شركة الخدمات المالية هى شركة رئيسية أوكل لها نظام الاوارق المالية الحكومية انشئت بهدف تحقيق احتياجات كلية للاقتصاد السودانى تتمثل فى جذب مدخرات المستثمرين . واجهت الشركة عقبات كثيرة فالتضخم فى تزايد يومى والفقر يسجل معدلات عالية مع إتهامات بان الشركة تأخذ مساهمات العملاء لتسدد بها التزامات مالية أخرى . اهتبلت وكالة السودان للانباء الفرصة والتقت بالاستاذ خميس ابو عامر مدير شركة السودان للخدمات المالية واستفسرت منه حول هذه القضايا فالى مضابط الحوار ... * فى البدء السيد ابوعامر الكل يريد ان يعرف اهداف الشركة وما المقصود بالخدمات المالية ؟ * قصد من قيام الشركة تحقيق الاهداف الكلية للاقتصاد السودانى وهى ممثلة فى شهادة المشاركة الحكومية ( شهامة ) وشهادة (شمم ) وتعتبر وسيلة لتجميع المدخرات وهى واحدة من الادوات التى تستخدمها الدولة لسد العجز فى الميزانية العامة وهو ما يسمى بالاستدانة من الجمهور إذ انه فى اى ميزانية هناك بندا فى هذا الخصوص يتم بموجبه توجيه مدخرات الجمهور لقطاعات الاقتصاد المختلفة من خلال الاوراق المالية . * متى انشئت الشركة ؟ * تم إنشاء الشركة فى العام 1999 حيث قامت بطرح عدد كبير جدا من الاوراق المالية بدء من ( شمم ) و(شهاب ) وهى صندوق اجازه بنك السودان بالنسبة لشهادات شهامة فهى مستمرة وتصدر أربعة مرات فى العام بالاضافة الى اصدارات اخرى وهى شهادات صكوك التنمية الحكومية ( صرح) ويتم الإصدار فيها بمبالغ مختلفة والهدف منها حشد مدخرات المستثمرين وتوجيهها لتمويل التنمية . * ماذا عن أرباح الشركة ؟ * حققت الشركة ارباحا كبيرة فاصدارات شهامة فقط ارباحها كل ثلاثة اشهر 700مليون جنيه . * سعادة المدير التضخم فى تزايد يومى وانخفاض قيمة العملة المحلية أبرز التحديات التى تواجه المستثمرين معكم . ماهى مقترحاتكم العملية فى جذب المستثمرين ومواجهة هذه التحديات ؟ _ طبعا الاستثمار دائما فى الاوراق المالية فيه بعض المزايا وهى سهولة ان تدخل فى مجال الاستثمار في الاوراق المالية وتقوم بتصفية مستحقاتك من خلال الاسواق المطروحة والشركة لديها نوعان من السوق الاول هو سوق الاصدار وطرح الاوراق فى المرحلة الاولى وبيعها للجمهور والمؤسسات والثانى هو سوق الاوراق المالية وعادة اى استثمار فيه مخاطر والاضطرابات السياسية والاجتماعية هى واحدة من المخاطر لاى استثمار موجود ولكن الاوراق المالية تقدم ارباحا قد لا توازى معدل التضخم ولكنها تعوض كثيرا من معدلات التضخم وفعلا هى معوق لكثير من الأشخاص مما يجبرهم على الهروب من شراء الاوراق المالية والتوجه الى قطاعات اخرى مثل العقارات والسيارات وغيرها وهى تحجب السيولة وليست منتجة ولكنها استخدمت كمخزن لقيمة العملة والاسراف فيها دائما قد يحقق مخاطرا أصعب من التضخم وافرازاته وانخفاض سعر العملة . * هناك اتهامات بأن الشركة تأخذ اموال بعض المساهمين الجدد وتدفع منها أرباحا وهمية وترد منها رؤوس أموال بعض المساهمين بطريقة انتقائية . بم تردون؟ _ حقيقة اى استثمار للاوراق المالية يحمل الكثير من المخاطر ولكنها تختلف من حين لآخر ولكن درجت الشركة بصورة منتظمة ان تقوم بسداد الارباح والتصفيات النهائية لبعض الاشخاص وتبقى واحدة من مخاطر الاوراق المالية التأخر فى السداد او العجز عن السداد . *عفوا للمقاطعة يعنى الشكاوى حقيقة تجاه شركتكم ؟ _ ابدا الحمد لله منذ ان طرحت الورقة فى العام 99 وحتى اليوم ليس هنالك تأخر بالمعنى المفهوم ودائما تسعى الشركة للوفاء بالتزامات المساهمين وقد يحدث فى بعض الاحيان عجز ولكن فى الآونة الاخيرة عادت الثقة للورقة المالية واى شخص لديه استحقاق الشركة مستعدة تماما للسداد . * سعادتك الخبراء الاقتصاديون والماليون والمتخصصون فى الصيرفة الاسلامية حذروا من شهادات شهامة واخواتها ..