تعمل الإدارة العامة لديوان شئون الخدمة المدنية القومية في إعداد البيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بجميع العاملين بالدولة بهدف رسم سياسات الأفراد وتخطيط القوى العاملة بالبلاد بالاضافة الي ترجمة الهياكل التنظيمية إلى هياكل وظيفية ومقررات وظائف في إطار نظم إدارة الموارد البشرية والنظم المالية المعتمدة وإعداد موازنة الفصل الأول على المستوى القومي ومتابعة إجازتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ومراقبة تطبيق سياسات ونظم وقوانين ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية القومية على المستوى القومي بالاضافة الي الاحتفاظ بسجلات خدمة لكل العاملين بالخدمة المدنية القومية وتحتوي على البيانات والمعلومات التي تحددها اللوائح وتعتبر البيانات الأساسية المدرجة بالسجل نهائية وملزمة . وتعمل الادارة العامة لديوان شئون الخدمة علي تصنيف وتقويم وترتيب وظائف الخدمة المدنية القومية وفقاً لإستراتيجيات وسياسات الإصلاح الإداري لخطط تصنيف وتقويم وترتيب الوظائف القومية التي يجيزها مجلس الوزراء والاحتفاظ بسجل عام للوظائف القومية وتطويرها بصفة دورية والاحتفاظ بإحصائيات موحدة لشاغلي الوظائف القيادية العليا وتطويرها بصورة دورية والتنسيق مع الأجهزة المشابهة على المستوى الولائي فيما يتعلق بالجوانب الفنية بغرض تحقيق مزايا البعد القومي للخدمة المدنية القومية بالبلاد والقيام بمهام التفتيش والمتابعة ومراجعة أنشطة شئون الخدمة بالوحدات القومية للتأكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح ونظم الموارد البشرية المعتمدة وإنفاذ برامج الإصلاح الإداري وفقاً لما تحدده اللوائح. التقت وكالة السودان للانباء بالدكتور أبو العباس فضل المولى كجوك المدير العام لديوان شئون الخدمة المدنية القومية في حوار عن قضايا وهموم العاملين بالدولة فالي مضابط الحوار : س: ما هي خطط الديوان وكيف يسير عمله ؟ ج: يعتبر الديوان الوحدة المركزية المسئولة عن إدارة المورد البشرى على مستوى الدولة كما ان الديوان معنى بالعاملين بالدولة على المستوى الاتحادي ويقوم بإعداد الهياكل التنظيمية الوظيفية وترجمة الأهداف والاختصاصات إلى أنشطة ثم ترجمتها الى مسئولين من إعداد موازنة الفصل الأول (الأجور) وإعداد شروط الخدمة وقاعدة بيانات الخدمة المدنية والتفتيش والرقابة وذلك لمعرفة أداء الخدمة المدنية قائلاً ( نحن الجهاز الاطارى المسئول عن الخدمة المدنية على المستوى القومي) كما نقوم بوضع خطة لزيارة الوزارات والوقوف علي ملفات العاملين لمعالجة أي تجاوزات . س: هل هنالك وجود للديوان بكل الهيئات والمؤسسات؟ ج: من المفترض أن يكون هنالك موظف من الديوان بكل الوزارات والهيئات وألان بعض الهيئات غيرملتزمة الا إننا نعمل علي تطبيق القانون . س: كيف تعالجون وضعية هذه المؤسسات ؟ ج: الديوان له دور في الخدمة المدنية وبعض الهيئات إلا أن هنالك وحدات خارج أطار الهيئة وتسمي الوحدات غير المدعومة . س: ماهو القيد الزمني للترقية ؟ ج: عندنا في الديوان الحد الادني للترقي للدرجة العليا عامين ولايوجد حد اعلي والأسباب مربوطة بخلو الوظيفة الشاعرة والقيد الزمني وهنالك ثلاثة مستويات لاتخاذ القرار الدرجة الثالثة فما فوق بتوصية يتم اتخاذ القرار فيها من مجلس الوزراء بتوصية من وزير العمل بترشيح من الوزير المختص ، أما الدرجات من الخامسة والرابعة هي من اختصاص وزير العمل بناء على توصية من الوزير المختص أما وظائف السابعة ومادون فهى من اختصاص الوكيل ومسئول الهيئة . س: حدثنا عن منشورات الديوان ؟ ج: كما هو معلوم أن منشورات ديوان شئون الخدمة مرحلة من مراحل التشريع ويأخذ قوته لأنه مبنى على قرارات مجلس الوزراء وهى الجهة التي تصدر لائحة الخدمة المدنية كما أن تطبيق الوحدات لمنشورات الديوان ملزمة وإذا لم يتم توجد هناك طرق تظلم تسير عبر مديري الوحدات ثم إلى الوزير المختص في الوحدة كسلطة أعلى وإذا لم يعطى الوزير المعنى الحق يتم رفع الأمر إلى ديوان العدالة الذي يفصل في الأمر وتعتبر قراراته نهائية لاتنظر فيها المحاكم . س: هنالك مناشير صدرت من الديوان لم تطبق مارايك في ذلك ؟ ج: نحن في الديوان نصدر المناشير وإذا قامت أي مؤسسة بعدم التطبيق فعلي العاملين المتضررين أن يتظلموا إلي الوزير المعنى وبعدها يلجأون إلي ديوان العدالة والقرار من ديوان العدالة ملزم ولايستانف من المحكمة . س: هنالك اتهام للديوان بترقية منسوبيهم وتجاهل ترقيات الوحدات الاخري ؟ ج: هذا كلام غير صحيح لان أي ترقيات للوحدات الاخري تأخذ عندنا إجراءاتها أسبوعا وترقيات الديوان تأخذ فترة أطول . س: هل هنالك مخصصات محددة للدرجات العليا ؟ ج: لاتوجد مخصصات ولم تحدد وهذا الأمر يرجع لوزارة المالية. وقانون الخدمة المدنية تحكم العمل مثلا تذاكر السفر ، والبديل النقدي (مصاريف إجازة) . س: هل هنالك إمكانية لتعديل القانون الكلى للديوان ؟ ج: أكيد الان هنالك لجنة لإعادة النظرفى القانون وفي الترقيات والإجازات وغيرها . س: الي اين وصلت هيكلة وزارة تنمية الموارد البشرية؟ ج: قمنا بعمل ماهو مطلوب حيث كان الديوان وحدة مستقلة ورأت الوزيرة بان يعود الديوان الي وضعه السابق وفصله والرئيس وافق علي القرار وبعدها سيتم تعديل القانون . س: ماذا عن أرشفة الملفات ؟ ج: نحن كديوان لاعلاقة لنا بملفات العاملين فقط نقوم بتفيذ القرارات ونحن جهة مصدقة ورقابية والديوان يقوم بحفظ المعلومات وهو سجل الخدمة منذ دخوله الوزارة وحتي المعاش وبعدها يتم شطب العامل وكل هذا موجود في قاعدة البيانات وألان هنالك لجنة برئاسة وزير الدولة لدراسة الحالة التي تخص المستندات و عن استخراج أمر التعيين يقوم بتحديد تاريخ التعيين حتي لا يقوم أي موظف اوعامل بتزوير المستندات . س: مامدي متابعة هذه الاجراءات ؟ ج: المتابعة تتم عبر مندوب الديوان في الوحدات والوزارات . س:حدثنا عن كيفية التظلم للعاملين ؟ ج: هنالك أربعة طرق للتظلم من الرئيس المباشر الي رئيس الوحدة والرئيس المختص وديوان العدالة والديوان الذى له علاقة بهذا الأمر وهو متاح عبر السلسلة المتبعة والديوان قراراته نهائية والتظلم له فترة محددة وهي مدة أسبوعين وبعدها يمكن تجاوزه للجهة الاعلي وهكذا حتي يصل ديوان العدالة . س: رؤيتكم لشئون الخدمة في السودان ومستقبلها ؟ ج: الديوان هو جهة أساسية ورقابية وهي رقابة قبلية قبل وقوع الأحداث ودرء وقوع الحدث الا انه في فترة من الفترات اضعف وألان بوجود الوزيرة الاستاذة اشراقة سيد محمود ووزراء الدولة يعملون جميعا حيث رفعنا هيكلا بفصل الديوان من الوزارة بالإضافة لوجود مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية والحوسبة بشرط ان لاتكون هنالك أي وحدات غير ملتزمة وكلها تخضع للقانون ماعدا الوحدات المستثناه مثل القوات النظامية والقضائية والمستشارين القانونيين في وزارة العدل فقط وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الولائية ، فالقانون مسار لتحديد المستحقات . س: حدثنا عن بدل الميل ولماذا تم إيقافه ؟ ج: بدل الميل يعطي للانسان الذي لديه عربه خاصة ويستعملها في خدمة الدولة من غير الانتقال من المنزل والمكتب واي عمل يقوم به بعربته وان يكون عدد الاميال التي تقطع شهريا لاتقل عن عدد معين ومربوطة بسعة ماكينة العربه لان الصرف يختلف ، الا انه حدثت بعض المشاكل بخصوص بدل الميل والان هنالك لجنة تتكون من وزارة المالية وديوان شئون الخدمة والتدريب المهني حتي تقوم بمراجعة بدل الميل وفق ضوابط جديدة تراعي فيها الاميال وسعة العربية والوظيفة خاصة وان هنالك وظائف صغيره الا انها تقوم بدور كبير . التكلفة عندما تم وضعها كانت عالية وهنالك من لايستخدمون عرباتهم والان نواجه مشكلة في توفير المعلومات ونعمل علي توفير الحوسبة لتسهيل الاجراءات عند الحوجة لاي معلومات ،فلهذا رات وزارة المالية ايقاف بدل الميل الي حين مراجعته وجاءنا قرار من المجلس الوطني لمراجعة بدل الميل وسوف ترفع تقريرها قريبا فاحتمال بان يعاد بدل الميل او ايقافه لان لديهم موجهات محددة يعملون وفقها . س: ماهي علاقة الديوان بالولايات ؟ ج: هو ديوان مسئول عن الخدمة علي المستوي القومي بعد اتفاقية عام 2005م أصبحت الولايات مستقلة بذاتها وقبلها كان مدراء شئون الخدمة من موظفي الديوان ، الان هنالك ربط بالتقنية ونقوم بالزيارات بصورة متبادلة في مختلف المجالات فقانون الخدمة المدينة قانون شامل ومن حق أي ولاية عمل القانون الخاص بها فلدينا وفود ألان للسفر الي القضارف والعلاقات الفنية مستمرة . س: ماذا عن تنفيذ قرارات زيادة الأجور؟ ج: القرارات ملزمة وإذا حدث أي شي من التقصير يرجع الي المؤسسات وشئون العاملين وبعض الوحدات تحتاج الي وقت لاجراء اللازم وهذا القرار سيتم تطبيقة باثر رجعي قبل نهاية العام المالي . ام/ام