يعتبر والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم من القيادات الشابة التي أحدثت اختراقاً حقيقياً في أي ملف أسند إليها، وكانت خبرته السياسية الطويلة التي بدأت منذ أن كان عمره "16" عاماً بمدرسة النهود الثانوية، أهلته لتحقيق كثير من النجاحات عندما كان معتمداً لمحلية غبيش بولاية غرب كردفان، ثم معتمداً لمحلية سودري بولاية شمال كردفان التي غادرها ليشغل وزيراً للتخطيط العمراني ونائباً للوالي، التي انتقل منها وزير دولة في كل من وزارتي التعدين والصناعة ثم وزيراً للداخلية فوزيراً للطرق والجسور، بجانب الملفات السياسية، فقد شغل موقع أمين للاتصال التنظيمي المركزي وقبله أمانة دارفور الكبرى بحزب المؤتمر الوطني، جلسنا إليه في هذا الحوار(الوفد الإعلامي المرافق لوفد الهيئة التشريعية الذي زار الولاية مؤخرا) على خلفية قرار جمع السلاح ومخرجات الحوار الوطني وجهود ولايته في العودة الطوعية والتنمية وكالعهد به كان حديثه حديث العارفين، ومليئاً بالصراحة والوضوح ... فإلى مضابط الحوار س - حدثنا عن انعكسات زيارة الهئية التشريعية القومية للولاية ؟ ج - تتمثل أهمية الزيارة في أن تأتي الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها (المجلس الوطني ومجلس الولايات ) إلى ولاية شمال دارفور للوقوف بنفسها واطلاعها على مجريات الأمور بالولاية ومشاركة الولايات هموها في شتى المجالات ، مما يجعل الهيئة التشريعية مطلعة وشاهدة على كافة قضايا الولايات . وبالرغم من أن الزيارة قد وقفت على محليتين فقط من 18 محلية إلا أنها استطاعات أن تمتلك معلومات كافية تساعدها على اتخاذ قراراتها بشأن الولاية . كما أننا ومن خلال شخصي كوالٍ، والمعتمدين وكافة الممثلين حاولنا أن نعكس كافة قضايا وهموم الولاية للوفد الزائر وأهم احتياجاتها خاصة في مجال التنمية وقد اجتهدنا أن نقدم الصورة الحقيقية للولاية دون أي تجميلات خصوصا في الاجتماع المغلق مع لجنة الأمن بالولاية لا سيما فيما يتعلق بالواقع والتحديات الأمنية التي تواجه الولاية مستقبلاً، ونحن نتوقع من المؤسسة التشريعية أن تقف مع قضايا الولاية وتدعمها ، وفي تقديرنا أن زيارة أي من متخذي القرار للولاية تمثل أهمية بالنسبة لنا . س -لاحظنا من خلال القاءات النوعية بأن هنالك توافق بين مكونات الولاية السياسية والتنسيق الجيد بين الجهاز التنفيذي والتشريعي وكذلك الموقف الإيجابي للقوى السياسية ومساندتها لخط وبرامج الولاية ... إلى ماذا تعزي هذه المثالية التي نالت رضا وفد الهئية التشريعية وكل من وقف على تجربة ولاية شمال دارفور في العمل السياسي ؟ ج- أنا قبل أن أجيء لهذه الولاية كنت أشغل أمين الاتصال التنظيمي بالمركز ولذلك إذا أراد الشخص أن يسير رأيه كما هو، فهذا أسلوب غير صحيح، أنا كوالٍ يمكن أن تكون لدي وجه نظر أطرحها للمركز وتكون لدي الحجة والمنطق لإقناع المكتب القيادي، وفي تفس الوقت إذا ظهر لي أن هناك رأي آخر فيه قدر كبير من الموضوعية سأكون على استعداد لقبول الرأي الآخر، وميزة هذا الأمر أنه يعطي ثقة للمؤسسات، وفي تقديري الشخصي أن القائد يجب أن يحفز من حوله بأن يعطيهم الحق بإبداء آرائهم ، كما أن الوعي الذي تتمتع به المكونات السياسية ومواطني الولاية ساعد كثيرا في معالجة كافة القضايا ، بجانب وجود إرادة قوية من المواطنين نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار . س- في بعض الولايات نجد أن هنالك بعض الخلافات حتى على مستوى الحزب الواحد (المؤتمر الوطني كحزب حاكم) وتكون هنالك صراعات ما بين الوالي والجهاز التشريعي وأحيانا بين بعض القيادت في الحزب أو الوالي والوزير .. الخ .. في رأيك ماهو الحل للخروج من مثل هذه الإشكالات، وبحكم خبراتك التراكمية السابقة خاصة في الاتصال التنظمي ؟ ج - لكي نعصم المؤتمر الوطني من الخلافات يجب أن نحفز الجميع على ممارسة الشورى وعدم تحفيز من اتفق معنا في الرأي حتى لا يفهم من ذلك أن (فلان كسر تلج وأصبح وزيرا )، وأن لا تتم معاقبة الشخص الذي يقول رأياً مخالفاً (تم ركنه لأنه مشاتر ويقول كلام كعب)، إذا فعلنا ذلك نحفز الناس لمزيد من ممارسة الشورى ونمنع الجهويات والتكتلات وتكون هنالك مرونة في اتخخاذ القرارات ، وفيها ضمان للناس للسير للأمام، هذا على صعيدنا كحزب كبير وحاكم . و نحن على صعيد حزب المؤتمر الوطني كحزب يحكم ولاية شمال دارفور بالممارسة استطعنا أن نطرح خلافاتنا جميعها في طاولة للنقاش ويتم حلها، وأنا شخصيا ألتزم بأن أكون الضامن بأن تقول هذه المؤسسات رأيها دون حجر على شخص أو معاقبة. وبالنسبة للقوى السياسية ما دام أن هنالك نقاط متفق عليها تبقى الممارسة العملية هي التي تجعلنا نسير للأمام ونحن ملتزمون بمخرجات ومقررات الحوار الوطني والوزراء المشاركون ليس فيهم شخص يشعر بأننا نتدخل في عملهم أو لا نعطيهم اعتباريتهم، وأنا أعطيتهم تفويضا كاملا، وطلبت منهم أن لا يأتي شخص ليقول لي أنا مهمش، وبعد ذلك على مستوى الجهاز التنفيذي يتم مناقشة التقارير وتصويب ومعالجة ما يمكن معالجته ورسم السياسة العامة، ونعطي الشورى مساحتها حفظا لوحدة الناس . س- كيف تقومون بمعالجة الصراعات القبلية التي نشأت أو تنشأ في الولاية ؟ ج- الصراع بين البرتي والزيادية هو الصراع الوحيد الموجود في الولاية، والشيء المتبع عند حدوث مشكلة قبلية يتم عقد مؤتمر للصلح ودائما تشارك فيها النخب ليمثلوا البسطاء من أبناء القبائل المتنازعة ويأتون بمفهوم متشدد، معتقدين أن ذلك ينال رضاء أهلهم مما يتسبب في الفشل وعدم الوصول إلى نتائج إيجابية وحتى وإن تم الوصول لاتفاق فإن أصحاب المصلحة الحقيقيون يكونون على عدم دراية وإلمام بتفاصيل هذا الاتفاق . بالنسبة لي ومنذ أن توليت زمام الأمور بالولاية وجدت هذا الصراع موجود إلا أن نهجنا وخطتنا في معالجة هذا الصراع هو مخاطبة أهل المصلحة الحقيقيين،وحدثت زيارات متبادلة في مليط بين نساء البرتي والزيادية ففي شهر رمضان الماضي تناول 150 من نساء البرتي وجبة الإفطار مع نساء الزيادية وختمن القرءان سويا وتبادلن المشاعر والأحاسيس باعتبارهن أكثر من تأثرن بالحرب وهن أكثر عطفا وحنية من الرجال، والمعروف أن العاطفة سلاح ذو حدين ولكن يمكن أن نستخدمها كسلاح إيجابي بجانب الزيارات المتبادلة على مستوى القرى والفرقان وإرجاع المسروقات من البهائم وغيرها ورغم بساطتها إلا أنها تسهم بشكل إيجابي في معالجة وحل الصراع وتقريب وجهات النظر والمساعدة في تقديم تنازلات بين الأطراف، ونحن الآن كونا آلية على مستوى المعتمدين للسير قدما في معالجات القضايا عبر تلك الوسائل وكذلك على مستوى الإدارات الأهلية هنالك عمل مستمر عبر الزيارات المتبادلة وغيرها من الأمور الإيجابية. العمل تفاصيله كثيرة وهذه جزئيات منها إلا أن عنوان هذا العمل هو مخاطبة جذور المشكلة والأشخاص الذين يدور الصراع بينهم والذين يتأثرون حقيقية بهذا الصراع خصوصا أن أسباب الصراع أسباب لا تسوى وهي أسباب صغيرة جدا يتم تطويرها وتأجيجيها إلى أن تؤودي إلى وفاة أشخاص لا يدرون في ماذا ماتوا ولماذا ماتوا وفيما يقتتلون، ولا توجد قضية أساسية تستحق هذا الصراع ، لا يمكن أن نقول أن الولاية سوف لن تعقد مؤتمرات للصلح مستقبلا ولكن هذا يكون حسب مقتضى الحال وبعد تقييم ما إذا كان انعاقد المؤتمر سيعالج القضية أم لا ، ولكننا نرى في حالة انعقاد مؤتمرات الصلح أن تكون المشاركة فيها لأهل المصلحة الحقيقيين الذين يعيشون واقع الصراع. فالولاية تعتمد كثيرا على المبادرات التي تقوم من المواطنين أنفسهم وهي أثبتت نجاحها في حل كثير من القضايا وتقريب وجهات النظر، وتتم المعالجة بمخاطبة المشكلة وتجزئتها ومن بعد ذلك الجمع بين كافة الأطراف مما يعود بخلفية جيدة . س- ماهي جهودكم لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الأخيرة وتخفييف الضائقة المعيشية على مواطني الولاية ؟ في تقديري الشخصي ما يحدث من زيادة في الأسعار هو اضطراب من قبل التجار وهي زيادات دون مبرر(التجار وضعوا أسعار ليحموا بها أنفسهم) شغل مضاربات وتخزين واحتكار، وبشكل عام هنالك زيادة في الأسعار ، نحن كولايات المتاح لنا من الهامش في تخفيف هذه الأسعار قليل جدا، لذلك أخرجنا أمر طوارئ وآلية للسلع الأساسية تم تحديد الاعتماد على المؤشرات التي لايمكن أن نترك البسطاء فقط هم من يدفعون الثمن، وقبلها هنالك لجنة لتخفيف أعباء المعيشىة بجانب توفير المخزون الاستراتيجي من الذرة ودعم بعض الشرائح الفقيرة مباشرة عبر ديوان الزكاة وغيرها من آليات الدعم، ولدينا خطة في تطوير العمل الزكوي في الولاية ونفكر في إدخال العنصر النسوي في لجان الزكاة لأنهن أكثر تواصلا مع الآخرين .. نحن قمنا بزيارة للأحياء ووجدنا بعض الأسر في ظروف صعبة جدا وتجدهم غير مدرجين في الزكاة لذلك قمنا بتغيير كثير من لجان الزكاة ولدينا جهد في أن نقوم بإدخال دماء جديدة تسهم في تطوير العمل الزكوي بالولاية . كما أنك تلاحظ تهريب بعض السلع الاستراتيجة مثل السكر والدقيق إلى دول الجوار لذلك هنالك جهود مقدرة من الأجهزة الأمنية ممثلة في شرطة مكافحة التهريب والأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وتلاحظ ذلك من خلال الضبطيات التي تتم بشكل متتابع للمخدرات والسلع التي تهرب إلى دول الجوار آخرها ضبط 16500 جوال سكر . س - ماذا عن مشاريع التنمية والخدمات ؟ ج - قضية التنمية بشكل عام تمثل قضية أساسية لولاية شمال دارفور والاهتمام بالخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والطرق والاتصالات تعتبر مشروعات مهمة للولاية ، الطرق تمشي جنبا إلى جنب مع المشروعات التنموية الأخرى فقد كات البداية بطريق الفاشر كتم بطول 0109) كم وطريق كتم -ابرو-كرنوى -الطينة ويعتبر من الطرق الاستراتيجية التي تربط الولاية بالجارة تشاد، حيث انتهت مرحلة دراسة الجدوى كما تم طرح المشروع في عطاء عام مفتوح بتكلفة قدرها 2.5 مليار جنبه ولم يتم فرز العطاء حتى الآن كما تم دراسة الجدوى لطريق( الفاشر- كتم- الطينة ) وكذلك طريق( مليط المالحة -الفاشر تحت الدراسة) البداية في هذه المشروعات مبكرا شيء إيجابي ، ونحن نسعى لتحسين الخدمات بشكل عام ، وبخصوص مشكلة مياه الفاشر نجد أن المواطن العادي يريد حلول سريعة دون الرجوع للدراسات وفي تقديرنا أن حوض شقرة هو الأقرب من ساق النعام والآن لدينا عشرة آبار إضافة للآبار القديمة تضيف لنا تقريبا 27 الف لتر مكعب تقرب مسافة الحاجة ما بين 35 40 ألف، وهنالك مصادر أخرى كالآبار في الأحياء تساعد في تجسير الهوة، ولدينا بنية تحتية موجودة وخطوط ناقلة سنعمل على تحسين الخطوط الداخلية الخدمات الصحية (ماشين فيها كويس) خاصة مستشفى الأطفال و المستشفى الكبير. ماهي جهودكم في كل من قطاع الحكم والإدارة ؟ ج- تم بحمد الله توفير خدمات الأمن بالمحليات وبسط هيبة الدولة وإعمال القانون وبناء النسيج الاجتماعي وترسيخ وتنشيط العمل السياسي والاجتماعي، وبلغ عدد مشروعات هذا القطاع (777) مشروعاً بتكلفة تجججاوزت (20) مليون جنيه. س-القطاع" الاقتصادي التنموي" ؟ ج- تم بمد الله إنشاء وتأهيل أسواق المحاصيل والماشية وإنشاء مناطق صناعية وإعداد الدراسات الفنية لمشروعات التنمية والأمن الغذائي والخارطة الاستثمارية للولاية وفي قطاع المؤسسية وبناء القدرات تم بحمد الله نطوير برامج الحكومة الالكترونية ونشر مظلتها خاصة في مجالات الإيرادات المالية وشؤون الخدمة وبناء قدرات العاملين ورفع كفاءت الكوادر وضخ دماء جديدة في منظومة الخدمة المدنية بالتعيين في كافة المجالات .