسيين المستبدين وبين كبار رجال الأعمال، وسط أجواء يخيم عليها الفساد، وفي بعض الحالات، بات من الصعوبة بمكان تمييز السياسي ورجل الدولة عن رجل الأعمال، بما في ذلك لبنان. أعلى معدلات للبطالة في العالم: وبمقارنة العالم العربي مع مناطق أخرى في العالم، مثل شرقي آسيا، فإن نصيب الفرد العربي من الدخل القومي هو الأقل في جميع أنحاء العالم باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء، ومعدلات البطالة بين الشباب العربي هي الأعلي في العالم بنسبة 25%، ويرى مقدسي أن معدلات البطالة المرتفعة نجمت عن الإخفاق في تنمية الاقتصاد العربي وتنويع ركائزه، ونجمت عن توجيه الاستثمارات إلى مشاريع ذات طابع ريعي، فنتائج الاستثمارات الحكومية العربية كان بمقدورها أن تكون أفضل لو أن النظم السياسية العربية كانت ديمقراطية، إذ أن النظام الديمقراطي، مقارنة بالنظام الاستبدادي، أكثر استقراراً وقدرة على التعامل مع عوائق النمو طويل الأمد والصدمات الاقتصادية الخارجية مثل تأرجح الأسعار العالمية. غرابة دور الطبقة الوسطي العربية: رغم نمو الطبقة الوسطى العربية، إلا أن تأثيرها في الدفع نحو تبني النظام الديمقراطي كان ضعيفاً للغاية مقارنة بدول مثل كوريا الجنوبية وتايوان وأندونيسيا، وبرزت في الدول العربية مجموعات هيمنت على الدولة بطريقة قادت إلى ارتفاع معدلات الفساد وبروز طريقة (زبائنية) في إدارة الدولة تظهر على نحو سافر عند إبرام صفقات الخصخصة. أسباب العجز الديمقراطي: نظرية التحديث، وهي نظرية متداولة في تفسير التحولات الديمقراطية التي شهدها العالم، تفترض أن النمو الاقتصادي والاجتماعي يقود إلى الديمقراطية، فالنمو الاقتصادي والاجتماعي يؤدى إلى اتساع قاعدة الطبقة الوسطى التي تدفع بدورها في اتجاه تحقيق مصالحها عبر النظام الديمقراطي، لكن لا توجد أدلة كافية على صدق هذه النظرية حينما يتعلق الأمر بالعالم العربي، ويورد مقدسي العديد من الآراء والتوجهات، ومنها قول البعض بأن الديمقراطية الأوربية كانت ثمرة للحروب الأوربية وليس عملية التحديث، فضلاً عن الرأي القائل بأن تحول دولة ما إلى الديمقراطية يعتمد على امتلاكها تجارب ديمقراطية سابقة، وراي آخر يؤكد أن التحول إلى الديمقراطية عملية تعتمد على عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. نظرية التحديث تعجز عن تفسير العجز الديمقراطي العربي كما يقول مقدسي، فالتجربة العربية التي لم يؤدى التحديث فيها إلى الديمقراطية تتعارض مع تجارب دول أخرى في شرقي آسيا قاد فيها التحديث إلى الديمقراطية. النفط والحرب الأهلية يبقيان على الاستبداد: الثروة النفطية في بعض الدول العربية عامل شجع الاستبداد السياسي كما يرى مقدسي، حيث برزت نظرية الدولة الريعية وبيع المواطنين حرياتهم السياسية للسلطة الاستبدادية مقابل الرفاه الاقتصادي، ودعم النفط سيطرة العائلات الحاكمة، كما أن الحروب الأهلية في دول عربية أخرى مثل لبنان والسودان عطلت الاتجاه نحو الديمقراطية، ولعبت الصراعات الداخلية ذات الدور كما في حالة الجزائر التي شهدت صراعاً بين الحالة الاستبدادية الحاكمة وبين المتشددين الإسلاميين، ويخلص مقدسي إلى أن البيئة الإقليمية الحافلة بالصراعات، وأبرزها الصراع العربي الإسرائيلي، خلقت بيئة إقليمية غير مواتية للديمقراطية السياسية، وإلى جانب ذلك، لعبت الموروثات الثقافية دوراً في دعم الحالة الاستبدادية، ويلاحظ مقدسي أن الدولة العربية الاستبدادية- التي تسمي بالدولة الوطنية- واصلت الاستمتاع بالامتيازات والصلاحيات التي تمتعت بها من قبلها الدولة الاستعمارية. عوامل التحول الديمقراطي الديمقراطية الحقيقية كما يراها مقدسي تحتاج إلى ما هو أكثر من الثورة على النظام السياسي، تحتاج إلى تغييرات اجتماعية عميقة وشاملة، ويقرأ مقدسي في ما اسفرت عنه الثورتان المصرية والتونسية انكشاف ضعف ركائز الاستبداد العربي بفعل تغييرات داخلية وخارجية، كما أن الانتفاضة الشبابية على البؤس السياسي كشفت