في الحوار الذي أجرته (سونا) مع الأستاذ أحمد عبد الشافع نائب رئيس حركة التحرير والعدالة ورئيس وفد المقدمة حول زيارة الوفد لدارفور والوقوف على الأوضاع بشكل عام خاصة الأمنية والسياسية والإنسانية ، أكد عبد الشافع أن السلام هو خيار أهل دارفور وأن الحركة ستعمل مع الحكومة لتنفيذ اتفاقية الدوحة، وأضاف أن الاتفاقية تتضمن كثيراً من البنود التي تلبي طموحات شعب الإقليم على وجه الخصوص وقد رحبوا بالاتفاقية وأعلنوا مساندتهم لها، وقد سألناه عن الاتفاقيات السابقة التي وقعتها الحكومة مع بعض الحركات الدارفورية ولم تلتزم بوعدها تجاه مواطني الإقليم، ما هي ضماناتكم لمواطني دارفور؟ ج: قال عبد الشافع، ان الاتفاقية، أي (وثيقة الدوحة) تضمنت كثيراً من البنود التي تلبي طموحات أهلنا في الإقليم، أنا في تقديري من حق أي شخص أن يشكك في تنفيذ الاتفاقية من قبل الحكومة ومن الحركة. ولكن نحن في التحرير والعدالة جئنا لتغيير اللعبة لأن التحرير والعدالة ليست لوحدها وقد أشركت كل أهل السودان بكافة توجهاتهم السياسية والفئوية سواء كانوا داخل الحركة أم خارجها وخاصة أصحاب المصلحة الذين انضموا إلينا منذ المشاورات الأولى مروراً بالحوارات في الدوحة (1) و(2) وقد استعنا ببيوت الخبرة ومعاهد مختصة في ذات المجال وكل أبناء دارفور في دول المهجر. كل أولئك ساهموا في كتابة الوثيقة التي تعتبر حجر الزاوية والضمان الأوحد لتنفيذ هذه الاتفاقية لأنها ليست لأهل دارفور فقط إنما لأهل السودان كافة وأصحاب المصلحة بوجه الخصوص لأنهم هم الذين تضرروا جراء الحرب. ونحن جئنا رسلاً لتسليم حقهم من الاتفاقية وعليهم أن يحملوها ويلتفوا حولها ويراقبوا تنفيذها إذ أنهم شركاء في تنفيذ هذه الاتفاقية وأن الحكومة في حاجة للآخر بعد فقدان جزء من الأرض، وكان لابد من الجلوس مع الحركة وأن نأتي باتفاق وهذه تعتبر شراكة مجتمعية ليلتف حولها الشعب السوداني ممايتيح للحكومة القيام بالإصلاحات السياسية لأن هذا خيار أهل السودان. وما على الحكومة الا تنفيذ الاتفاقية بنداً بنداً وإلا كانت المواجهة بينها وبين الشعب السوداني كله. س: ما هي ردود الأفعال الرسمية والشعبية والقبلية حول زيارتكم إلى ولايات دارفور؟ ج: طبعاً بالنسبة لنا كانت هذه الزيارة مهمة جداً لأنها أسكتت كثيراً من الألسن والمحاولات للتصغير من وجود الحركة في مجتمعنا. هذه الزيارة ردود أفعالها كانت كبيرة وإيجابية، النتيجة كانت إيجابية وحقيقية: أولاً القبول الكبير والتدافع منذ هبوط الطائرة بنافي مطار الخرطوم حتى ولايات دارفور. أنا كنت أتوقع ذلك لأننا كنا في اتصال دائم مع أهلنا في السودان و بالتنظيمات السياسية وبكل منظمات المجتمع المدني. هذا كان حصاداً للمنهجية التي قدناها في الفترة السابقة، واتباعنا لسياسة الانفتاح، الدليل على ذلك بعد وصولنا الخرطوم قمنا بزيارة إلى كل القوى السياسية في البلد وكان موقفهم إيجابياً بدعم هذه الاتفاقية باعتبار أن هذه الوثيقة تعبر عن تطلعات أهل السودان. هذا ما جعل حركة التحرير والعدالة تدخل بمدخل مختلف عن بقية الحركات، القبائل كانت رسالتنا واضحة بالنسبة لهم عندما جاءوا على الدوحة وقلنا لهم ليست هذه الاتفاقية لاثنية بعينها بل هي لأهل السودان كافة بإثنياتهم المختلفة وتنظيماتهم المختلفة هذا مما جعل موقفهم واضحا وقد نظموا أنفسهم في لجان من الخرطوم حتى ولايات دارفور وكل القبائل الذي نظموا