دشن المؤتمر الشعبي في الثانية عشر من ظهر أمس السبت حملة سياسية تضامنية من أجل الحريات تستمر لمدة أسبوع في مركزه العام بالرياض الخرطوم. وأكد المؤتمر الشعبي أن الحملة تطلق تضامنا مع معتقليه السياسيين وللضغط لإطلاق سراحهم إضافة للاحتجاج على وقف صحيفة (رأي الشعب) وغير ذلك من قضايا الحريات. وتشمل الحملة معرضا وعرض فيديو ومخاطبات. وقد احتوت الحملة أمس على مخاطبات أمها عدد غفير من المهتمين بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، وتحدث فيها الأمين العام الهيئة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد إبراهيم، وعدد من القياديين بالهيئة هم الأستاذ ساطع احمد الحاج ود. يوسف الكودة ود. محمد يوسف احمد المصطفى ود. نصري مرقس والأستاذ محمد ضياء الدين ممثلا لقوى الإجماع الوطني، ود. أمين مكي مدني من مرصد حقوق الإنسان، وفي النهاية تحدث الأمين العام للشعبي الشيخ حسن الترابي. وأعلنت قوى الاجماع الوطني اكتمال ترتيبات البديل الديمقراطي المتعلقة بالحكومة القومية الانتقالية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والرفاهية عبر حكومة متناسقة متجانسة من الكفاءات ودعت قوى الاجماع كافة القطاعات الجماهيرية السودانية للاضطلاع بمهامها لاسقاط النظام وقال الاستاذ محمد ضياء الدين ممثل قوى الاجماع في برنامج التضامن مع المعتقلين والمحبوسين بدار المؤتمر الشعبي امس ان الفراغ من اعداد الاعلان الدستوري والميثاق يأتي في اطار الاستفادة من التجارب السابقة التي اعقبت ثورتي اكتوبر وابريل مبينا ان الشعب السوداني واحزابه السياسية يستندون على تجارب تمت دراستها واخذ العبرة والعظة منها لضمان تقديم بديل جيد يرفع المعاناة عن الشعب بعد اسقاط النظام .مؤكدا اكتمال ترتيبات البديل بالاستفادة من الدروس وعبر الماضي واكد ضياء الدين ان المعارضة السودانية قوية وليست ضعيفة كما يروج اعلام الحكومة وقياداتها مبينا ان قيادات المؤتمر الوطني الذين درجوا على اطلاق ما وصفها بالتصريحات الاستفزازية سيرون حقيقة الموقف قريبا قائلا : نحن عقلاء لن نتراجع عن المباديء والتغيير قادم قريبا. واوضح ضياء الدين ان قوى الاجماع الوطني ستكون بقياداتها في المقدمة وتقدم التضحيات والارواح من اجل اجيال السودان والشعب مبينا ان الجماهير قادرة على تحديد اللحظة المناسبة حتى اذا تعرض القادة للاعتقال. وطالب ممثل قوى الاجماع حزب المؤتمر الوطني باطلاق سراح المحبوسين والمعتقلين مضيفا ان النظام افقر الشعب وان مسألة الفساد واضحة للجميع ولا مخرج الا باسقاط الحكومة لانها عقبة امام التطور. من جهتها تعهدت هيئة الدفاع عن الحريات والحقوق بالعمل لكفالة الحقوق والدفاع عن الشعب بوصفها هيئة قومية تضم كل المهتمين بالحريات والحقوق والقانون. وقال الدكتور حسن عبد الله الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي ان المعارضين من حملة السلاح اجبرتهم الحكومة لذلك ولم يكن لديهم طريق اخر . ودعا الترابي السودانيين للتضامن خلال مخاطبته لحملة اطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا بدار المؤتمر الشعبي بالخرطوم امس دعا للقيام والنهضة الواحدة لاندلاع الثورة واغراق النظام وحيا اسر المعتقلين مبينا بان القضية ليست ملك للمؤتمر الشعبي وحده متعهدا بتقديمهم للتضحيات من اجل الحرية والكرامة مطالبا بمضاعفة الاجتهاد للنيل من الذين اسماهم افسدوا الدين مبينا بان المولي عز وجل اطلق حرية الانسان ولم يأذن لاحد ان يكون جبارا او مسيطرا عليهم ولا يكرهم على شيء وتابع : انظر الى هؤلاء اخرجوا الناس من ديارهم ويتجسسوا عليهم داخل دورهم وزاد: ربنا منح الانسان الحرية الكاملة ولا يجوز لاحد ان يتعدى