أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها الشديد لقيام إدارة قناة التحرير الفضائية، بمنع الإعلامية دينا عبد الرحمن من تقديم برنامجها (اليوم) يوم السبت الماضي، الذي كان يُذاع يوميًا على شاشة القناة، وإيقاف البرنامج بشكل مفاجئ دون إبداء أسباب. وأشارت الشبكة العربية: "أن البيان الذي أصدرته إدارة القناة، يوم أمس الاثنين، والذي يزعم أن إيقاف البرنامج بسبب خلافات علي التعاقد، يتنافي مع روايات دينا وأحد معدي البرنامج، الذين أكدوا أن الخلاف قد نشب بسبب رغبة إدارة القناة في تعديل العقد، بما يسمح التدخل في السياسات التحريرية للبرنامج، بعد قيام دينا بعرض حملة «كاذبون» التي تكشف انتهاكات المجلس العسكري لحقوق الإنسان، خاصة أن العقد القديم ينص علي عدم جواز تدخل إدارة القناة في سياسات البرنامج التحريرية". وكانت دينا قد توجهت لمكتب القناة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت الماضي، وهو الموعد اليومي الذي يُبث فيه برنامجها، إلا أنها قد فوجئت بعرض برنامج آخر، ومنعها من بث برنامجها من قبل الإدارة التي بررت ذلك بتغير خريطة البرامج بالقناة وذلك دون سابق إنذار، فقامت دينا بتحرير محضر رسمي في قسم شرطة الهرم ضد كل من سليمان عامر مالك القناة ومصطفى حسين مدير القناة، ومحمد البرغوثي مدير البرامج بالقناة. ويذكر أن دينا عبد الرحمن، قد سبق وأن تعرضت للفصل من قبل إدارة قناة دريم الفضائية، بسبب حياديتها في تناول أحداث العباسية وعرضها لمقال ناقد للمجلس العسكري خلال الفقرة المخصصة للصحافة في برنامج صباح دريم، وهو ما جعلها تترك القناة نهائيًا وتنتقل للتعاقد مع قناة التحرير. وتنوه الشبكة العربية: "إن هناك العديد من الإعلاميين قد تركوا القناة بسبب تغير سياساتها التحريرية وكان آخرهم الإعلامي البارز، حمدي قنديل، الذي ترك القناة عقب شراء سليمان عامر. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن ما يحدث الآن في قناة التحرير هو تكرار لسيناريو أزمة جريدة الدستور التي حدثت أثناء عهد مبارك في عام 2010، حينما قام السيد البدوي بشراء جريدة الدستور، ثم قام بإقالة إبراهيم عيسي وفريق التحرير من مناصبهم بهدف تغير السياسات التحريرية للجريدة المعروفة بمعارضتها القوية للسلطات وهو ما حدث فعلا، والآن يتكرر الأمر؛ فعقب نجاح ثورة 25 يناير تم إنشاء قناة التحرير لتكون صوتًا للثورة المصرية ودعمًا لها، إلا أنه وبمرور الوقت قام سليمان عامر بشرائها وسط أنباء عن أنه جاء لتغير سياسات القناة التحريرية حفاظًا علي مصالح خاصة تربطه بالسلطات". وأضافت الشبكة العربية: "أن تكرار هذا السيناريو مع قناة التحرير والذي انتهي بمنع دينا عبد الرحمن من تقديم برنامجها يوضح مدي حاجة الحقل الإعلامي المصري لهيئة أو مجلس مستقل؛ لإصلاح الإعلام في مصر يضع مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي من الممكن أن تمنع ملاك القنوات ورجال الأعمال من التدخل في سياستها التحريرية بما يضمن عدم سيطرة أصحاب المال علي صناعة الإعلام، واحتكار وسائل الإعلام الخاصة بجانب الحكومة، التي تفرض سيطرتها علي وسائل الإعلام المملوكة للدولة".