عادت الاوضاع الى طبيعتها بمدينة الدمازين بعد ماشهدته من احداث اعلان رئيس حركة التمرد قطاع الشمال الوالى السابق للنيل الازرق تمرده على الحكومة ومهاجمة قواته لعدد من مواقع القوات المسلحة بالولاية فى توقيت متزامن مطلع الشهر الجاري . وتأكد وفقا لمشاهدات الفرق الاعلامية والصحفية المحلية والاجنبية التى تواترت على حاضرة الولاية نهار اليوم فى اطار سعى الحكومة لتطمين مواطنى الولاية الفارين لبعض المدن جراء الاشاعات الكثيفة لقيادات الحركة الشعبية وماوجههوه من تحذيرات وتهديدات للمواطنين حيث تاكدت خطة المتمردين بما تم ضبطه من وثائق تلك الخطة التى حولها حادث او خطأ عارض من قبل قائد القوات المشتركة التابع للحركة تسبب فى تقديم ساعة الصفر لتنفيذ المخطط الى مجرد احلام يقظة حيث لم يستغرق دحر الخطوط العريضة والرئيسية للمخطط بعد تصدى القوات المسلحة له ودحره الساعات حيث لم تشرق شمس صباح الجمعة الثانى من الشهر الجاري الا وكان المدبرون بين اسير وهارب ولا تزال عملية مطاردته مستمرة على التخوم الجنوبية للولاية وبالفشل غير المتوقع والتنوير غير المكتمل او التجاهل لبعض القيادات السياسية والعسكرية بالحركة الشعبية بهذا المخطط الامر الذى مثل احد اهم عوامل الانهزام السياسي والاعلامى للعملية متمثلا فى مسارعة جل هذه القيادات ومبادرتها بادانة واستنكار الذى وصفه جلهم بالخيانة والعمالة والانصياع وراء اجندة خارجية بعيدة عن احلام وتطلعات انسان الولاية فى الامن والاستقرار والتنمية بعد ان تحقق حلم مطلب حكم الولاية من قبل ابنائها عبر ماجرى من انتخابات اخيرة وضعت راس وقائد التمرد على سدة الحكم بالولاية الامر الذى اثار استغراب ودهشة الذين روعهم الحادث وشردهم وعطل المسار الطبيعى لحياتهم . والسؤال الرئيس والعريض الصادم الذى لايجد الاجابة لدى هؤلاء وهو ماذا يريد عقار ان يحقق من وراء هذا التمرد على الدولة ؟ و لا رد او تبرير لدى هؤلاء غير اليقين باختلاف اجندة عقار وتطلعاته عن امالهم والانسياق وراء اجندة خارجية معادية تسهدف امن وسلامة وخيرات الوطن . وفى اطار الترتيبات وما اتخذ من اجراءات لمعالجة تداعيات تمرد عقار اعلنت الحكومة المؤقتة التى تتالف من وزراء ومستشارين من اعضاء حكومة الوالى المتمرد التى كانت تضم اكثر من اربعين دستوريا حيث تتشكل هذه الحكومة من غير اعضاء الحركة الشعبية قطاع الشمال التى كانت تسيطر على مفاصل الحكم فى الولاية اعلنت الحكومة الجديدة عن تشكيل عدد من اللجان لمتابعة وتوفير الخدمات الاساسية خاصة فى مجالات المياه والكهرباء والصحة التى تم التمكن بالفعل من اعادتها بحاضرة الولاية وتم فى هذا الاطار وفقا للسيد عبد الرحمن ابومدين رئيس المؤتمر الوطنى بالولاية تقسيم مهام الحكومة التى تعمل فى اطار قانون الطوارئ بالولاية بان يتفرغ الحاكم العسكري لمتابعة متطلبات تثبيت دعائم الامن والاستقرار بالولاية ودحر التمرد فيما يعمل الجهاز التنفيذي على مستوى توفير الخدمات ومتابعة احتياجات اعادة النازحين والمعالجات الانسانية ، وعلى المستوى السياسي اجتمعت الأحزاب بالولاية و اصدرت بيانا اعلنت فيها استنكارها ورفضها لعودة الحرب ومهاجمة القوات المسلحة وترويع وترهيب الآمنين وتشريدهم فى ظل انفتاح ابواب الحوار وتوفر الارادة لمعالجة وحلحلة المشاكل وكل القضايا بالولاية بما فى ذلك استيعاب ابناء الولاية من المنضوين فى صفوف الجيش الشعبي فى صفوف القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري بجانب الاستعداد لمشاركة ابناء الولاية الفاعلة فى السلطة والاستجابة لمطالب المواطنين فى التنمية ، واكدت الاحزاب التى اصدرت البيان متمثلة فى