سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في أجرأ حوار مع الأُستاذ عثمان عمر الشريف وزير التجارة الخارجية الوزارة لازالت تعلن إلتزامها وتمسكها بسياسة التحرير الإقتصادي
الدولة ولمصلحة المواطنين تراقب أسعار السلع المدعومة كالسكر والدقيق والغاز
نعم ظلت وزارة التجارة الخارجية في حالة صمت دائم تحتفظ بكلمة السر وكافة مفاتيح سياسة التحرير الإقتصادية التي أعلنتها الدولة وبالرغم من الأحاديث التي كانت تثار حول احجامها عن الإضطلاع بدورها في محاربة الغلاء وتحديد أسعار السلع الا أنها ظلت صامد بالرقم من متابعتها لحركه اسعار السلع بالاسواق وإلتزامها بالضوابط التي تحكم إجراءات الإستيراد وتشجيع الإستثمار وتقيدها التام بسياسة التحرير الإقتصادي ولا «تحيد عنها» لذا إختفت ظاهرة تقديم الرخص أو إن شئت «تناقصت» بالنسبة للمصدرين والمستوردين بعد تقنين عملهم ولما كانت هناك العديد من علامات الإستفهام والأسئلة حول دور الوزارة «الجديد» ومعالجاتها واجراءاتها وسياساتها التي يعتقد البعض انها غائبة وغائمة ومن جانبنا لمسنا سياسة الإنفتاح التي تقودها عبر وفودها التي تجوب الآن شتى آنحاء العالم لتوطيد علاقاتنا التجارية. لكل هذا حرصنا على الإلتقاء بالأستاذ عثمان عمر الشريف وزير التجارة الخارجية الذي يعتبر وزيراً فوق العادة و«معتقاً سياسياً» ووزارياً لتميزه بالشجاعة والجرأة والوضوح والمصادقة ورصيده «تجارب ثرة» وكمحامي «راسخ» يحرص على إتباع اللوائح والقوانين.. دفعنا ذلك للتحاور معه في شتى المواضيع التي يتجنب البعض الخوض فيها إعتقاداً بأن الوزارة «محاطة» بسياج يصعب اختراقه وبالنسبة لنا لمسنا العكس تماماً. لقد دار حوارنا حول إحجام الوزارة وعدم تدخلها في تحديد الأسعار ولغز عربات الإستثمار وظاهرة إغراق الأسواق بالسلع وحقيقة توهان الحركة التعاونية وغيرها مما يشغل المواطنين آنها فرصه للإطلاع على إفاداته التي كشفت عن كل قناع حول دور وعمل الوزارة ولنتابع الحوار.. ٭ الأسعار ونعني بالأسعار تصاعدها المستمر الذي لا يتوقف وأثر ذلك علي الموطن صاحب الدخل المحدود .. ماهو دوركم في محاربة الغلاء وتحديد أسعار السلع والخدمات؟ فيما يختص بتصاعد الأسعار ودور الوزارة في تحديدها ومحاربة الغلاء فينحصر دور الوزارة في متابعة حركة أسعار السلع بالأسواق دون تدخل في تحديدها إلتزاماً بسياسة الدولة الخاصة بالتحرير الإقتصادي ويقتصر دور الدولة في تحديد أسعار السلع التي تتلقى الدعم كالدقيق الغاز السكر ..الخ ٭ بعد انتهاج الدولة لسياسة التحرير الإقتصادي هل هناك سياسات تحكم إجراءات الإستيراد؟أم أن الأمر أصبح منفلتاً؟ وزارة التجارة ملتزمة بسياسة الدولة المتعلقة بتحرير الإقتصاد ، وقطعاً هناك ضوابط تحكم إجراءات الإستيراد كما أننا نسعى دوماً لترشيد الإستيراد وذلك بتشجيع إستيراد مدخلات الإنتاج وكل ما يسهم في دفع العمليات الإنتاجية وذلك وفقاً لضوابط القيد بسجل المصدرين والمستوردين والضوابط والإجرادات المصرفية وضوابط الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ٭ مادور الوزارة في تشجيع الإستثمار ورؤيتها حول قانون الإستثمار وتقييمها لتجربة إدخال عربات إستثمار بدون جمارك؟ دور وزارة التجارة في تشجيع الإستثمار هو دور تكاملي مع كل الجهات ذات الصلة بنشاط الإستثمار آما رؤيتنا حول قانون الإستثمار فإننا نرى أن التعديلات التي طرأت على القانون إيجابية ويمكن لها أن تسهم بشكل مقدر في تشجيع الإستثمار وجذب المستثمرين آما عن موضوع إدخال عربات إستثمار بدون جمارك فهذه مسائل إجرائية متعلقة بمنح إمتيازات للمستثمرين بموجب القانون. ٭ ما رأيكم حول سياسة إغراق الأسواق بالسلع وإنعكاساتها على الأسعار وتصاعدها بدلاً عن تخفيضها؟ اولاً الإغراق ليس سياسة إغراق الأسواق بالسلع وإنعكاساتها على الأسعار وتصاعدها بدلاً عن تخفيضها؟ أولاً الإغراق ليس سياسة إنما هي ظاهرة ولها آثارها السالبة على الأسواق ورأينا في ظاهرة الإغراق بأن تجب محاربتها بموجب القوانين، ولذافلقد آصدرنا قانون لمكافحة الإغراق، وتفعيل هذا القانون يحد من هذه الظاهرة بشكل كبير وقد يقضي عليها تماماً. ٭ تعاني البلاد من مشاكل التهريب عبر حدودها الممتدة، هل هناك إتجاه لتقنين تجارة الحدود بإنشاء نقاط جمركية وتحديد المعابر مع دول الجوار؟. ٭ من أهم أهداف تجارة الحدود هي محاربة التهريب حيث أن تجارة الحدود تتم بإجراءات مبسطة وميسرة عبر مسارات محددة بين الولايات الحدودية بالسودان ودول الجوار. أما عن تقنين تجارة الحدود فانها منظمة بموجب قانون تنظيم التجارة لسنة 9002م ولائحة تنظيم تجارة الحدود لسنة 0102م وللولايات الحدودية تجارب ثرة في مجال تجارة الحدود عبر النقاط الجمركية والمسارات المعلومة وزاولت هذا النشاط عبر سنوات طويلة عدا بعض الولايات الحدودية المستحدثة بموجب انفصال الجنوب وقيام جمهورية جنوب السودان وايضاً تم تحديد المعابر للولايات الحدودية مع جمهورية جنوب السودان. ٭ ماهي الخطة المتوقعة للتوسع في عقد الإتفاقيات التجاريه وتنمية صادرات البلاد مع الدول كافة؟ لدينا إتفاقيات وبروتوكولات تجارية مع كثير من الدول ونحن دوماً حريصون علي الإلتزام بتنفيذ هذه الإتفاقيات ونسعى على الدوام الى الترويج للصادرات السودانية عبر كثير من الوسائل منها المعارض والتي نعتبرها اداة مهمة للترويج ونحن حالياً نرتب لزيارة ليبيا على رأس وفد كبير وذلك لأجل تطوير العلاقات التجارية وتفعيل الإتفاقيات الموقعة بين البلدين ٭ هل هناك إتجاه لتجويد قوانين الإستيراد والتصدير وسجل المستوردين؟ نسعى دوماً لتطوير وتجويد كل القوانين المنظمة للنشاط التجاري وذلك من واقع إفرازات الممارسة لتلافي القصور في هذه القوانين بما فيها قانون تنظيم التجارة لسنة 9002م وقانون سجل المصدرين والمستوردين 9002م خاصة وآن المرسوم الجمهوري رقم 92 لسنة 2102م ألقى بمسؤوليات إضافية على وزارة التجارة الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في هذه القوانين ومواءمتها مع متطلبات المرحلة. ً٭ الملحقون التجاريون لعبوا دوراً مهماً في توطيد العلاقات التجارية بين السودان والعالم هل هناك إتجاه لعودة الروح لدورهم؟ إننا نؤكد وبشدة على أهمية دور الملحق التجاري في تطوير العلاقات التجارية بين السودان والدول الأُخرى بإعتبار أن وجود الملحق التجاري ضمن بعثة السودان في آي دولة يمثل تواجد لوزارة التجارة بتلك الدولة ولكن للأسف تقلصت الملحقيات التجارية بالخارج حتي إنحصرت في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فقط واننا نسعى لفتح ملحقيات تجارية في عدد من الدول خاصة التي تربطنا معها علاقات تجارية متطورة. ٭ لماذا الحركة التعاونية تائهة بين الجهاز الرسمي «الوزارة» والجهاز الشعبي «الاتحاد التعاوني القومي» والمجلس القومي لرعاية وتنمية الحركة التعاونية «المفقود» إلا تؤمن الوزارة بدور الحركة التعاونية في محاربة الغلاء؟ كما هو معلوم فإن الحركة التعاونية هي حركة شعبية اقتصادية واجتماعية تتشكل في بنيان هرمي يبدأ بقاعدة عريضة من الجمعيات التعاونية القاعدية على مستوى مواقع السكن والعمل مروراً بمستوى الإتحادات التعاونية المحلية على مستوى المحليات، ثم الإتحادات التعاونية على مستوى الولايات والتي يتشكل منها الإتحاد التعاوني القومي بإعتباره قمة هرم البنيان التعاوني على مستوى السودن آما الجهاز الرسمي فتمثله ادارات التعاون بالولايات والتابعة لوزارات المالية بتلك الولاية وتمثله على المستوي القومي أمانة التعاون بوزارة التجارة. آما عن المجلس القومي لرعاية وتنمية الحركة التعاونية فهو مجلس موجود ومنشأ بموجب القانون ويمثل فيه الجهاز الرسمي والشعبي للحركة التعاونية وله مهام وإختصاصات محددة بموجب قانون التعاون. ولا نعتقد