عقد مساء أمس اجتماع موسع لخبراء وسياسيين وإعلاميين حول قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م الأمريكي بدار حزب الأمة، وتم التأكيد فيه على أنه لا حل إلا بإجماع قومي ينهي الاستقطاب ويتحقق تغيير النظام الكامل ويخاطب مجلس الأمن بالخيار السوداني. وقال الإمام الصادق المهدي إن أي حل دون ذلك هو مسكنات كالبندول والأسبرين لا تجدي مع مرض عضال. واستنكر أحاديث البعض عن مؤامرات وخلافه وقال إن الدبلوماسية في بعض التعريفات هي كيف تكذب لصالح بلدك، فليس الغريب وجود مصالح ومؤامرات لخدمتها ولكن الغريب التعامل كأنها غير موجودة وعدم اعتبارها، ونادى بتغيير أساسي للسياسات والأشخاص وقال إن التغيير لا يمكن ان يتم في ظل الحكومة الحالية. وانتقد الدكتور بخاري الجعلي القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كأنها غير موجودة وأشار إلى أن قناة الشروق وهي معروفة ذكرت في نشرتها الإخبارية الأساسية قبل أيام أحد مناشط المحكمة بدون أن تقول (ما يسمى بالمحكمة الجنائية) مما يدل على نوع من الاعتراف وقال إن هذا الاعتراف ضروري، وطالب أولا بإنهاء الاستقطاب بين المعارضين للوصول للإجماع. أما الدكتور بشير آدم رحمة القيادي بالمؤتمر الشعبي فقال إن المشكلة ليست في شخوص الحكام الحاليين ولكن في النظام الشمولي الذي يثمر طواغيت ومنافقين انتهازيين، وقال إن لا حل يرجى بدون تغيير هذا النظام مؤكدا إن حل جنوب أفريقيا، أي التحول السلمي، يحتاج لضغط داخلي ودولي. وقال البروفسر الطيب حاج عطية إن المسألة ليست قاصرة على القانون الأمريكي بل هي أكبر من ذلك وطالب بتكوين لجنة تضم الجميع ولا تقصي حتى المؤتمر الوطني تبحث القضايا وفي النهاية ستصل للمطلوب على أن يكون في عضويتها خبراء وأكاديميين ودبلوماسيين، الشيء الذي أيده الأستاذ عبد الله آدم خاطر. وانتهى الاجتماع على تأكيد أن القانون يشكل حلقة في سلسلة أزمات دبلوماسية تواجه النظام من قبل أمريكا وتصعد للأمم المتحدة وأن العواقب وخيمة ولا تقف عند حد النظام فحسب، إذ عبر البعض عن المخاوف من أن يكون الناتج مزيدا من التمزق الوطني، وتم تكوين لجنة فيها عدد من الخبراء والسياسيين والصحفيين منهم ب. الطيب حاج عطية ود. إبراهيم الأمين، ود. أحمد الأمين البشير، وأ. عبد الله آدم خاطر، ود. مريم الصادق المهدي، وأ. أسامة سيد أحمد وأ. عبد المنعم البدري ود. خالد حسين، وذلك لتقديم مقترحات حول كيفية سد الثغرات أو تحقيق الوفاق الوطني ومطلوبات تغيير النظام.