- إستمع المجلس الوطني اليوم فى جلسة مغلقة فى جزءها الأول برئاسة البرفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الى إجابة وزارة الدفاع عن المسألة المستعجلة حول احداث جبل مرة المقدمة من العضو سهام حسن حسب الله عن حزب التحرير والعدالة القومي . وكما واصل المجلس الاستماع لبيانات قطاع التنمية الإجتماعية والثقافية حول اداء الوزارات للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018م والتى احيلت للجان المختصة ، حيث استعرضت وزيرة الضمان والتنمية الإجتماعية الاستاذة مشاعر الدولب ما تم انفاذه من موجهات بشأن برنامج إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني وما اتخذته الوزارة من تدابير بشأن التشريع ولوائح التأمين القومي للعام 2017م . كما اشارت إلى الجهود المبذولة في الحكومة الإلكترونية ومشروع قاعدة المعلومات الى جانب اعداد دليل الخدمات الإلكترونية الخاص باجراءات المعاشات عبر البوابة الإلكترونية وذلك بتحويل برمجة الإجراءات والمفاهيم المتعلقة بالمواصفة الجديدة ايزو(900) وإستكمال خطة الإنتقال . وتطرق البيان الى معالجة القضايا المجتمعية من خلال الإستراتيجيات والمبادرات، فيما رصد البيان استفادة (15106) اسرة من المشروع القومي للتنمية الريفية في نسخته الأولى. وقالت الوزيرة ان وزارتها اهتمت بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إجازة (كود) مواصفات ومتطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة وإعتماد الإستراتيجية الانسانية متعددة السنوات 2017م – 2020م بالعمل في المجال الانساني مع الاممالمتحدة وتقديم الدعومات المالية. من جانبهم تناول أعضاء المجلس الوطني اهمية الخدمات التى تقدمها الوزارة مطالبين بانتشار الوزارة فى جميع الولايات وتفعيل الرقم الوطني وتحويل الدعم الي دعم إنتاجي ونادوا بادخال الرحل والرعاة والمزارعين اضافة الى النازحين الى جانب تكثيف العمل فى الصناديق ودعوا الى رفع راس مال بنك الإدخار مشيدين بتجربة مشاريع المرأة والتزامها باستعادة رأس المال الدوار وادخال بعض الأدوية فى التأمين الصحي. وتطرقت مشاعر الدولب فى ردها علي الأعضاء الى التطور الذي تعمل فيه الوزارة الى جانب العمل الميداني مشيدة بالدور الرقابي الذي يقوم به نواب المجلس الوطني مشيرة الى خطتها للعمل وسط الشرائح الضعيفة وايجاد بدائل اخرى الى جانب اهتمام وزارتها بالمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة مبينة أن المرأة هي الأكثر سدادا للقروض البنكية . واوضحت أن الخطة فى التأمين الصحي بدأت فى التوسع منذ عامين بالتنسيق مع المنظمات للعمل وسط الفقراء . وأكد دكتور الصادق الهادي المهدي، وزير تنمية الموارد البشرية أن وزارته عملت علي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال الأداء في النصف الثاني من العام 2017م والربع الأول من العام 2018م، موضحاً السياسات الوطنية الشاملة لتنمية الموارد البشرية بما يسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوفير فرص عمل حقيقية وتمكين الخريجين عبر العمل الحر، موضحاً التحديات التي تواجه عمل الوزارة المتمثلة في تطوير مدخلات العمليات التدريبية، وضرورة ولاية الوزارة على قطاع التدريب وبناء القدرات إضافة لتشغيل الخرجين في القطاعات غير الحكومية وطالب الوزير بضرورة إنشاء الصندوق القومي للتدريب، مؤكداً ان قوة العمل نهاية العام 2018م تبلغ (12,5) مليون مشغل، مشيراً لأهمية استكمال إجازة قانون التدريب القومي لسنة 2017م. وأمن اعضاء المجلس الوطني علي تدريب العاملين فى المجالات كافة اضافة الى الإهتمام بالمشتغلين فى المجال الزراعي مشيدين باهتمام الوزارة بالخريجين وقالوا إن هذه الوزارة يعول عليها كثيرا فى تنمية المجتمع ودعوا الى انزال تطبيق برنامج تشغيل الخريجين الى الولايات بصورة واسعة لتغيير التركيبة السكانية والفهم الوظيفي الحر وطالبوا الوزارة بتهيئة الكوادر التي تحتاجها خطة مجلس الوزراء القومي وطالب المتحدثون من اعضاء المجلس الوطني بتدريب الولاة والمعتمدين بكيفية التصرف فى المال العام بولاياتهم ومحلياتهم. واشار الصادق الى خطته في التدريب الموحد لجميع العاملين بالدولة وربطه بالترقية الوظيفية فى الدورات الحتمية. واكد اهتمام وزارته بالتدريب التحويلي وذلك وفق متطلبات سوق العمل داعيا الى التوسع فى التعليم العالي لإتساع الفرص فى سوق العمل مستعرضا بعض النماذج فى سوق العمل الحر فى صناعة الأسمنت عبر مشاريع الخريجين الجماعية بعدد من الولايات شملت ولاية الخرطوم ، كسلا والجزيرة.