لقاءات ووجهوا لنا دعاوى حضرنا وخاطبنا كل اللقاءات وظهرت بصورة طيبة وحقيقية. وأكدنا أن هذه الوثيقة تلبي طموحاتهم ، هذا على المستوى الأهلي والشعبي والسياسي. أما على المستوى الدولي لاحظتم التجاوب الكبير. ومن بعد تم تكوين آلية لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بدءاً بالمعوقات التي تقف في وجه تنفيذ هذه الوثيقة وسوف يتم انعقاد لقاء كل ثلاث أشهر لتقييم مدى تنفيذ سير الاتفاقية لأنها كانت بمراقبة دولية من المجتمع الدولي وعرفوا أن هذه الاتفاقية كبيرة وبالضرورة أن يحشد لها الدعم لإنفاذها لأن هناك تدافع وتجاوب مع هذه الاتفاقية بنسبة (100%). س: إلى أي مدى تسهم اتفاقية سلام دارفور في استقرار الأوضاع بالإقليم؟ ج: بالطبع تسهم بشكل كبير من مداخل مختلفة: أولاً يحدث بسط الأمن والاستقرار من خلال تنفيذ الاتفاقية خاصة بعد الترتيبات الأمنية وما تبعها من ملحقات متعلقة بمعالجات الأوضاع بالإقليم من ضبط الأسلحة خارج الحدود ونزح سلاح المليشيات وإزالة الأسباب التي تمنع أهلنا من العودة إلى قراهم الأصلية. هذا يضع حداً كبير للاحتقان الذى كان موجوداً بين الناس. وأننا نتحمل كافة مسئولياتنا تجاه استتباب الأمن، هذا من ناحية‘ ومن ناحية اخرى فإن هذه الاتفاقية سوف توفر أسباب العيش الكريمة للملايين الذين هم الآن خارج دائرة الإنتاجمما ينعكس على دارفور والسودان أجمع. س: تعيين نائب رئيس الجمهورية من أبناء دارفور هل هي ضمن بنود اتفاقية الدوحة؟ وهل تعتبر إضافة لحل أزمة الإقليم؟ ج: تعيين د. الحاج آدم ده استحقاق الدوحة ونحنا فاوضنا لمدة (30) شهراً وطول فترة قبل الاتفاقية منذ 2004 مطالبين بتعيين أحد أبناء دارفور في مؤسسة رئاسة الجمهورية يعني ده كان أمر مطروح استطاعت الحكومة أن تدفع بأحد أبناء دارفور في مؤسسة الرئاسة هذا استحقاق ليس من المؤتمر الوطني ولا مجاملة. ونحن لم نفوض عن التحرير والعدالة أن يرشح لمؤسسة الرئاسة لأن قواعد اللعبة عندنا تغيرت لأننا فاوضنا نيابة عن أهل السودان. لأنهم دايرين زول من أهل دارفور وقد تكلمنا في هذا الموضوع وكان خيارنا الايكون من التحرير والعدالة ولا من المؤتمر الوطني بل يتم ذلك بالتشاور. ولكن ما دام جاء من دارفور نحن أول من ذهبنا وباركنا التعيين وتمنياتنا له بالتوفيق نتمنى أن يستطيع أن يقدم للسودان الكثير. وهذه ضمن الشراكة الموجودة في السلطة لإزالة أسباب التهميش. س: ما هي أهداف حركة التحرير والعدالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟ ج: طبعاً نحن كحركة للتحرير والعدالة وضعنا مشكلة السودان وقلنا مشكلة السودان أو الأزمة السودانية تنحصر في أربعة أوجه: أولاً: التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي، على هذا الأساس حدد الهدف الأول من خلال الطرح يتم بناء عقد اجتماعي وسياسي جديد لهذا البلد ولابد من المواطنة الحرة لكل الشعب السوداني باعتبارهم مواطنين متساوين في حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة بموجب المواطنة فقط لا باثنية ولا بجهوية ولا دين محدد لأن السودان دولة تباين ولابد من الاعتراف بالتباين الذي يصب لصالح السودان ويعزز من مقدراته ويعلي من شأنه في المحيط العالمي كله لأن السودان يمتلك موارد مالية هائلة لا يمكن الاستفادة منها الا بعد إجراء إصلاحات شاملة وكبيرة وشفافة تعتمد على مصلحة البلد لا على مصلحة الأفراد. س ن