اجرت وكالة السودان للانباء استطلاعا وسط قطاع منتجي الصمغ العربي بولايات الشرق حيث تناول الاستطلاع زراعة وانتاج وتسويق سلعة الصمغ العربي ومساهمتها في دعم الاقتصاد السوداني خاصة بعد خروج قدر كبير من قطاع النفط بانفصال الجنوب مما جعل الدولة تتجه للبدائل الاخري وكان من بينها الصمغ العربي حيث انشئت مجلس بهذا الخصوص . وقد اوضح الاستاذ حامد عبد الفضيل عبدالوهاب امين المال بالاتحاد التعاوني لمنتجي الصمغ العربي بالقضارف انه تم مؤخرا تكوين جمعيات الصمغ حتي يتم المحافظة علي الانتاج واستقرار اسعاره وبعد فك احتكار سلعة الصمغ اصبح الا نتاج يذداد بسبب وجود اكثر من بائع واضاف ان هنالك تعاون مع ادارة الغابات للمحافظة علي الاشجار مشيدا بدور المجلس في الترويج والتسويق للسلعة مطالبا بضرورة محاربة تسرب الصمغ العربي للدول المجاورة وذلك بتوفير سعر مجزي وكذلك اعادة المساحات التي تصحرت بسبب الهجرة والنزوح والتصحر . وقال الاستاذ مصطفي داؤود عبد الكريم الامين العام لمنتجي الصمغ العربي بالقضارف . ان تذبذب اسعار الصمغ اثرت سلبا علي الانتاج واضاف ان نسبة الانتاج عام 1975 كانت 225 الف قنطار الا انها تدنت حتي وصلت العام الماضي بين 15-20 الف قنطار مطالبا بضرورة ارشاد المزارعيين بكيفة طرق الطق الحديثة مؤكد ان الاشجارموجودة وبقليل من الجهد سوف تزيد انتاجية الصمغ واضاف سعد صوصل احد المنتجين بمنطقة (صقورة ) بالقضارف ان جملة المساحات التي كان في السابق تزرع بالصمغ العربي تبلغ 65% الا ان هذه المساحات تقلصت لعدة عوامل من ضمنها القطع الجائر للاشجار حتي وصلت الي 5% مؤكد ان منطقتهم تشهد حاليا تهيئة اكثر من 45 الف فدان لزراعتها باشجار الصمغ من اجل تهيئة الظروف الملائمة للشباب وذلك من اجل الاستقرار . وقال جمال عثمان اسحاق تاجر بسوق الصمغ بالقضارف انه يجب زراعة بعض المناطق مثل الوديان والخيران تعويضا عن الاراضي التي تم منحها للزراعة التقليدية . وقال بابكر امام دليل من منطقة ( ام قريشه ) انا من المنتجيين وان مشكلة التسويق هي التي تواجهنا لان الولاية بها تجار محددين يعملون في هذا المجال وهم الذين يتحكمون في الاسعار واحيانا تكون غير مجزية مما تجعل المنتج لايتحمس لانتاج سلعة الصمغ العربي . وقد اوضح الاستاذ نصر الدين دفع الله عبدالحي مهتم في مجال سلعة الصمغ العربي انه لابد من تفصيل قانون للعقوبات يردع الذين يقومون بالقطع الجائر لاشجار الصمغ العربي وكذلك تطوير طريقة الطق . وايجاد الية حديثة لمحاربة الجراد وان ولاية القضارف يمكن ان تكون الاولي في انتاج هذه السلعة بقليل من الاهتمام من ذوي الاختصاص . وقال المزارع عبدالرحمن دكتور انه لابد من توجه من ادارة الغابات بعدم قطع الاشجار نهائيا حتي يزيد الانتاج واضاف ان كل خمسة فدادين تنتج مابين 20 الي 25 قنطار من الصمغ في الفترة السابقة و هذا العدد تقلص الي ادني مستوي له حتي بلغ في العام الماضي مابين 2 الي 3 قنطار مطالبا بضرورة تقليل الجبايات علي السلعة . حملنا كل قضايا المنتجيين وسالنا الاستاذ محمد عثمان محمد نور مدير عام غابات ولاية القضارف حيث اوضح ان مجلس الوزراء اجاز مشروع الاحزمة الشجرية والان تتم مناقشته علي مستوي المجلس التشريعي وان المشروع توجد به بنود حازمة وتشمل ان يقوم اي مزراع بزراعة مابين 10% الي 15% من جملة مساحة مشروعه باشجار الهشاب والطلح وهى عبارة عن حزام شجري واذا لم يتمكن من زراعتها يتركها خالية وسوف تتم زراعتها بواسطة غابات الولاية والحكومة سوف توفرالبذور. مضيفا ان الولاية توجد بها 8مليون فدان زراعي منها 800 الف فدان تخص مشاريع الصمغ العربي وان هنالك اتيام سوف تتحرك الايام القادمه لتحديد الاحزمة الشجرية لكل مشروع ونعمل علي توفير التقاوي اللازمة في هذا المجال وان المستقبل سوف يكون افضل من الان . وقال الخبير في مجال الغابات البروفيسير حسن عبد النور ان ولاية القضارف تمثل المخزون الاستراتيجي لسلعة الصمغ العربي وان ذهاب 60% من المراعي لدولة الجنوب يتطلب وجود شبكة قومية لحفظ الاشجار ليس لسعلة الصمغ العربي فقط بل للحفاظ علي البيئة والمراعي مطالبا بضرورة ايجاد الية لمحاربة الجراد ساري الليل مضيفا ان سلعة الصمغ العربي اصبحت تمثل مدخل اساسي للمنتجات الغذائية والادوية والمشروبات . واضاف دكتور عبد الماجد عبد القادر الامين العام لمجلس الصمغ العربي ان العام الماضي شهد توفير مليار جنيه عبر البنوك لتمويل منتجي الصمغ واضاف ان المجلس يعمل علي دعم المنتجيين وتشجعهم حتي يدخلوا الاسواق العالمية وكذلك انتاج سلعة ذات مواصفات عالمية و سعيهم الي ايجاد اسواق اضافيه في اسيا والصين وكذلك انشاء اسواق للبورصة في جميع ولايات انتاج الصمغ العربي بصورة حديثة تواكب الاسواق العالمية وتربط عبر سوق الخرطوم للاوراق المالية . ام/ام