أجرت وكالة السودان للانباء استطلاعا وسط المشاركين في الملتقي الاقتصادي الذي نظمته وزارة المالية والإقتصاد الوطني تحت شعار (توحيد الرؤي وتفجير الطاقات ومجابهة التحديات لاحداث التحول وتحقيق التوازن والاستقرار الإقتصادي)، حيث انطلقت فعاليات الملتقي بقاعة الصداقة صباح اليوم بتشريف من لأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية ورعاية فخامة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وحضور مساعدي رئيس الجمهورية وعدد من المسئولين والسفراء وممثلي الهيئات الدولية ومديري المصارف وخبراء من داخل وخارج السودان وممثلي الأحزاب السياسية. ووصف الأستاذ على زكي وزير المالية الاسبق فكرة الملتقي بالجيدة ، حيث تهدف الي عرض جذور مشكلة الاقتصاد السوداني في اطاره العالمي والمحلي، معرباً عن أمله أن يشمل العرض مشاكل الإقتصاد السوداني من خلال تحليل متخصص من الشخصيات المشاركة والأوراق المقدمة، مشيرا الي كبر أسواق سلع الصادر ، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لضمان استمرارية وجود السودان بهذه الاسواق، خصوصاً انه يمتاز بجودة منتجاته، موضحاً أن أي دولة لابد أن يكون لديها اصدقاء لحوجتها لتبادل السلع والمنافع. وفيما يتعلق بشان الديون السيادية وتأثيرها على الاقتصاد اشار زكي الي ان هناك عدد من الآليات في العالم لمعالجتها كنادي باريس ومجموعة لندن التي تعالج قضايا ديون تجارية ومجموعة الساحة الدولية المانحة وقال أن هناك فرص للحكومات بضمانات (البترول، القطن) أوالذهب والذي أصبح مورد هام للإقتصاد السوداني من الممكن أن يكون أحدى الموارد الهامة، واضاف أنه للاستثمار في السودان لابد من استغلال اماكن انتاجية مهمة، كمحاولات الاستثمار في الزراعة، مبينا أن ذلك يساهم في تطوير امكانات السودان وحل مشاكل استهلاكية . الدكتور أبوبكر محمد الفاتح مستشار اقتصادي باستنطول بتركيا قال إن الملتقي الاقتصادي يعد فكرة علمية للوقوف على الأداء الاقتصادي في الإطار الكلي وتبادل الأفكار للوصول إلى رؤي واضحة تسهم في رسم سياسات ووضع برامج قصيرة ومتوسطة وطويلة متفقة مع موازنة العام 2013م. وأضاف الفاتح أن الإدارة قد غطت المحاور الأساسية للمكونات الاقتصادية والتي نأمل أن يتم التوصل من خلال الجلسات للمجموعات العمل إلى نقاش مثمر يمكن من الوصول للأهداف المرجوه للمتلقي أهمها المشورة والإستفادة من الخبرات. من جانبه قال الدكتور عادل عبدالعزيز الخبيرالإقتصادي إن الملتقي يجيء في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد السوداني بعد الظروف التي مر بها بعد انفصال الجنوب جراء انخفاض عائدات البترول، بنسبة 45% للإيرادات العامة ونسبة 75% إلي 80% على عائدات الصادرات. واضاف ان الملتقي يناقش اوراق رئيسية في مجال القطاع الحقيقي والمالية العامة والقطاع المصرفي والنقدي والقطاع الخارجي ويهدف لرسم سياسات مستقبلية تمكن من استغلال الموارد الكامنة الكبيرة التي ينجح فيها الاقتصاد السوداني خصوصاً في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والذي يجب أن يكون مرتكزا للنهضة الإقتصادية المقبلة بربط الزراعة مع التصنيع الزراعي . واوضح الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان أن الملتقي يناقش مسار البرنامج الثلاثي لاعادة استدامة النمو في موازنة العام 2012-2013م مبينا أن المقترحات تعتبر تعزيز لسياسات اقتصادية وسد لثغرات يمكن من تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في اعادة التوازن بعد خروج البترول وادخال المخرجات في ميزانية 2013م. في ذات السياق اشار الأستاذ سيف الدين داؤد وكيل اسبق بوزارة الصناعة الي مسألة الترابط الامامي والخلفي بين القطاعات الانتاجية بحسبانه من اهم الاشياء للانطلاق بالاقتصادي، خاصة الزراعة باعتبار ان معظم مدخلات الانتاج تاتي من الزراعة، داعيا الي ضرورة زيادة كفاءة الانتاج الزراعي حتي نتمكن من توفير احتياجات القطاع الصناعي بالكمبات المناسبة وبالأسعار العالمية المنافسة تمكنا من الانطلاقة بصادرات صناعية غير البترول. واضاف "اخذين في الإعتبار قطاع الزيوت النباتية التي يمكن أن تكون مدخل في هذا المجال"، مبينا ان صادرات البلاد من زيت وامباز في عام 1997م بلغ 80 مليون دولار، بينما نجد اليوم ان كل صادرات القطاع الصناعي لا يتجاوز 60 مليون دولار. وقال داؤد إنه يمكن تحديد بعض المشروعات الزراعية وربطها بانتاج الحبوب الزيتية مع توفير المتطلبات اللازمة للارشاد الزراعي والبحوث والزراعية حتى يتم الإلتزام بكل متطلبات الحزم التقنية المطلبة لزيادة الانتاج والانتاجية الامر الذي سيؤدي إلى ارتباط حقيقي بين الزراعة والصناعة، موضحاً ان وارادت العالم من الزيوت يصل لحوالي 4 مليارات دولار وهو امر محفز للاهتمام بهذا المجال والاستفادة من المواد الزراعية المتاحة استفادة قصوي. ف ش
