الخرطوم في 26/7/2011/سونا/ يجتمع مجلس النيل الوزاري للدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل بعد غدا الخميس في العاصمة الكينية نيروبي ،ضمن شعار ربما ليعكس التقدم الذي أحرزوه منذ إطلاق المبادرة في العام 1999، وهو"حوض النيل : حتمية للتعاون" . ويشارك وزير الري د. كمال على محمد في هذه الأجتماعات غير أن إن الموقف الرسمي للحكومة السودانية، هو عدم التوقيع على اتفاقية التعاون الأطاري ، إلا في حال توصل دول الحوض التسع (العشر بعد قيام دولة جنوب السودان) إلي حلول للقضايا المختلفة عليها وأن تصدر جميع دول حوض النيل بيانا رئاسيا لإعلان إنشاء مفوضية حوض نهر النيل مع الاستمرار في التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول نقاط الخلاف المتبقية ومن المقرر أن يناقش الوزراء المعنيين بشئون المياه ، الأنشطة المتعلقة ببرامج المبادرة الإستراتيجية (برنامج الرؤية المشتركة ، برنامج العمل الفرعية ومشروع الدعم المؤسسي). وسيقوم أعضاء مبادرة حوض النيل باستعراض الأداء في السنة المالية الماضية ، والموافقة على خطة العمل والميزانية للسنة المالية 2011/2012 الحالية .إضافة إلى التداول بشأن المسائل المؤسسية والإدارية. ومناقشة الخطة الاستراتيجية للمبادرة للفترة 2012 -- 2015 والنظر في مقترحات تمويل مشاريع جديدة بعد عام 2012. وستسلم إثيوبيا التي تتولى الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل إلى كينيا اعتبارا من شهر يوليو الجاري 2011 ولمدة عام كامل، وهو تقليد لتدوير الرئاسة في هذا المجلس على أساس سنوي فيما بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي (بوروندي ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر واثيوبياوكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا وأوغندا). وسيلي اجتماع هؤلاء الوزراء اجتماعا أخر للجنة الاستشارية التقنية النيل (النيل - TAC) المجتمعون حاليا في نيروبي أيضا لمناقشة ذات الموضوعات السابقة علاوة على موضوعات أخرى. كما ستتسلم كينيا رئاسة هذه اللجنة ايضا من اثيوبيا ضمن ذات التقليد الرئاسي المتبع في المبادرة . ووفقا لمصدر مطلع في المبادرة فإنهم حاليا بصدد التحضير لعدد من الاستثمارات الإقليمية يبلغ مجموعها 452 مليون دولار أمريكي ، وكثير منها هي أكثر تعقيدا من أول مجموعة من الاستثمارات التي أعدتها مبادرة حوض النيل ، كما قدمت المبادرة الدعم لدول حوض النيل في تحديد وإعداد العديد من الاستثمارت الثانوية قيد التنفيذ بقيمة 110 مليون دولار . وقد أنجزت الدول الأعضاء في المبادرة ( NBI ) قدرا كبيرا من خلال زيادة التعاون. و أدت دورا حاسما في تحديد العديد من المشاريع لاستثمارية الأقليمية الرائدة ، وتعبئة الموارد المالية لها بما يقدر 979،000،000 $ التي يجري تنفيذها حاليا في المنطقة، من قبل الحكومات الوطنية أو المؤسسات الأخرى وجميعها تركز على مشاريع توليد الطاقة والتجارة ، الزراعة ، فضلا عن إدارة حوض نهر النيل. وكان السودان قد أعترض على موقف سبعة من أعضاء دول حوض النيل بالمضي قدما نحو التوقيع على الاتفاق الإطاري للتعاون على أن يتم فتح باب التوقيع على الاتفاق لمدة عام واحد فقط لا يتم تجاوزه إبتداءا من الرابع عشر من مايو المقبل وتشارك الوفدان السوداني والمصري هذا الرأي برئاسة وزيري الري في البلدين في الاجتماع غير العادي لوزراء المياه والري بدول حوض النيل بشرم الشيخ بمصر في الثالث عشر من أبريل الماضي ، وقالا إنه " يعبر عن وجه نظر هذه الدول السبع فقط" وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية واثيوبياوكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وتأسس هذا الموقف عقب أن جددت سبع دول من أصل تسع أعضاء في مبادرة حوض النيل ،في اجتماعها فوق العادي في اجتماع شرم الشيخ ، موقفها بالمضي قدما في التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني على أساس قرارات اجتماع مجلس وزراء دول الحوض في مايو 2009 بالعاصمة الكنغولية كنشاسا وأقترح السودان وومصر بدلا عن ذلك أن تصدر جميع دول حوض النيل بيانا رئاسيا لإعلان إنشاء مفوضية حوض نهر النيل مع الإستمرار فى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن استمرار الإتفاقية الاطارية للتعاون ،على ان تراعي اللجنة في عملها المواقف السابقة التي تتضمنها مسودة الاتفاقية. ويتمحور جوهر الخلاف بين دول الحوض حول المادة 14 ب التي تتعلق بالامن المائي والمادة 34ا و34ب حول توافق نصوص الاتفاقية مع بعضها البعض والمادة 8 حول معاييير وسياسات البنك الدولى وعلاقتها بالاتفاقية و يشكل الاطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل ، الآلية الجديدة التى يمكن من خلاله تحقيق المنافع المشتركة من مياه النيل لصالح دول الحوض جميعا وبدون الاضرار بأية دولة من دول حوض النيل مع الاستفادة من المياه التى تسقط من أعالى النيل وتقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب لا يستفاد منها الا بنحو 5 بالمائة فقط وتشكل مبادرة حوض النيل أخر إتفاقيات التعاون المشترك بين دول حوض النيل التسع التى تتشارك فى إقتسام مياه النيل وقد بدأ التفاوض والحوار حولها فى فبراير من العام 1997 وتواصل حتى مارس 1998 لتنطلق المبادرة فى فبراير العام 1999 وتهدف الى (الوصول الى تنمية إجتماعية وأقتصادية مستدامة عن طريق الاستخدام العادل والمنصف والمنفعة المشتركة من موارد المياه بحوض النيل).
