تأتي الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية (2012-2016م) الخاصة بالشرطة في ظل تحديات كبيرة أهمها الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد والمتمثلة في خروج جل موارد النفط من الموازنة العامة للدولة الأمر الذي يؤثر سلباً على تنفيذ مشروعات الخطة سيما في مراحلها الأولي ، ونظراً لذلك فقد تم التركيز على المشروعات الإستراتيجية المستمرة منذ الخمسية الأولي دون إغفال مشروعات بناء القدرات والتطوير والتحديث التقني ومشروعات مكافحة الجريمة واضعين في الإعتبار تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وإشراك منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام في إنفاذ الخطة لدورها الكبير في تجسير الهوة مع المجتمع . أعدت الخطة وفق موجهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي التي اعتمدت على القطاعات الأربعة وهي قطاع الحكم والإدارة والقطاع الإقتصادي وقطاع التنمية الإجتماعية والثقافية وقطاع المؤسسية وبناء القدرات وقد حوت هذه القطاعات عددا من المجالات .ومن مرتكزات ومرجعيات الخطة الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م .المرسوم الجمهوري رقم (22) لسنة 2010م .قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م .قانون شرطة السودان للعام 2008م .وهناك تشريعات الأخرى ذات الصلة .الإستراتيجية و ربع القرنية 2007 2031م موجهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وموجهات الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي . ومن اختصاصات وزارة الداخلية فى الخطة الخمسية حدد المرسوم الدستوري رقم [22 / 2010م ] إختصاصات وزارة الداخلية التى شملت ووضع الضوابط والنظم و إتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية وحماية الأنفس والممتلكات والمرافق والمنشآت العامة من الأخطار والكوارث. توعية الجمهور بالمعلومات والوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة وتنفيذ جميع واجبات الشرطة بما يحقق إشراك الجمهور في معاونة قوات الشرطة .تنظيم السجل المدني و الجوازات والجنسية و البطاقة الشخصية وتنظيم شئون الهجرة . وتخطيط وإعادة تخطيط الحدود المشتركة مع الدول المجاورة وفقاً للإتفاقيات المبرمة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة .وضع المعايير والنظم للحفاظ على الأخلاق الفاضلة والآداب والنظام العام وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة القيام بأي تحقيقات أو تحريات أو إجراءات جنائية وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتنفيذ الأحكام القضائية وأي أحكام وقرارات من سلطة ذات الإختصاص .ووضع معايير وضوابط تنظيم المرور بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. تحديد شروط منح تراخيص القيادة والمركبات وتنظيم المرور في الطرق الداخلية الإشراف الفني علي أعمال الجمارك وفق القانون .وضع معايير وضوابط منح تراخيص الأسلحة والذخيرة ومراقبة الإتجار فيها .إدارة السجون الاتحادية وحفظ أمنها ورعاية النزلاء و تأهيلهم .رعاية اللاجئين وفقاً للمواثيق الدولية و تشجيع عودتهم الطوعية إلي بلادهم وضع المعايير والتنظيم لتدريب وتأهيل وإعداد الشرطة قومياً وولائياً .وأي مهام أخري يكلفها بها مجلس الوزراء . والرؤية العامة للشرطة حسب بيان حصلت (سونا ) على نسخة منه قومية مهنية حديثة جيدة الإعداد وموحدة تهدف إلى حفظ الأمن والسلامة للوطن ومواطنيه ودعم سيادة حكم القانون. ورسالتها لتحقيق الأمن والحفاظ على النظام العام والقيم وتحقيق العدل وتعزيز سيادة حكم القانون وتقديم الخدمات الأمنية والإجتماعية والإنسانية بالقدر الذي يحافظ على هيبة الدولة ويعزز ثقة الجمهور فيها . القيم والمبادئ للخطة الشرطية هى الأخلاق المهنية العالية .الروابط والعلاقات الإجتماعية.و خدمة المجتمع بتجرد ونكران ذات .