الفاشر في 20/8/2011 انطلقت وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور في تبنى سلسلة من الحزم الاستثمارية الجديدة عبر عدد من النظم والمؤسسات المالية الجديدة والخريجين والحرفيين والجماعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والقطاعات الفقيرة الناشطة اقتصاديا وقد هدفت الوزارة من خلال تبنى تلك الحزم إلى الوصول إلى نهضة اقتصادية شاملة ، وذلك تأكيدا للدور المنوط بالوزارة في دفع مسيرة العمل الاقتصادي والخدمي والتنموي بالولاية من خلال إحداث حراك فاعل في المجالات الإنتاجية التي تتميز بها الولاية ، وصولا إلى مرحلة الكفاية الاستهلاكية للمنتجين وللمجتمع المحلى ، ووصولا كذلك إلى مرحلة التصدير إلى الولايات الأخرى والى دول الجوار . وقال الدكتور عبده داؤد سليمان وزير المالية والاقتصاد بشمال دارفور إن تبنى وزارته لسلسلة الحزم الاستثمارية الجديدة تلك ياتى إعمالا لدورها المنوط بها في الجوانب الاقتصادية بحسبان أن الأدوار المالية التي تضطلع بها الوزارة تقوم على الأخذ والعطاء من والى المجتمع . وأشار السيد الوزير إلى أن الشق الاقتصادي من تلك المعادلة يمثل الجانب المشرق في تلك المهام حيث تقوم الوزارة بإعطاء المجتمع المنح والتسهيلات من إدارة الاستثمار و القروض عبر المصارف ، مما يجعل العملية الاقتصادية في وضع جيد من حيث المعادلة ، وتقوم الفكرة في عمومها على منح الفئات المستهدفة عبر مؤسسات اقتصادية ميزات استثمارية تمكنهم من إقامة مشروعات ذات عوائد وفوائد لهم وللمجتمع من حولهم . ، ويمضى وزير المالية والاقتصاد بشمال دارفور إلى القول بان وزارته قد قامت بناء على ذلك بتقسيم الخدمات الاقتصادية إلى شقين ، يعنى الشق الأول منه بالجانب المالي عبر مؤسسة التمويل الأصغر التي قامت بالشراكة بين وزارة المالية بالولاية وبنك السودان والمصارف الأخرى المعنية بالتمويل الأصغر كالادخار والأسرة والزراعي ، و المصارف الأخرى التي ليس من مهامها دعم التمويل الأصغر ولكن تم إلزامها بموجب منشور بنك السودان أن تساهم بنسبة 12% من جملة ودائعها لتوجهها للتمويل الأصغر سواء بشكل مباشر للمجتمع أو من خلال تبنى مشروعات ذات البعد الاجتماعي في المناطق الريفية والقروية كتوصيل شبكات المياه والكهرباء . . وفى هذا الإطار قام الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى حاضرة الولاية يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي للمشاركة في فعاليات ملتقى الفاشر للتعايش السلمي لولايات دارفور وكردفان وبحضور والأستاذ عثمان محمد يوسف والى الولاية ووفد رفيع من الحكومة الاتحادية قاموا بافتتاح توكيل مصرف الادخار والتنمية بجامعة الفاشر حيث أستعرض البروفسور ابوبكر عبد الله عبدا لحى مدير جامعة الفاشر ، استعرض المزايا المباشرة لفرع البنك بالجامعة ، والذى قال إنه يساعد في إدخال نظام التسجيل الالكتروني للطلاب الذين يتم قبولهم بالجامعة وصرف الكفالة الشهرية للطلاب والطالبات ، بجانب تسهيل رفع البيانات الالكترونية لمسئولي الجامعة ، و ضبط العمل المحاسبي للجامعة . كما شمل افتتاح مساعد رئيس الجمهورية في ذات اليوم فرع مؤسسة التمويل الأصغر وبنك الأسرة بالفاشر . و تفقد مساعد رئيس الجمهورية الأقسام الداخلية للمؤسسات الثلاث واستمع إلى شرح مفصل حول طبيعة عملها . و أكد .