محدودية الأحزاب العربية، ومع التحولات الديمقراطية العالمية، والعولمة والتفاعل الثقافي، لم يعد الاستبداد العربي قادراً على حبس الناس داخل جدرانه. مصلحة السلطة الاستبدادية تراجع دور الدولة العربية الاقتصادي، وتراجع دور القطاع العام ضاعف من معدلات البطالة بسبب محدودية القدرة الاستيعابية للاقتصاد وتدني القدرة الإنتاجية، الذي نجم عن عدم تطوير قطاع صناعي ديناميكي قادر على خلق وظائف، ويرى مقدسي أن عدم خلق قطاع صناعي ديناميكي ليس ناجماً عن غياب المعرفة التقنية الوطنية داخل دول العالم العربي، بل نجم عن عدم رغبة السلطة الاستبدادية في تطوير القطاع الصناعي، لأن هذا ليس من مصلحتها، وبعد ما حدث من ثورات، فإن ما تبقى من السلطات الاستبدادية ستجد نفسها مضطرة لإعادة صياغة أولوياتها التنموية، وهو ما سيقود في النهاية إلى إضعاف الحالة الاستبدادية. الثورات العربية كما يراها مقدسي كشفت عن تعطش الشعوب العربية للحرية والعدالة ومقاومة الفساد والاستبداد، وضروة تحقيق التنمية المتوازنة والحكم الراشد وترسيخ قيم الحرية والعدالة. التخلف وثقافة التسلط العرب متخلفون ديمقراطياً كما يقول د.الطيب زين العابدين المحلل السياسي في تعقيبه على مقدسي، فثلث العالم العربي أنظمة ملكية تمارس سلطة تنفيذية مطلقة، والثلث الآخر أنظمة عسكرية ليست لها رؤية ولا إرادة ولا آلية لتداول السلطة إلا عبر الانقلابات والثورات الشعبية، ويرى أن التسلط والاستبداد موجود في سلوك العرب الثقافي، ويوجد في المدرسة والأسرة والخدمة المدنية والأحزاب، ويلفت إلى أن الاستبداد سيطر على الاقتصاد عبر القطاع الخاص، وسيطر على كل مناحي الحياة من الفن وحتى الرياضة، ووصل الأمر ببعض الدول الاستبدادية إلى بناء الأمن والجيش والشرطة على أساس قبلي أو عشائري أو طائفي. موت الآيدولوجيا وصعود الاقتصاد: د.منصور خالد القانوني والسياسي البارز لفت في تعقيبه على مقدسي إلى صعوبة الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية الاجتماعية والاعتبارات السياسية في قضية الديمقراطية، ويرى أن تجارب الأنظمة القومية والعسكرية والإسلامية في العالم العربي فشلت بسبب الغلواء لأنهم جميعاً أرادوا فرض آرائهم وتوجهاتهم على الناس قسراً، ولجأت هذه الأنظمة إلى العنف وافتعال المعارك، وأدخلت تغييرات تمويهية في الدساتير التي تبدو جيدة للوهلة الأولى، لكن قوانين أدني منها تأتي وتناقضها لاحقاً، وتمنح بعض الأجهزة حريات تجعلها فوق القانون والدستور، ويتم إجهاش حرية الصحافة، وتميل الدولة الاستبدادية إلى الالتفاف على المواثيق العالمية لحقوق الإنسان بذريعة الخصوصية الدينية والثقافية. ويرى د.منصور أن الدولة الريعية تشمل الدول التي تعتمد على السياحة أو تحويلات المغتربين، ويتابع أن الثورات العربية لم ترفع شعارات آيدولوجية وأضعفت تلك الثورات من ركائز الدولة الشمولية، وكثفت الضوء على مطالب الناس وأكدت على دور الاقتصاد في السياسة، وكشفت عن ضعف البنية السياسية للاستبداد، وخلص إلى أن الثورات العربية هي احتجاج على غبن سياسي وتهميش اقتصادي. انتقادات لمقدسي: البروفيسور إبراهيم أحمد عمر القيادي بالمؤتمر الوطني وجه بعض الانتقادات إلى ورقة مقدسي، ومنها أن الورقة لم توضح مصطلح الديمقراطية بما يكفي، كما أنها حاولت إيجاد علاقة سببية بين التنمية وبين الديمقراطية لكنها لم تتمكن من إيجاد تلك العلاقة، كما أبدى دهشته من تجاهل الورقة للوضع العلمي للدولة وأثره على الحالة الديمقراطية، وإغفالها للأدوات الناجمة عن التقدم العلمي مثل الانترنت، رغم أنها أدوات ساهمت بفعالية في الثورات العربية. د.بشير آدم رحمة القيادي بالمؤتمر الشعبي ركز في حديثه على العامل الخارجي الذي بات داعماً للديمقراطية، بعدما كان في السابق داعماً للاستبداد، وتعرض لدور العولمة وتأثير الإعلام في العصر الحالي، واختتم حديثه بطرح السؤال التالي: هل للموروث الديني والمفاهيم الدينية الرجعية دور في العجز الديمقراطي؟.