ماهو ردكم العملى عليهم ؟ _ انا أود معرفة سبب هذا التحذير ومن اين أتى هذا الاتهام . نحن امامنا حاليا تجربة النجاح الذى احرزته شهادة شهامة فى السودان . يجب ان يعمم هذا النجاح على كل الدول الاعضاء فى بنك التنمية الاسلامى حتى تتم الاستفادة منها وكل المقاييس تؤكد انها تجربة رائدة فى مجال اصدار الشهادات . اما الانتقادات حولها طبعا اى صناعة بداخلها كثير من العوامل من الممكن أن تؤدى الى نجاحها أو فشلها ونجاحات شهامة قد تكون سببا فى العجز الذى حصل فى فترة من الفترات بالاضافة الى انها ساهمت ودعمت الكثير من الاسر والهيئات وكثير من المغتربين خرجوا ابناءهم من الجامعات بشهادات شهامة . * قيمة الشهادة وفى وطن كالسودان يعانى من مستويات عالية فى الفقر لا تبدو فكرة استثمارية ذكية فهى لشريحة محدودة . لماذا لا يتم ابتكار شهادات بقيمة قليلة للغاية لتكسب كل شرائح المجتمع ويستفيد الجميع ؟ _ شهادة شهامة تطرح دائما بفئات صغيرة قيمتها 500 جنيه و100جنيه فى صكوك التنمية الحكومية (صرح) وبقيمتها تتيح الفرصة لاكبر عدد من المستثمرين لحشد مدخراتهم او تعويدهم كيف يوفروا والشهادات هذه تتيح فرصة لصغار المستثمرين ليشاركوا الحكومة فى استثمارات ضخمة تنهض بالاقتصاد او تشارك فى انشاء مشاريع جديدة ممثلة فى الخدمات فى البنيات التحتية وكل هذه القيمة يمكن حشدها فى مشاريع بواسطة وزارة المالية الاتحادية والولائية خاصة انه لدينا مشاريع كثيرة قامت بتمويلها شركة السودان للخدمات المالية من خلال صكوك التنمية الحكومية وهو مجال دخل حديثا فى انشطة الشركة وهذا التنفيذ يتم بأعلى درجة من الشفافية . * بدأتم عملكم الاستثمارى فى عام 1999 وحتى الآن نرى انكم حققتم نتائج متواضعة للغاية فى التأثير ايجابا على خروج المواطنين من الفقر هل تمت مراجعة خططكم السابقة لتستوعب مؤشرات المستقبل ؟ _ طبعا الهدف الاساسى من اإنشاء الشركة هو تحقيق سياسة الدولة فى ضبط السيولة والاستدانه من الجمهور من خلال الأوراق المالية بقصد ان تكون إستثمارات المستثمرين جزءا من منظومة الأوراق المالية وبالتالى طرحت بالفئات الصغيرة ومن خططنا اصلاح العيوب التى صاحبت التجربة وعادة للشركة مجلس ادارة متميز وعالى التخصصات ولديها ادارة تنفيذية مؤهلة بصورة جيدة لاستيعاب اى تطورات على المستوى القومى لتطوير الصناعة على المستوى الداخلى وعلى المحيط الاقليمى وتسعى الشركة تماما أن تدخل فى منظومة الشركات الالكترونية . * هنالك احاديث عن دخول عدد كبير من حاملى الشهادات الحكومية فى عمليات كسر للسندات التى بطرفهم بالسوق بأسعار أقل من قيمتها وهذا مؤشر سالب فى حق الشركة ما هو تعليقكم ؟ _ عادة على مستوى العالم هنالك سوق اولى وثانوى واسعار الشهادات تتحدد نتيجة للعرض والطلب وليس هنالك عيب ابدا فى انخفاض قيمة اى شهادة مالية والاسعار تحدد بصورة طبيعية لانه فى حالة ارتفاع الاسعار هنالك طلب متزايد عنه فى حالة انخفاض الاسعار يعنى ان هنالك عرضا أكثر من الطلب بالتالى تنخفض الاسعار ولكن الشركة نهاية كل عام تقوم بسداد مستحقات كل شخص مع الارباح العالية ونؤكد تماما ان مسألة تحديد الاسعار تخضع تماما لعمليات العرض والطلب الموجودة فى السوق وهى آلية لا يمكن للشركة التدخل فيها ولا يمكن للجهات الاخرى التدخل فيها ولكن يترك الامر لآلية السوق التى تحدد الاسعار . ع و