حزب الامة الفدرالى القيادة الجماعية ، اتحادعام جنوب وشمال الفونج ، الفونج القومى ، الحقيقة الفدرالى ، تحالف قوى الشعب العاملة ، الاتحادي الديمقراطى ، المؤتمر الوطنى ، اكدت وقفتها الصلبة مع القوات المسلحة والقوات الاخرى جيث اشاد البيان بمستوى وسرعة تصدى القوات المسلحة ودحرها للمخطط واكدت الاحزاب بالولاية كذلك مساندتها لقرار السيد رئيس الجمهورية القاضى باعفاء المتمرد عقار وتعيين اللواء يحي محمد خير حاكما عسكريا للولاية واعلان حالة الطوارى فيها . وندد بيان الاحزاب السياسية الوطنية بالنيل الازرق بالاشاعات التى يطلقها الطابور الخامس ودعا المواطينن لعدم الاستجابة لها وناشد النازحين بالعمل على المسارعة للعودة لمنازلهم . وتوافقت الاحزاب فى اجتماعاتها المشتركة على تركيز جهودها فى توفير ايواء النازحين وتهيئة الظروف لعودتهم . وشهدت مكاتب اجهزة الامن والقوات المسلحة بالدمازين اليوم تواتر مجموعة من قيادات الحركة الشعبية السياسية والعسكرية على مستويات مختلفة بما فيها عدد من اعضاء الجهاز التنفيذى لحكومة عقار المحلولة بالاعلان عبر مؤتمرات صحفية او التسليم لجهات الاختصاص تأكيدا لرفضهم لمسلك عقار ومااصدره لهم من تعليمات بالتمرد على الدولة . من جانبه اعلن ممثل المؤتمر الوطنى فى مفوضية التقويم حسين يس عن اجهاض برتوكول حسم النزاع الذى كان يمثل المرجعية فى معالجة وتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق السلام الشامل الخاص بالولاية بعد اعلان تمرد الحركة الشعبية ، واستعرض سيادته فى شرح مفصل فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بدار المؤتمر الوطنى ما وصفه باساليب المماطلة والتطويل والتملص الذى ظلت تمارسة الحركة الشعبية فى انفاذ اتفاق السلام الشامل الخاص بالولاية وعلى راسها المشورة الشعبية التى اشار الى رفض الحركة الشعبية التوقيع على ملخص ماتم فيها من الخطوات المتعلقة برأي اهل الولاية الذى تلخص فى 74% منها فى مطالب التنمية والامن والسلام وقال ان هذا لم يتوافق مع هوى قيادة الحركة الشعبية الامر الذى دفعها لاعاقة بقيه خطوات المشورة التى تتمثل فى استصحاب آراء النخب من قيادات الاحزاب والادارة الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى واساتذة الجامعات رغم اعلان المركز عن التزامه بانفاذ كل مطالب اهل الولاية التى تتمخض عن المشورة . وقال ان تمرد عقار الذى زعم بعدم استحابة المركز لقضايا انسان الولاية لا يجد ما يبرره لاننا اصلا لم ندفع باى مطالب او رؤية بمقتضيات المشورة الشعبية التى عطلتها الحركة الشعبية . وبالنسبة لمخالفة وجود قوات الحركة الشعبية من ابناء النيل الازرق بالولاية بعد انقضاء امد اتفاق السلام الشامل بعد رفضهم لما اقرته الترتيبات الامنية قال الاستاذ يس ان حرص المؤتمر الوطنى بالولاية والمركز على السلام ادى لقبول الحكومة الاتحادية بما دفع به المؤتمر الوطنى بالولاية من مقترح لمعالجة وضع هؤلاء الجنود بالخيارات المطروحة بالتسريح و الدمج فى المجتمع او الاستيعاب فى اطار القوات المسلحة او الاجهزة الامنية الاخرى مشيرا الى موافقة وزير الدفاع على هذا المقترح الذى طرح فى لقاء مع وفد مشترك من المجلس التشريعى بالولاية والذى التقى فى ذات الاط\ر رئيسي المجلس الوطنى ومجلس الولايات مشيرا الى ان المركز اكد استجابته وجاهزيته لتنفيذ الترتيبات منذ مايو المنصرم الا ان الحركة لم تتقدم خطوة لحين اعلان تمردها . من جانبه اكد رئيس المؤتمر الوطنى بالنيل الازرق الاستاذ عبد الرحمن محمد ابومدين ان مالك عقار جعلته الاجندة الخارجية بعيدا عن الولاية وهموم وتطلعات مواطنيها مؤكدا