نافع لدى مخاطبته بقاعة المجلس التشريعي بالفاشر حفل تخريج عدد (3300) من دارسي الدورات التدريبية حول أساسيات التمويل الأصغر التي نظمتها وزارة المالية بالولاية ، أكد أن هذه المؤسسات من شانها الدفع بالعمل الاقتصادي والاجتماعي بالولاية حتى تعود دارفور إلى سابق عهدها رافدة بخيرها للآخرين ،مبينا في هذا الخصوص أن بنكي الادخار والأسرة قد قدما خلال السنوات الماضية على مستوى السودان نموذجا طيبا وتجربة عملية حقيقية ورائدة في مجالات الدعم الاجتماعي والاقتصادي وذلك بفضل الادراة الرشيدة وغير التقليدية لهذه البنوك ، ووصف الدكتور نافع تدريب غير العاملين بالقطاع المصرفي بشمال دارفور ليقوموا بالترويج للتمويل الأصغر ، وصفها بالفكرة الرائدة باعتبار أن فكرة التمويل الأصغر نفسه لا تقوم إلا عبر القيادات الاجتماعية ، كما وصف سيادته افتتاح فرع لبنك الادخار بجامعة الفاشر بأنها شراكة ذكية تقود الجامعة إلى الاستفادة من الفرع في إدخال نظام الادراة أللالكترونية ، معبرا عن تفاؤله بان افتتاح هذه المؤسسات الذي جاء متزامنا مع انعقاد مؤتمر التعايش السلمي الذى كان منعقدا في تلك الأثناء سيهيئ المناخ الصالح للوصول إلى النهضة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة التي انتظمت إرجاء البلاد كافة . . فيما أكد والى شمال دارفور لدى مخاطبته المتخرجين أن افتتاح المؤسسات الاقتصادية الثلاث بالولاية بأنها ترجمة مباشرة لاهتمام الحكومة على المستويين الاتحادي والولائى بقضايا وهموم المواطنين المعيشية اليومية وانفاذا للبرنامج الانتخابي للحزب ، وذلك من خلال تهيئة الأجواء الملائمة التي تمكن المواطن من الاستفادة بصورة مباشرة من المؤسسات الاقتصادية في المجالات المعيشية والإنتاجية ، وأعلن كبر عن فتح عدد من فروع المصارف المتخصصة خلال الفترة القادمة بعدد من محليات الولاية المختلفة ، داعيا المتخرجين بتلك الدورات التدريبية الأساسية إلى العمل وسط المواطنين وتوعيتهم بأهداف مرامي التمويل الأصغر حتى يقبلوا عليها ويحققوا الفوائد المرجوة ، مشيرا في ذلك إلى النجاح الذي حققته محلية اللعيت في التمويل الزراعي والذي أكد الوالي بأنه قد أحدث تحولا ايجابيا وجذريا في حياة المواطنين . وقال الدكتور عبده داؤد سليمان وزير المالية بالولاية في الحفل أن افتتاح هذه المصارف يمثل بداية عهد جديد تهدف من خلالها حكومة الولاية إلى إحداث نهضة جديدة يتم من خلالها تسهيل أساليب تعامل المصارف مع الفقراء الناشطين اقتصاديا ، بجانب دعم المشروعات الرائدة بغرض تحريك الجمود في مجال الإنتاج وتحسين وسائل كسب العيش والإنتاج ، مبينا أن المتخرجين في الدورات التدريبية الذين جرى الاحتفال بهم يمثلون (2100)من المستفيدين و(750 ) من الإعلام الشعبي ، (520) من ألائمة والدعاة علاوة على (150) من ضباط الائتمان (60) مراجعا داخليا ، مضيفا أن الهدف من تدريب كل تلك الفئات هو تهيئة المجتمع للاستفادة من برامج التمويل الأصغر . وكان الوزير قد أعلن أن هنالك مؤسسات مالية أخرى ستدخل ضمن مؤسسات التمويل الأصغر منها شركات التامين ، كالبركة للتامين التي ستدخل لتقديم خدمات مالية ، وشركة سودا بست والتي تحمل ترخيصا للتمويل و تعنى بتقديم خدمات مالية كالتحويلات المالية ودفع أموال المعاشين حيث تسعى الوزارة لفتح فروع لهذه الشركات على مستوى الولاية و تمكينها من القيام بواجبها ، ذلك تحقيقا للديمقراطية المالية التي تمكن المواطن من حرية الحصول على المال بأقصر وأيسر الطرق من اجل زيادة الإنتاج . و يشار إلى أن وزارة المالية بشمال دارفور قد قامت بتأسيس إدارة متخصصة للتنمية الريفية برئاسة الوزارة مع إنشاء فروع لها بالمحليات ، وأسندت لها ادوار مهمة تتمثل في تهيئة المجتمع والأفراد لتقبل تلك الخدمات المالية و الاستفادة من الأموال التي تضخ لهم ، حيث تقوم إدارة التنمية الريفية بتقديم دراسات للجدوى المجانية لافراد المجتمع حول كافة المشروعات من خلال الفرص المتاحة بكل محلية ووفقا لمزاياها النسبية ، سواء كان في الزراعة أو الرعي والتعدين أو أي مجال آخر ، وذلك لتسهيل مهمة المواطنين الذين يرغبون في الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم ، وتتمثل مهمة إدارة التنمية الريفية في قيام ضباط الائتمان المنتمين لها بمختلف محليات