الخرطوم فى 27-11-2011-سونا إعلان حالة طوارئ اقتصادية عربية والتوجيه بفتح حوار بين الحكومات العربية ومنظمات القطاع الخاص والجهاز المصرفي العربي لبحث إستراتيجية يتم من خلالها تلافي أثار المرحلة الانتقالية في إقتصادات دول الربيع العربي من توصيات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2011 والذي نظم خلال اليوميين الماضيين ببيروت . و دفع المصرفيون العرب بفكرة إنشاء آلية مصرفية علي غرار مشروع مارشال الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية لإعادة أعمار أوروبا ليتولي مسئولية إعادة الاستثمار في دول الثورات العربية وليكون بديلا عن المستثمر العالمي في المرحلة المقبلة . رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف دعا الى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول العربية مشيرا الى الاضطرابات السياسية الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية والتي تنعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والنظم المالية و اقترح رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه قيام صندوق تمويل عربي تدعمه الدول العربية الغنية على غرار مشروع (مارشال) الذي إقامته الولاياتالمتحدةالأمريكية لإعادة أعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وذلك من اجل اعادة الاستقرار الى الدول العربية المضطربة عن طريق إعادة الأعمار ورعاية مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية وذلك فى ظل تراجع الاستثمارات الوافدة إلى الدول العربية في العام 2011 بنحو 83 % وانخفضت من أكثر من 20 مليار دولار أمريكي إلى أربعة مليارات و800 مليون دولار نتيجة لعدم الاستقرار الإقليمي . وطالب محمد بن يوسف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي بإنشاء ألية عربية مشتركة تحت مسمي البنك العربي للإنشاء والتعمير للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمنطقة والاستفادة من دراسةتوكد أن وجود آلية بهذا المعني تدير أموالا بعشرة مليارات دولار ستوفر أكثر من100 مليار دولار استثمارات جديدة, وسيساهم فى تنفيذ المشروعات القومية بالدول العربية, كما طالب بمؤتمر خاص للبنوك المركزية العربية لتوحيد المعايير المصرفية المعمول بها بالمنطقة وبما يحقق التكامل المطلوب. الاستاذ سعد الأزهري رئيس بنك لبنان والمهجر يقول انه علي عكس الدول المتقدمة اقتصاديا أدت الأزمات المالية المتعلقة بالرهن العقاري والمديونية إلي مضاعفات اقتصادية وسياسية, فإن عالمنا العربي يشهد حاليا أزمات سياسية لها مضاعفات مالية واقتصادية مهمة. وأكد أن هذه المضاعفات كان لها أثر علي القطاع المصرفي العربي خاصة في المصارف التي تشهد بلدانها هذه التحولات. وأعرب عن أمله في أن يؤدي الربيع السياسي العربي إلي ربيع اقتصادي عربي وذلك بوضع خريطة تفصيلية لكيفية تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة والبرنامج الزمني المطلوب لها. ويمكن للمصارف العربية القيام بدور كبير في عمليات التحول حيث بلغت موجوداتها2.5 تريليون دولار عام2010 كما بلغت قاعدة ودائعها1.4 تريليون دولار وارتفعت محفظة قروضها إلي1.1 تريليون دولار. وطالب بخطوات محددة تبدأ بتعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتطوير البرامج الإصلاحية عن طريق دعم دور القطاع الخاص واعتباره المحرك الرئيسي للإقتصادات العربية, والعمل علي زيادة رأس المال الأساسي تحسبا لمضاعفة الأزمة الراهنة, وتطوير الخدمات المصرفية, والتأكيد علي تقديم الائتمان الذي تتحقق به الجدارة الإئتمانية. وأكد عدنان يوسف رئيس الإتحاد في تصريحات صحفية نجاح المؤتمر في تعزيز العمل المشترك لدعم إقتصادات دول الربيع العربي ووضع حلول وقائية لأزمات الديون السيادية في أوربا حتى لا تؤثر علي أداء المصارف العربية, ووضع إطار عام لعمل مصرفي مشترك يتجاوز التأثيرات المؤقتة للثورات العربية, إضافة لتحديد هوية آلية مصرفية لتمويل المشروعات بدول الثورات وتكون بديلا للاستثمار الأجنبي المباشر وبما يعزز من قدرات هذه الدول علي الانتقال السريع لمرحلة جديدة من الديمقراطية والاقتصاد الحر. ونوه وسام فتوح أمين عام إتحاد المصارف العربية إلي مناقشات مجلس إدارة الإتحاد مساء الخميس الماضي والذي عهد للأمانة العامة للإتحاد بدراسة كيفية إطلاق شبكة معلومات عربية موسعة بهدف خدمة المستثمرين وتوفير المعلومات المالية والمصرفية للباحثين والدارسين والمواطن العربي بوجه عام. رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كان قد خاطب الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الاتحاد وقال ان دولة لبنان حققت نسبة عالية من النمو الاقتصادي خلال عام 2010 بلغت حوالي 5ر7 في المئة بحسب تقديرات المؤسسات العالمية واقترب الناتج المحلي الاجمالى من 40 مليار دولارونسبة التضخم 5%. ودعا ميقاتي جميع القيادات السياسية "لإجراء حوار صادق وحقيقي يحفظ وحدتنا الوطنية" معتبرا انه "لا بديل عن هذا الحوار سبيلا لتعزيز هذه الوحدة التي نحن اليوم أحوج ما نكون اليها في ظل ظروف وأوضاع دولية وإقليمية مليئة بالصعوبات والتحديات". يذكر ان اعمال اتحاد المصارف العربية والذي نظم خلال اليوميين الماضيين بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بفندق "فينيسيا" ببيروت جاء تحت عنوان (مستقبل العالم العربي في ظل التطورات الراهنة) وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي. وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ومشاركة 700 مصرفي عربي ودولي وحكام مصارف عربية وقادة المؤسسات الدولية وناقش فى جلساته اتجاهات التغيير في العامل العربي وفرص الاستثمار في ليبيا ودور المصارف العربية في مواكبة التغيير وأزمات الديون السيادية وآليات وفرص استعادة الاستثمارات العربية والأجنبية إلى المنطقة وانعقدت الاجتماعات فى إطار عمل اتحاد المصارف العربية لدعم العمل المصرفي خاصة فى ظل الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية والتي يقابلها التطورات العالمية التي قد يكون لها تداعيات جسيمة على الاقتصاد العربي . وذلك بهدف تحديد الدور الاقتصادي للمصارف العربية في مواجهة هذه التحولات ، والبحث بجدية عن خطة عمل للقطاع المصرفي العربي لاستيعاب آثار هذه التحولات وخصوصاً على صعيد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورصد أهم اتجاهات التغيير في العالم العربي والبحث عن الأدوار المطلوبة من القطاع المصرفي العربي للمشاركة بفاعلية في مواكبة هذه التطورات؛ الى جانب الوقوف على المستجدات الإقتصادية والمصرفية الدولية وتأثيراتها على القطاعات المالية والمصرفية العربية؛ واستعراض السياسات والإستراتيجيات التي تتبناها البنوك المركزية ودورها في ترسيخ الإستقرار النقدي . أق
