إذا كانت الإحصائيات العالمية تتوقع أن يكون عدد المتوفين بسبب التدخين في العالم 8 ملايين حالة وفاة في العام 2030م ، فإن مقولة (أنت تشتري سيجارة إذن أنت تبتاع الموت) تكاد تكون حقيقة مخيفة ولم تستطع القوانين والتشريعات حتى الآن الحد من التدخين وتقليل أعداد المدخنين وتضييق نطاق ممارسة هذه العادة المميتة. والتبغ وفق تعريفات القانون يقصد به جميع منتجات التبغ سواء المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ بالفم أو باستخدام الغليون أو الشيشة أو التمباك أو السجائر وأي استعمال آخر. قانون ولاية الخرطوم لمكافحة التبغ: أصدرت ولاية الخرطوم في أغسطس 2012م قانونا حول التبغ نص على ضوابط ترويج التبغ والتنبيه بمضار التدخين وأنه يجب على المصنّعين والمستوردين والموزعين الالتزام بكتابة تحذير ووضع صورة تحذيرية في مساحة لا تقل عن 30% من واجهة كل علبة أو عبوة وإمهالهم عاما واحدا لتوفيق أوضاعهم. وحظر قانون الولاية بيع السجائر والتمباك للقصر دون سن ال 18 سنة، كما حظر البيع جوار المدارس والمؤسسات العلاجية ودور العبادة محددا مساحة تبعد 1000 متر عن المؤسسات العلاجية و100 متر من الأماكن المخصصة لبيع الأطعمة، كما حظر تعاطي التبغ في الأماكن العامة والأماكن المغلقة ومؤسسات التعليم العام والعالي، ومنع تناوله في أماكن العمل للعاملين في مجال تصنيع وإعداد وتقديم الأطعمة في المطاعم والعاملين في مجال الخدمات الطبية والمعلمون والطلاب داخل مؤسسات التعليم بالولاية، وكذلك العاملون في القطاع العام والخاص، كما منع رمي مخلفات التبغ في الأماكن العامة ووضع لذلك غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه لكل من خالف بنود القانون واللائحة المنظمة له. ويثير القانون الجديد الذي أصدرته الولاية جملة تساؤلات حول قدرة القانون على تحقيق أهداف المشروع الكلية وطرق تنزيل القانون على أرض الواقع وقدرة القانون على مواجهة حالة الصدام المتوقعة مع الجهات ذات المصلحة في انتشار التدخين واستخدام التبغ بكافة أنواعه بجانب نسب الأمراض التي يسببها استخدام التبغ مقارنة بعائداته. وللوقوف عند هذه التساؤلات أجرت وكالة السودان للأنباء هذا التحقيق حول التبغ ومضاره ومنافعه ونسب الأمراض التي يسببها استخدام التبغ - وأهمية التوعية بها- مقارنة مع عائداته وقانون ولاية الخرطوم ودواعي إصداره وجدواه وتوفيق أوضاع العاملين في مجال التبغ. دواعي إصدار قانون مكافحة التبغ: للوقوف على دواعي إصدار قانون مكافحة التبغ في إطار الإجابة على التساؤلات المطروحة في التحقيق التقت (سونا) الأستاذة سوسن مكي المستشار القانوني للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم والتي أبانت أن الفكرة الأساسية للقانون هي حماية المواطن غير المدخن من تأثيرات التدخين السلبي وخاصة القصر (دون سن ال 18 سنة) حيث حظر القانون التدخين في الأماكن العامة والأماكن المغلقة ومؤسسات التعليم العالي والعام والمواصلات العامة ودور العبادة. وقالت الأستاذة سوسن أنه بالنسبة للتمباك ستكون هناك حملات توعية وضوابط للبيع وضوابط صحية حول نظام التحضير والتغليف حتى يكون متوافق مع ضوابط القانون. وحول مسألة التعاطي قالت هي مسألة شخصية وعلى وزارة الصحة التشديد على وضع عبارات تحذيرية للأمراض المسببة والناتجة عن التبغ، وأضافت على الرغم من أن القانون ولائي فإننا ما زلنا محكومين بالضوابط القومية لأن السياسة الصحية للسودان مشتركة وقانون مكافحة التبغ وضوابطه متوافقة مع القانون القومي ولكن تم إصدار القانون لحماية مواطن الولاية بموجب التشريع وذلك لتوفير حماية أكبر لعدد من الفئات. القانون والحماية من التدخين السلبي وتوفيق أوضاع الموردين: التدخين السلبي يعد من أكبر مؤثرات التبغ على صحة الإنسان فهل يحد القانون من التدخين السلبي داخل الأسرة خاصة أن نسبة المتأثرين بالتدخين السلبي تبلغ 80 % مقابل التدخين المباشر؟ في إطار الإجابة على هذا السؤال قالت المستشارة سوسن " صحيح انتهاك خصوصية الأسرة ليست لها مادة في القانون وهناك تقليد من الأبناء للآباء مثل تقليد الصلاة -مع الفارق- مما يؤثر بصورة كبيرة في انتشار التدخين وسط الأسر ". وحول توفيق أوضاع الموردين والمصنعين وأصحاب المحلات التجارية الواردة في القانون أوضحت المستشارة سوسن أن توفيق الأوضاع المقصود منه المصنعين الكبار فيما يخص شكل الإعلان التحذيري للصندوق والعلبة والصورة والكتابة وأن لا تقل مساحة التنبيه عن 30% من واجهة كل علبة وعبوة. وبخصوص أصحاب المحلات التجارية قالت هي مهمة الجهاز التنفيذي فهو ملزم بالتنفيذ بعد ذلك تجئ مرحلة تجديد التراخيص وتحديد المساحة بين المحلات حسب لائحة وزارة الصحة ولاية الخرطوم بعد مصادقة المجلس التشريعي. التبغ وقائمة الأمراض المسبب لها: لم يعد خافيا على أحد مدخناً كان أم غير ذلك أن التبغ بمختلف أنواعه هو السبب المباشر في قائمة طويلة من الأمراض القاتلة خاصة الأمراض غير المعدية. وفي هذا الصدد يقول دكتور بابكر محمد علي مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة الولائية إن التدخين يعد واحدا من الأسباب الرئيسية للتردد على المستشفيات وبخلاف السرطانات هناك حالات مرضية مصاحبة للتدخين منها أمراض الجهاز التنفسي ومشاكل البروستات والتهاب المسالك البولية والتهاب الكلى. وأشار د. بابكر إلى احتواء دخان التبغ على العديد من المواد الكيميائية - منها مادة النيكوتين - والتي تسري في الأوعية الدموية وتؤثر على جميع الأعضاء. وبجانب التدخين فإن التدخين السلبي له تأثيره ومضاره على الأسر والبيوت فضلا عن الجانب الاقتصادي وتأثيراته على الأسرة، وفي هذا الصدد قال د. عبد الحكيم جسور من جمعية الصدر السودانية أن نسبة التدخين السلبي أكثر من المدخنين الفعليين اذ تبلغ 80% ويتسبب في حالات انسداد الشعب الهوائية المزمنة للأعمار بين 40-50- سنة بالإضافة إلى حالات الأزمة للرضع وحديثي الولادة والذين سيتعرضون للربو الشعبي في المستقبل. وزارة الصحة تقرع جرس الإنذار بارتفاع الإصابة بالسرطان: في ظل المخاطر التي يتعرض لها المدخنون وغيرهم عن طريق التدخين والتدخين السالب قرعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم جرس الإنذار بإعلان ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان إلى 65% وقالت إنه بمقارنة عائدات التبغ بمختلف أنواعه وما يتم صرفه جراء الأمراض التي يسببها ومعاناة المرضى فإن أضراره أكثر من منافعه بالقياس مع قوله تبارك وتعالى في الخمر والميسر: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} البقرة 219 وللوقوف على التأثير الصحي السالب للتبغ التقت (سونا) دكتور كمال حمد منان استشاري الأورام والطب النووي بمستشفى الذرة الذي قال: حسب الدراسات والإحصائيات في السودان يوجد بين 8-10 مليون متعاطي للتمباك (الصعوط) وبين 4-5 مليون يستعملون السجائر وأن نسبة التدخين وسط طلاب الأساس والمرحلة الثانوية في ولاية الخرطوم حوالي 21% وبالنسبة للأورام التي لها علاقة بالتبغ هناك حوالي 81% من سرطانات الفم في السودان سببها استعمال التمباك وهناك دراسات تربط بينه وسرطانات المريئ ، والمثانة والرئة، وحوالي 90% من سرطانات الرئة سببها التدخين وكذلك يسبب حوالي 13 نوعا من السرطان منها الرئة - والفم - والبنكرياس- والمعدة. وأضاف "نحتاج لجهود جبارة في مجال التوعية بمخاطر التبغ واستعمال التمباك والأهم من