انه منذ انتخابه قبل اكثر من عام لم يعقد اجتماع لمجلس وزراء حكومته بالولاية غير خمسة اجتماعات غير رسمية كان جلها للتحضير لزيارات من قيادات المركز للولاية . واكد ابومدين ان المتمرد عقار لم يكن يخفى تمرده على المركز وانصياعه لاجندة تفتيت السودان مشيرا الى اعلانه انه القائد والمسئول العسكرى الاول عن كل حركات التمرد السودان وقال ان حرص المركز على السلام والامن والاستقرار جعل عقار يتطاول على المركز وحتى رئيس الجمهورية . واستعرض رئيس المؤتمر الوطنى فى المؤتمر الصحفى بمقر الحزب بالدمازين شواهد عدم المؤسسية والجدية التى مارستها الحركة الشعبية فى التعامل مع قضايا الولاية وانفاذ بنود اتفاق السلام الخاصة بالنيل الازرق وقال لم نكن نتعامل فى هذا القضايا مع حزب منظم بل مع شخص مالك عقار الذى يتعامل مع الامور وفقا لمزاجه وسعيه وراء الاجندة الخارجية التى تعمل على تمديد اتفاق السلام الشامل لعشر سنوات اخري بالتمسك بالاتفاق الاطارى الموقع باديس مؤخرا من اجل ضمان تدفق الثروة من المركز لتسخيرها لمزيد من التمهيد لاهداف الاستراتيجية العالمية المعادية للسودان وقال ان حالة الاستقطاب التى وجه عقار المال لها بدلا عن توجيهها للتنمية والخدمات اثرت حتى على بعض قيادات المؤتمر الوطنى التى انساقت وراء المصالح الشخصية مؤكدا ان الحزب الآن فى اقوى حالاته رغم حالة الاستقطاب والاغراء التى ظل عقار يمارسها مع استمراره فى الاعداد لاشعال الحرب . واكد رئيس المؤتمر الوطنى بالنيل الازرق ان الهدف الاول لحكومة الولاية بعد هذه الاحداث يتمثل فى نظافة الولاية من السلاح والعمل على قصر حمله على القوات المسلحة والنظامية الاخري ، وان تاخذ القوات المسلحة وتحدد مراكز ونقاط حماية الحدود بالولاية مع دولة الجنوب ، واكد ان الولاية تعمل على تسريع عودة النازحين والتاكيد على تامين الاجانب مشيدا فى هذا الصدد باستمرار الشركات الاجنبية فى العمل فى مشروع تعلية الخزان رغم ماشهدته الولاية من احداث وقال ان هذا كان احد العوامل التى اسهمت فى استعادة الحراك الطبيعى للسكان والحياة بالولاية وثمن فى هذا الصدد الدعم المقدر الذى قدمته الولايات خاصة الخرطوم وسنار والجزيرة للمتاثرين بالاحداث والاسناد الاعلامى مؤكدا انه لن يتم فتح اى معسكرات للنزوح بالولاية ليتم استغلالها من المنظمات الاجنبية لاشانه سمعة السودان واستهدافه وقال ان الاحتياجات سيتم توفيرها بالمدن فى ظل العودة والاستقرار . الى ذلك قام وزير الحكم المحلى ووزير المالية المكلف بحكومة النيل الازرق فضيل عبد الرحمن محمد وعدد من القيادات بالولاية بتفقد مواقع نزوح مواطنى مدينة الدمازين للوقوف على اوضاعهم واحتياجاتهم وحثهم على العودة بعد عودة الاوضاع الى طبيعتها بعد دحر التمرد وتثبيت دعائم الامن والاستقرار بالمدينة مشيدا فى هذا الصدد بالدعم العاجل الذى قدمته عدد من الولايات والمجتمعات المحلية بالمناطق التى اوى مواطنيها اخوتهم من النازحين . واعلن فى هذا الصدد عن التزام حكومة الولاية بتوفير وسائل النقل والترحيل لاعادة النازحين للمدينة وتقديم المساعدات العاجلة لهم بمنازلهم ، وعبر سيادته فى حديث للصحفيين عن ثقته فى اكتمال عودة النازحين الى الدمازين ينهاية الاسبوع الجاري . هذا واعلن وزير المالية بالنيل الازرق عن تجميد حسابات وارصدة المحليات والوزارات والمؤسسات بالولاية بالبنوك المختلفة باعتبار انه كان مسيطرا عليها من قيادات الحركة الشعبية . كما اعلن سيادته عن اصلاحات ومراجعات ستشمل كافة مرافق الخدمة المدنية بالولاية لمعالجة ما ارتكب من مخالفات للوائح فى التعيين خلال حكم الوالى المتمرد عقار . ط/فقيري
