- بعثت الدورتان السنويتان السياسيتان للصين برسائل واضحة للعالم مفادها : ستواصل البلاد تعميق الإصلاحات في مختلف المجالات ، وستلعب الصين الأكثر انفتاحا دورا أكثر أهمية على الساحة العالمية. وقبل أربعين عاما، ازاح الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ الستار عن حملة الإصلاح والانفتاح في الصين، ما أحدث تغيرات كبيرة منذ ذلك الحين، بينما ستشهد البلاد المزيد من تعميق الإصلاحات ، وستفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام العالم. نما اقتصاد الصين سريعا منذ ذلك الحين، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومحركا للاقتصاد العالمي، يساهم بأكثر من 30 بالمئة من النمو العالمي. وفي هذا العام، وضعت الحكومة هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6.5 في المئة. ولتحقيق هذا الهدف، من المتوقع أن تظهر سوق صينية مفتوحة بشكل واسع، مما يسمح للصين بجذب المزيد من المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى الاندماج بشكل أفضل مع السوق الدولية. وستفتح الصين أبوابها أمام المستثمرين الأجانب بشكل أوسع وتعزيز عملية تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار وفقا لما ذكر لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني عند تقديمه تقرير عمل الحكومة خلال الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني. وأضاف لي أن الصين ستفتح بشكل كامل قطاع التصنيع العام وتعمل على توسيع الطرق أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات مثل الخدمات المالية والاتصالات والخدمات الطبية. وستوسع الصين الواردات وتخفض التعريفات الجمركية على الواردات بهذا العام. وسوف تجلب الدورة الأولى للمعرض الصيني الدولي للاستيراد الذي سيقام في نوفمبر القادم المزيد من البضائع الأجنبية إلى الصين. وقال ما هوا تنغ، النائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومؤسس ورئيس شركة تينسنت -- شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة إنه عاش في مدينة شنتشن بجنوبي الصين لأكثر من 30 عاما، وهو شاهد ومستفيد من الإصلاح والانفتاح . وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، تطورت شنتشن من قرية صيد صغيرة إلى مدينة مزدهرة. وتطورت شركة ما من شركة بخمسة أعضاء فقط إلى شركة من أكبر عشر شركات انترنت في العالم. وقال ما "آمل أن تمكن التكنولوجيا والابتكار زيادة دفع الإصلاح والانفتاح في المستقبل." وقد أدى الإصلاح والانفتاح منذ أواخر السبعينيات في القرن الماضي إلى ازدهار المناطق الشرقية والساحلية في الصين، بينما تنتشر الإصلاحات العميقة اليوم إلى المناطق الوسطى والغربية لتحقيق الرخاء المشترك للجميع في النهاية. ومع استمرار الانتعاش البطيئ للاقتصاد العالمي، سيعزز تعميق الإصلاحات الاقتصادية الصينية دوره كقوة دافعة ومثبتة للاقتصاد العالمي وفقا لما ذكر جيانغ يوه تشون، محلل بمعهد الصين للدراسات الدولية. وفي المجال السياسي، أظهرت الصين أيضا عزمها على تعميق الإصلاحات . فقد كشف مجلس الدولة عن خطة ضخمة بشأن تعديل مؤسسي يوم الثلاثاء ، وتم تقديمها إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني للمراجعة. وفي حال إقرارها، سيخفض مجلس الدولة 15 هيئة على مستوى الوزراء ونواب الوزراء. ما سيجعل الحكومة أكثر تنظيما وفاعلية وخدمية. وفي يوم الأحد ، وافقت أعلى هيئة تشريعية صينية على تعديل دستوري، وهو التعديل الأول للقانون الأساسي للبلاد منذ 14 عاما. وستشمل الإصلاحات هيئات الرقابة أيضا، وقد قدمت مسودة قانون الرقابة لقراءتها الثالثة في الهيئة التشريعية الوطنية يوم الثلاثاء . وقال لي جيان قوه، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني، لدى استعراضه مسودة القانون أمام المجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني، إنه من المتوقع أن يمثل القانون الجديد، وهو جزء محوري من إصلاح الصين لمؤسساتها الرقابية، قانونا أساسيا وتوجيهيا لمكافحة الفساد ولرقابة الدولة. وبحسب مسودة قانون الرقابة، سيتم تأسيس لجنة الرقابة الوطنية بعد أن جرى تأسيس لجان رقابية جديدة على مستوى المقاطعة والمدينة والمحافظة. ومع تكليفها بالتعاطي مع الجرائم الوظيفية، فإنها ستمارس سلطاتها الرقابية بشكل مستقل ولن تخضع لتدخل من الحكومة والمنظمات الاجتماعية والأفراد. وقال هوانغ لي هوي، نائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن سياسة الإصلاح والإنفتاح التي بدأت منذ 40 عاما خلقت معجزات في الصين. ولم تحفز الاقتصاد الصيني فحسب، بل عززت أيضا العلاقات بين الصين والعالم، وضخت الحيوية في التنمية الاجتماعية للبلاد .