والأمانة والنزاهة والشفافية والإنفتاح والعمل بروح الفريق والثقة بالنفس والشجاعة . وهدفت الخطة للشرطة والبلاد تواجه تحديات جسام علي مختلف الأصعدة , فداخلياً تتواصل المساعي لتحقيق السلام الدائم في كل المناطق التي تشهد عدم إستقرار أمني كأحد أبرز نقاط الضعف وذلك بهدف قطع الطريق أمام المحاولات الدولية التي تهدُف لزعزعة الإستقرار بتأجيج الصراعات لتحقيق إجندتها الخاصة . ولإدراك وزارة الداخلية التام للدور المنوط بها في هذه المرحلة الحساسة والفارقة من تاريخ البلاد فقد إستصحبت في خطتها الخمسية (2012-2016م) كل هذه الاعتبارات والمتغيرات التي تلقي بأعباء جمة علي كاهلها وإستعدت لها بتسخير نقاط قوتها المتمثلة في قدراتها البشرية والمادية والتقنية لكافة وحداتها بالإضافة إلى المطلوبات الأخرى الواردة في الخطة من خلال برامج ومشروعات مدروسة تؤدي إلي النهوض بقدرات الوزارة لمجابهة التحديات المختلفة وبسط الأمن والطمأنينة . وهناك مشروعات مستمرة تسعي الوزارة لإستكمالها خلال العام الأول من الخطة الخمسية الثانية والمضي قدماً في تنفيذ بقية المشروعات بالإستفادة من كل الفرص المتاحة حتى تتم الإنجازات التي تطمح إلي تحقيقها خلال الفترة القادمة . ومن اهم الأهداف الإستراتيجية للخطة حماية المواطنين في أنفسهم وأموالهم وعقائدهم و أعراضهم و محيطهم البيئي و مواردهم الحيوية ومكافحة الجريمة والوقاية منها منعاً و كشفاً و ملاحقة الجناة و تنفيذ القانون والأحكام وفق المعايير المعتمدة في تدابير الأمن الوقائي . وتنمية و ترقية ثقافة السلام الإجتماعى . زيادة الإنتشار الشرطي في مدن وحواضر الولايات بالبلاد .وتعزيز الثقة في المجتمع المدني لتحقيق برامج منع الجريمة .ومن اولوياتها بسط هيبة الدولة بكافة ربوع البلاد بسط الأمن والطمأنينة بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تنفيذ المشروعات الإستراتيجية (السجل المدني - السلامة المرورية - الجواز الإليكتروني ترسيم الحدود رفع القدرات تعزيز دور الدفاع المدني تطوير عمليات الأمن الداخلي).تأهيل وترقية السجون والنزلاء .ومكافحة المخدرات .وتطوير وسائل البحث الجنائي . بالاضافة الى ضبط مظاهر التسلح الغير مشروع بالخرطوم و الولايات . كما حددت الخطة الخمسية الثانية 2012-2016م أربعة قطاعات تحتوي على ويشتمل على مجالات السلام والوفاق الوطني والمواطنة والهوية ويهدف الى إستكمال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج إستكمال مشروع السجل المدني التوسع الهجري إدارة وتنسيق شئون اللاجئين وفى مجال الأمن اشتمل على عدة مشروعات هى تطوير عمليات الأمن الداخلي .تطوير دور الشرطة الشعبية والمجتمعية . حماية وضبط وإعادة رسم الحدود مع دول الجوار .تطوير وتأهيل دور الدفاع المدني . زيادة الانتشار الشرطي في المدن والأرياف .تطوير وتنفيذ برامج منع الجريمة والحد منها . مكافحة المخدرات .وتوفير العتاد والمهمات والمعدات الضرورية للشرطة .إنشاء المباني الملائمة للعمل .مجال الحكم الراشد ويشتمل على المشروعات الآتية :تطبيق معايير حقوق الإنسان و وتأهيل النزلاء بالسجون .تأهيل مباني السجون ومعالجة مشكلة الإكتظاظ .مجال العلاقات الخارجية والإعلام ويشتمل على المشروعات الآتية تنمية وتطوير العلاقات الدولية . تطوير الأجهزة الإعلامية بالشرطة .اما قطاع المؤسسية وبناء القدرات ويشتمل على عدة مجالات مجال العمل والموارد البشرية ويشتمل على مشروعات شاملة منها مراجعة إستراتيجية الموارد البشرية وسد العجز في القوة .وتطوير برامج الإصلاح الإداري بالشرطة .بالاضافة الى مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي وتشمل تطوير معاهد ومناهج التدريب .إنتهاج منهج البحث العلمي علي كافة المستويات لتعزيز القدرات .مجال الإتصالات وتقانة والمعلومات ويشتمل على مشروعات تطوير وتحديث الأنظمة التقنية وأنظمة الإتصالات .وتطوير أنظمة السلامة المرورية .