ذلك يحتاج السودان لمراكز متخصصة للمساعدة على ترك التمباك لوجود كمية ضخمة جدا من النيكوتين به أكثر من مائة مرة من النيكوتين الموجود في أي نوع من التبغ في شمال أوروبا أو الهند". وقال دكتور منان إن التمباك يسبب إدمانا شديدا وبه مواد مسرطنة أكثر من 400 مرة من أي نوع من التبغ المماثل في العالم وكذلك الشيشة والتي يسود حولها اعتقاد خاطئ بأن الدخان يدخل إلى الماء مما يجعله غير ضار بالصحة بينما نجد أن الحجر الواحد يعادل عشرين سيجارة ولذلك لا بد من الالتفات لخطورتها. أهمية التوعية: وحول القانون الذي صدر من ولاية الخرطوم قال دكتور كمال: المهم ليس وجود القانون بل وجود توعية وهناك أيضا التدخين السلبي والقانون وحده ليس كافيا فلا بد من وجود توعية ومساعدة المدخنين لترك العادة بعمل مراكز تساعدهم على ترك التمباك وغيره من التبغ. هل راعت الدولة عائدات التبغ في ظل الظروف الاقتصادية؟:- للإجابة على هذا التساؤل قال العميد شرطة خليل باشا مدير إدارة التخطيط والبحوث بالإدارة العامة للجمارك تفرض ضرائب ورسوم على التبغ ومنتجاته عبر السياسات المالية التي تقرها وزارة المالية وتفرض الضرائب على التبغ الخام المستورد للمصانع المحلية وعلى السجائر المنتج محليا في المصانع وكذلك السجائر والمعسل المستورد على النحو التالي :- التبغ الخام المستورد يخضع للضرائب الواردة بفئة 40% وهي أعلى فئة في هيكل التعريفة على الرغم من أنه مدخل إنتاج وتخضع كل مدخلات الإنتاج للفئة 3% بالإضافة إلى ضريبة تنمية بفئة 13% وضريبة قيمة مضافة بفئة 17% وتقدر بنسبة 70% ، ويخضع السجائر والمعسل المنتج في المصانع المحلية لضريبة إنتاج بفئة 210% من تكلفة التصنيع و40 جنيه على كل كرتونة سجائر لصالح صندوق دعم الطلاب و17% قيمة مضافة لصالح ديوان الضرائب أما المعسل المنتج في المصانع فيخضع للآتي: ضريبة إنتاج بفئة 100% من تكلفة التصنيع في باب المصنع وضريبة قيمة مضافة 17% بنسبة تبلغ 117%. أما السجائر والمعسل المستورد من الخارج فيخضع للآتي: ضريبة وارد بفئة 40% وضريبة رسم إضافي بفئة 210% وضريبة تنمية بواقع 13% وضريبة قيمة مضافة بواقع 17% بالإضافة إلى 40 جنيه على كل كرتونة لصالح دعم الطلاب بنسبة تقدر ب 280%. أما المعسل المستورد فيخضع للآتي: ضريبة وارد بفئة 40% وضريبة رسم إضافي بفئة 130% وضريبة تنمية بفئة 13% وضريبة قيمة مضافة 17% بنسبة تبلغ 200%. وذكر العميد شرطة خليل أن مساهمة الإيرادات المتحصلة من الضرائب المفروضة على منتجات التبغ في المصانع المحلية خلال الأعوام 2010و2011و حتى أغسطس 2012 كانت على النحو التالي:- السنة الإيرادات بمليون جنيه النسبة من جملة إيرادات ضرائب الإنتاج 2010م 474 35% 2011م 477 33% 2012م حتى أغسطس 337 32% دور المحليات في توفيق الأوضاع :- دارت في أذهاننا عدة تساؤلات حول دور المحليات في توفيق أوضاع العاملين في مجال التبغ وهل هذا يعني أنه سيتم إصدار قرارات من شأنها منعه نهائيا وهل البعد عن المراكز الصحية بمساحة تبلغ ألف متر و100 متر عن أماكن الأطعمة تعتبر شيء صحي وتصب في مصلحة المواطن؟ هذه التساؤلات قادتنا إلى الدكتور نزار محمد إدريس مدير الإدارة العامة للشئون البيئية بمحلية أم درمان الذي قال في معرض إجابته عليها: إن مكافحة التبغ وطريقة الاستئصال وضح عالميا أنها لا يمكن أن تتم بصورة جذرية وإنما يجب التمرحل في قوانين المكافحة ويجب منع الوسائل التي تساعد على الانتشار وهذا ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في إعداد قوانين للدول المختلفة. وأضاف إن مرحلة الاستئصال الجذري لتعاطي التبغ ستكون في سنوات قادمة وذلك حسب توصيات المؤتمرات