الولاية الذين تم تدريبهم تدريبا خاصا يقومون بإعداد تلك الدراسات وربطهم بالمصارف المعنية والى جانب ذلك فان إدارة التنمية الريفية بوزارة المالية بشمال دارفور تقوم ببناء الكيانات الاقتصادية التي تضم مجموعة من المنتجين الذين يسعون لزيادة الإنتاج في المجال المعين وتعظيم قيمته وتتمثل تلك الكيانات في الجمعيات الإنتاجية أو الروابط أو غيرها ، وذلك لان هذا التكوين يسهم في تامين وتسهيل عملية التمويل الذي يتم عن طريق الضباط الثلاثة لكل كيان الذين يتم الترميز لهم ومن ثم يقومون باستلام الأموال التي يتم توزيعها على أعضاء تلك الكيانات الإنتاجية سواء كانوا بالعشرات أو المئات وحتى الآلاف . وهنا لابد من الإشارة إلى أن تركيز الوزارة في هذا الجانب يقوم على منح الكيانات الاقتصادية المنظمة الأفضلية في التمويل نظرا لأنهم سيلتزمون بتوجيه الأموال إلى الإنتاج بصورة مباشرة أكثر من الاستهلاك ، لان التجربة أثبتت أن التمويل الذي يذهب للأفراد يذهب جانبا منه إلى الاستهلاك الشخصي ، بجانب أن تمويل الكيانات الاقتصادية الجماعية يساعد في توطين إنتاج السلالات الجديدة من الثروة الحيوانية والدواجن والبذور المحسنة وغير ذلك . * كما إن إدارة التنمية الريفية تقوم بعمل آخر في غاية من الأهمية في مجال تقديم الخدمات غير المالية تتمثل في تكوين الجمعيات الائتمانية بكل محلية كعمل تامين للتمويل بشكل عام حتى يحقق الفوائد المرجوة ولا ينحرف إلى أي مسار آخر ، لأنها تعنى بتعريف المجتمع كيفية التمويل وصيغه المختلفة والفرص المتاحة للتمويل سواء كان ذلك عبر صيغ المرابحة المزارعة و المساقاة ، بجانب تعريفهم بفترات السماح التي تمنح للممول والحد الفاصل بين الربا والمرابحة ، وبذلك فان الجمعيات الائتمانية تعتبر جمعيات صديقة للبنك المعين ، حيت أن هناك جمعية ائتمانية لكل بنك متخصص ، و تأمل وزارة المالية بشمال دارفور في هذا الخصوص أن تتمكن من تطوير هذا الأسلوب التامينى في المستقبل حتى تصل إلى مرحلة التغطية التأمينية الشاملة ، ومما يجدر ذكره كذلك أن الوزارة تسعى كذلك في مرحلة لاحقة إلى تكوين اتحاد لجمعيات التمويل الأصغر حتى يتسنى من خلاله تنفيذ الأهداف الأخرى الكبيرة المتمثلة في الوصول إلى مرحلة الكفاية الإنتاجية و التصدير . *ويشار إلى العمل قد بداء بالفعل في تقديم جميع تلك الخدمات المالية بعد أن تم تدريب عدد ال(3300) من المستفيدين وضباط الائتمان الحرفيين وتم تكوين جمعيات للتمويل الأصغر بكافة محليات الولاية ، وبدا العمل في تأسيس للجمعيات الإنتاجية ،وتكوين الجمعيات الائتمانية . وقد أصبح التمويل متاحا لجميع الذين يرغبون أفرادا كانو أم جماعات عبر تلك المؤسسات الجديدة ، حيث يبلغ الحد الأعلى لتمويل الفرد الواحد مبلغ (20) ألف جنيه ، فيما لا يوجد سقف محدد لتمويل الكيانات الاقتصادية الجمعية وان تجاوزت تكلفة مشروعاتها المليار من الجنيهات ، ، وقد أكدت الوزارة إنها قد استنفذت السقف المتاح لها في محفظة الأمان ببنك الادخار فرع الفاشر والذي تم من خلاله تمويل أكثر من عشرين جمعية بمبلغ تجاوز العشرين مليون جنيه ، وكذلك في محفظة الأمان ببنك الخرطوم ألتى أوشكت على استنفاذ سقفها البالغ أيضا عشرون مليونا من الجنيهات ، ومعلنة إنها ستستمر في العمل مع بقية البنوك لإنشاء محافظ أخرى . . إن سلسلة الحزم الاستثمارية الجديدة التي تبنتها وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور وبدأت في تنفيذها لاشك إنها تمثل نظرة ثاقبة وتشخيصا دقيقا لأدواء الولاية الاقتصادية والمالية التي خلفتها سنوات الجفاف العجاف التي ضربتها وسنوات الحرب الطويلة التي أدت إلى تحطيم كافة المعاول والمواعين الاقتصادية ، وبهذه الحزم فان شمال دارفور باتت موعودة في ظل بشريات سلام الدوحة بعهد وفجر جديدين من النهضة والنماء والتطور.ع-ب