أن هناك توهان فهذه الأجهزة إنما هي تتكامل مع بعضها البعض لأجل تطوير الحركة التعاونية وكما أسلفنا فإن الحركة التعاونية هي حركة شعبية إلا أنها في حوجة الى الدور الحكومي والمقيد الذي تقوم به الدولة عبر الأجهزة الرسمية لدعم الحركة التعاونية فلولا الدعم الحكومي وبرامج التدريب والدعم التشريعي فضلاً عن الدور الإداري والتنظيمي لموظفي التعاون الموجه للحركة التعاونية لما أمكن لها ان تنجز ما أنجزته. ومن الهم هنا الإشارة إلى أن المساعدات التي تقدمها الدولة ودعمها للحركة التعاونية في المجالات الإقتصادية والمالية والفنية والتشريعية يجب الا يمس استقلالية الحركة التعاونية كما ينبغي علي الحكومات ان تقدم هذه المساعدات بطريقة لا يترتب عليها تبعية يمكن آن تغوض الطابع الشعبي والمستقل للحركة التعاونية. إن واقع الحركة التعاونية الماثل آمامنا يعاني كثير من المشكلات التي أقعدت الحركة التعاونية عن اداء دورها كما ينبغي ورغم ذلك فإنه لدينا إيمان راسخ بأن للحركة التعاونية دوراً مقدراً في محاربة تصاعد الأسعار في مجال السلع والخدمات خاصة في ظل سياسة تحرير الإقتصاد عكس الفهم الخاطىء للكثيرين الذين يرون بأن الحركة التعاونية الإستهلاكية قد إنتهي دورها بتحرير الإقتصاد. فلو وجدت الحركة التعاونية الإهتمام والدعم بالإضافة الى الإعتراف الصريح بدورها في إطار الخطة العامة للدولة فقطعاً سوف يكون لها لدور فاعل ومؤثر في الحد من تصاعد الأسعار. ٭ ما الإختلافات حول قانون التعاون؟ ليس هناك إختلافات حول قانون التعاون 9991م آو مسودة مشروع قانون التعاون لسنة 2102م إنما رأينا ضرورة معالجة التقاطعات بين القانون الإتحاد للتعاون وقوانين التعاون الولائية عبر مسودة مشروع قانون التعاون لسنة 2102م والعمل على منح سلطتي التسجيل والتصفية المسجل عام الجمعيات التعاونية الإتحادي وذلك لأجل الحفاظ على وحدة الحركة التعاونية على مستوى السودان هذا بالإضافة الى مراعاة أن يكون القانون هو المنظم للإطار العام للحركة التعاونية دون الدخول في التفاصيل حيث تترك هذه التفاصيل للقواعد الملحقة بالقانون واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعيات والإتحادات والتي يتم وضعها من قبل أعضاء هذه الجمعيات والإتحادات التعاونية كما اننا نرى بأن يكون القانون الإتحادي للتعاون هو القانون الذي يحق بموجبه للولايات إصدار قواعد ملحقة بالقانون يصدرها الوزير المختص بالولاية بموافقة وزير التجارة الإتحادي والا تصدر الولايات قوانين للتعاون بل تصدر قواعد ملحقة بالقانون وذلك لأجل منح مساحة تراعي الظروف الخاصة بهذه الولايات. كما يجب عدم المغالاة في تكبيل الحركة التعاونية بالمواد القانونية وخاصة في علاقتها بأجهزة الدولة المختلفة بالإضافة الى وضع الإطار العام للقانون بالحفاظ في ذلك على روح وأهداف ومبادىء التعاون المتفق عليها في الحلف التعاوني والدولي. ٭ عائد الصادر ما الجهة التي تتحكم فيه؟ عائد الصادر والجهة التي تتحكم فيه بنك السودان المركزي وهو الجهة المسؤولة عن متابعة تحصيل عائد الصادرات ومسؤولية اداراته تقع على عاتق وزارة المالية والإقتصاد الوطني. ٭ ما المتوقع من عقد مؤتمرات تجارة الحدود مع دول الجوار؟ ليس هناك مؤتمرات تنعقد مع دول الجوار في شأن تجارة الحدود بل هناك مؤتمر سنوي لوزراء المالية بالولايات الحدودية ينعقد بإحدى الولايات الحدودية وكان آ خر مؤتمر إنعقد بولاية البحر الأحمر في عام 5002م. وتنفيذ نشاط تجارة الحدود يعتمد على الإتفاقيات التي توقع بين وزارة التجارة والولايات الحدودية والتي بموجبها يتحدد حجم التبادل التجاري وقوائم سلع الصادر والوارد، ونحن الآن في مرحلة إعداد قوائم السلع بالتنسيق مع الولايات الحدودية. كما أننا سوف نسعى إلى توقيع اتفاقيات مع دول الجوار لأجل تأمين انسياب سلع الوارد من دول الجوار الى الولايات الحدودية.