المختلفة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأممالمتحدة. وقال إن المحلية قامت بإعداد خطة لتفعيل القانون تبدأ بتوعية المواطن والشركات المنتجة وبائعي التبغ بمنتجاته المختلفة بالإضافة إلى إعداد نشرات إعلامية توضح مضاره ونشرة بالعقوبات مع تفعيل الدور الرقابي والذي سيتم بواسطة الوحدات الإدارية المختلفة في المحلية لمتابعة تنفيذ هذا القانون وستبدأ بالإعلان والترويج لإزالة جميع المخالفات الناجمة ثم بعد ذلك ضوابط التعامل مع التبغ وتعاطيه وستقوم هذه الجهات الرقابية برفع تقرير للإدارة العامة للشئون الصحية ومن ثم للسيد معتمد المحلية. وحول إصدار قانون لمنعه نهائيا قال أنا لا أجزم بذلك وأرى أن ذلك لا يتم في هذه المرحلة ولكن مستقبلا لا بد من ذلك. آراء حول قانون الولاية : ومن خلال التحقيق وقفت (سونا) في لقاءات مع البائعين والمتعاطين وعدد من ربات الأسر حول القانون ومدى جدواه في الحد من الظاهرة وتأثيره على احتياجات الأسرة ؟ في تجوالنا على بعض المحلات التي تبيع التمباك وجدنا أن جميع العمال الذين يعملون فيها لا فكرة لديهم عن القانون الصادر من قبل وزارة الصحة ولاية الخرطوم والبعض الآخر يقول أنه سمع عن القانون ولكنه لا يعي ما به وأن الأمر متروك لأصحاب المحلات. والتقينا أحد المتعاطين يدعى (س ، أ) قال أنه يتعاطى ثمانية سيجارات أو أكثر بسعر 20 قرش أي حوالي 2 جنيه في اليوم ويصل في الشهر مبلغ 60 جنيه "وقطعا التدخين ضار بالصحة ويؤثر سلبا على توفير احتياجات الأسرة ولكنني لا أستطيع الخلاص وأحاول تركه جاهدا دون جدوى". وقال (ع ، ع ) وهو يتعاطى تمباك بمبلغ جنيه يوميا أي حوالي 30 جنيه في الشهر وعن تأثيره في معيشة الأسرة قال إن قرش واحد في غير موضعه يؤثر سلبا على معيشة الأسرة "ولكن نسال الله أن يعافينا منه". وذكر (أ - أ) أحد متعاطي الشيشة أنه يتعاطاها 4 مرات في اليوم كأدنى حد بتكلفة 8 جنيهات في اليوم أي بمبلغ 240 جنيه في الشهر وذلك يؤثر على متطلبات الأسرة وأن المبلغ المدفوع يمكن إدخاله في أحد البنود الأساسية للمعيشة. وأضاف أنه يسعى للتخلص منها والاستفادة من المبلغ في البنود الأساسية دون جدوى هذا بجانب ما يخشاه من مضار صحية تترتب على ذلك. وأكدت جميع النساء اللائي استطلعتهن /سونا/ حول الآثار الاقتصادية لتعاطي راعي الأسرة للتبغ بمختلف أنواعه بأن للتبغ آثار سالبة على اقتصاد الأسرة فضلا عن تأثير تعاطي راعي الأسرة له سلبا على الأبناء سواء من ناحية التدخين السالب أو التربية. وفي استطلاع أجرته /سونا/ مع عدد من طلاب الجامعة قال خالد عبد الوهاب " من ناحية فأن التدخين ضار بالصحة ومن ناحية أخرى الإقلاع عنه صعب ويخلق أزمة كبيرة في حالة الإقلاع ومنعه ولابد من إيجاد البدائل ولكن البدائل ستكون أكثر خطرا لذا لابد أولا من التوعية والتغير الشخصي". وذكر الطالب منيب أحمد عبد العزيز - جامعة الخرطوم أن قرار حظر التدخين هو قرار خاطئ في الأساس وغير موضوعي لأنه لا يمكن محاربة عادة مثل التدخين مباشرة وإنما ذلك يكون بالتدريج بأن تكون هناك حملات توعية أولا بالإضافة إلى إيجاد مراكز لمعالجة الإدمان وتساءل قائلا "إذا كان هذا القانون منع التدخين في هذه الأماكن فأين سيكون التدخين؟ وأضاف أنه من وجهة نظره الشخصية يرى أن مثل هذا القرار يعتبر قرار ارتجالي. وعن الرأي الديني حول التدخين أخذنا بعض الأدلة من كتاب (تأييد الطب للدين في اجتناب التمباك والتدخين) للشيخ الرفاعي عبد الرحمن محمد الخير شيخ القرآن بمسيد الشيخ دفع الله الصائم المقر الرئيسي حيث أورد الآتي : أن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك وأنت مأمور بمخالفتها وعدم إتباع هواها لأنها مجبولة على المفاسد والشهوات قال تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي) أي مخالفة الهوى وإتباع الشرع وترك الشهوات مرضاة لله تعالي. وأورد الكتاب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام) متفق عليه، فالحلال ظاهر نافع والحرام خبيث قذر ضار واستنتج الكاتب من هذا "لا شك ولا جدال أن التبغ من المحرمات وهذا لا يخفى حتى على العوام". ثانيا : حرام على المسلم أن يتعاطى ما يكون سببا في هلاكه ومرضه والمحافظة على الصحة من واجبات الإيمان قال تعالى: ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) والتبغ يسبب الأمراض القاتلة. ثالثا: قال تعالى: ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) والخبائث في اللغة تطلق على الرديئ المستنكر طعمه وريحه والتبغ يجمع بين الطعم الكريه والرائحة فهو خبيث وحرام شرعا ومبغوض عقلا وطبعا. رابعا : التبذير والإسراف والسفاهة بالأموال كل ذلك حرام ومن فعل الشيطان قال تعالى: (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ) وقال تعالى: (لا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين ) فالتبغ شراءها من السفاهة والتبذير في الأموال. خامسا: إضاعة المال في غير منفعة لوم وحسرة على فاعله واللوم والحسرة لا يكونان إلا بارتكاب محرم أو مكروه مغلظ في كراهته قال تعالى: ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا). سادسا : قال الرسول عليه الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار) والتبغ من المسلمات أنه كله ضرر ولو سلمنا أن التبغ به منافع عند تعاطيه فأضراره أكبر من ذلك. سابعا: قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته ) والاعتزال بمعنى الابتعاد وهذه الأطعمة من الحلال فما بالك برائحة التبغ والتمباك. ثامنا: قال الرسول عليه الصلاة والسلام (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به) (صحيح الترمذي)، فإذا سئل صاحب التبغ عن عمره يقول أفنيته في تعاطي التبغ المهلك الخبيث وعن علمه يقول علمت أنه حرام بالفعل والعقل ثم أصر على الاستمرار فيه وعن ماله فيما أنفقه فيقول جزء منه أنفقته وضيعته في هذه الخبائث. وفى إطار البرامج المصاحبة لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب وفى ندوة بعنوان (التبغ والمخدرات الخطر الداهم ) قال الدكتور علاء الدين عبد الله ابوزيد الأمين العام لجمعية الإمام مالك الفقهية: " التبغ حرام شرعا لقوله تعالى (يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) وقال كيف بالله عليكم يكون التبغ من الطيبات وهى تفتك يوميا بالآلاف وتقتل الملايين سنويا؟. وأضاف بأنها تذهب بالمال وتهلك البدن وتشرذم الأسر وتؤثر تأثيرا مباشرا على الأطفال والناشئين من الأسر المتصدعة فيكونون أكثر قابلية للانسياق وراء المخدرات وما شابهها. وأكد إن التبغ والسجائر من المحرمات شرعا وان أموالها لا تصح عليها الزكاة. الخلاصة : بين يدي القارئ نقدم هذا الطرح من خلال هذا التحقيق لعله يكون وقفة مع النفس لكل متعاطي تبغ حول مضاره وآثاره السالبة على صحته وصحة الآخرين وعلى توفير البنود الأساسية لمعيشة الأسرة ونطرح الأسئلة التالية: هل مضار التدخين أكثر من منافعه؟ وما مدى إمكانية استصدار قانون قومي لمكافحة التبغ؟ وهل ارتفاع سعر التبغ و فرض رسوم عالية عليه يقلل من تعاطيه ويغذى خزينة الدولة بعد ما ثبت من اضراره الصحية؟ وهل بالإمكان فتح مراكز متخصصة للمساعدة على الإقلاع عن عادة استخدام التبغ بمختلف أنواعه؟ وكيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لإقامة حملات توعية مع الجهات المعنية؟ وكيفية حماية الأسرة من مضار التدخين السالب؟ ما هو رأي مجمع الفقه في التدخين؟