على الحقوق مشيرا الى ان التعدي على الحريات يتكرر يوميا في الاقاليم مبينا بان الازمة اصبحت عامة في مقدمتها الازمة المعيشية والزراعية بقتل المشروعات وسلب الشعب عبر الضرائب والجمارك وعزا ذلك الى ان النظام يحتاج للاموال ليصرفها على وزرائه الذين تكاثروا بغير عدد مشيرا الى ان الازمة اصبحت ازمة وطن وحمل الترابي المؤتمر الوطني مسؤولية انفصال جنوب السودان وقال ان الوطن بتروا ارجله والان تتداعى اجزاء اخرى لذات المصير في الشرق والغرب وجبال النوبة والنيل الازرق واصفا تلك المناطق بالجنوب الجديد وقال الترابي النظام رسم الخارطة لحملة السلاح واجبرهم على ذلك من خلال ممارسته مبينا بان قوى الاجماع الوطني خططت لمرحلة ما بعد اسقاط النظام وزاد : لن تحدث فوضى او صراع لتحقيق مصالح البعض على الاخر وتابع بعد الثورة سوف ترتاح كل البلد مبينا بان الشعب السوداني اخذ الدرس مشيرا الى ان قضية المعتقلين ادرجت في كل القضايا الوطنية كالازمة الاقتصادية ووجود السودان واضاف بان التجمع سوف يكون في يوم قريب ليس بعيد سيدبر (لقومة) واحدة لاسقاط النظام مشروعية التجمع وقال امين مكي مدني رئيس المرصد السوداني لحقوق الانسان ان التجمع السلمي في الميادين حق مشروع لكل المواطنين مطالبا الحكومة باحترام الحقوق واطلاق سراح المعتقلين والمحبوسين ووجه دكتور يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الاسلامي انتقادات شديدة اللهجة للممارسات الحالية للحكومة مؤكدا ان الاسلام يكفل الحرية ويحفظ الحقوق ويرفض الاستبداد مشيرا لاهمية الديمقراطية كوسيلة للحكم من انبه امن دكتور محمد يوسف محمد المصطفى وزير العمل السابق على ضرورة اسقاط النظام واطلاق سراح المعتقلين في كل اقاليم السودان وقال الاستاذ نصري مرقص الناشط وممثل احرار السودان : ان الجميع في الهم شرق .. مشيرا لاهمية احترام حقوق الاخرين واعلن المؤتمر الشعبي قبوله بمقترح قوى الاجماع الوطني بتقديم برنامج الحملة التي انطلقت امس الى الاجماع لمناقشتها وتبنيها وتنفيذها واكدت اسر المحبوسين والمعتقلين استمرار المساعي والبرامج للضغط على الحكومة لاطلاق سراح الاباء والاخوان وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر ل(حريات) إن الحملة تهدف لتسليط الضوء على مسألة الحريات وضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من المؤتمر الشعبي وغيرهم. هذا ويشمل معتقلي الشعبي الشيخ ابراهيم السنوسي وعلي شمار وتسعة من منسوبي الحزب بولاية نهر النيل المحجوزين في قضية المناصير والمضربين عن الطعام لأكثر من 9 أيام وقال عمر إن “صحتهم تدهورت للغاية"، وأكد أنهم احتجوا كذلك على اغلاق صحيفة رأي الشعب و"قررنا في الأجهزة القيام بعمل تعبوي في قضية الحريات، بالأمس دشنا الحلقة الأولى منه". وأكد أنهم سيواصلون الضغط وسوف يشاركون في الندوة الكبرى التي يعقدها حزب الأمة بداره غدا الاثنين من أجل الحريات. وقال كمال إن التركيز كان قائما على أن الحرية أصل في الحياة وقضية الحريات هي قضية شعب بأكمله. وأضاف: سنصعد العمل في قضية المعتقلين عبر اعتصامات واحتجاجات امام مباني جهاز الأمن وفي المرحلة القادمة سنشرك كل الشعب السوداني في قضية الحرية متضامنين فيها مع الجميع، وذلك في تعبئة حقيقية حول قضية الحرية. وأكد كمال أنه لا توجد مؤسسات لحماية الحريات فالقضاء عاجز تماما في تحقيق الحرية وضمانها كحق للجميع. وقال إن لديهم برنامج كبير في هذا الخصوص سوف يطرحونه للقوى السياسية، مؤكدا أن الحرية حق مقدس لكل الناس وبموجبها تتحقق كل قضايا الديمقراطية وسيادة حكم القانون ولا تكون بمعزل عنها، وأكد باستبشاره أن تؤتي هذه المجهودات أكلها قائلا: “الماشي في الساحة مبشر جدا".
