الخرطوم فى 1-4-2012-سونا توفير علاقات ثنائية استراتيجية بين الدول الاعضاء بمجموعة البنك الاسلامى للتنمية من شأنها أن تسهم فى تقوية القطاع الخاص بالبلدان الاسلامية من خلال التوسع فى تمويل المشاريع الرئيسية وبناء اقتصاد اكثر استدامة،وفقا لما ذكره الرئيس التنفيذى للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص. وقال د.الدكتور عبد العزيز مصطفى الرئيس التنفيذى للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، خلال مخاطبته اعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى تمويل القطاع الخاص التي بدأت جلساتها أمس السبت هنا ، ان مشاركتهم فى اعمال المنتدى تهدف الى التعرف على المشروعات الاستثمارية بالسودان والتعرف على احتياجات قطاعات الاعمال التمويلية ومناقشة الفرص المتاحة مع اصحاب العمل السوداني. اكد استعداد المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص دعم وتشجيع القطاع الخاص والقطاع المصرفى السودانيين، لتسهم فى دعم جهود التنمية الاقتصادية فى السودان . فى ظل الجهود المشجعة التى تبذلها الدولة لتشجيع الاستثمار. وكانت اجتماعات المؤسسة قد بدات أمس السبت هنا بالخرطوم على هامش جتماعات الدورة 37 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمشاركة مؤسسات التمويل بمجموعة البنك الاسلامى للتنمية المقرر أنعقاده يومي الأربعاء والخميس المقبلين . والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص(مقرها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية) تشكل واحدة من أهم مؤسسات مجموعة بنك التمية وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من طرف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي الرابع والعشرين نوفمبر 1999م في مدينة جدة. لتكون نافذة القطاع الخاص لدى البنك . . ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به بليون دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار كرأس مال متاح للإكتتاب .و يتشكل هيكل المساهمين في رأسمالها من البنك الإسلامي للتنمية، و 45 دولة عضو، و 5 مؤسسات مالية من الدول الأعضاء. كما تسعى المؤسسة إلى تشجيع و تطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء بما يتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية اذ يرتكز نجاح المؤسسة مع مكانتها البارزة والكفاءة العالية لموظفيها إضافة إلى ما يتمتعون به من خبرات معرفية، و مرونة، و روح التجديد و الإبتكار، و التفاني في خدمة أهداف المؤسسة . وتعمل إلى القيام بدورا مكملا لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية و مؤسسات التمويل الوطنية في الدول الأعضاء من خلال التركيز على مؤسسات القطاع الخاص في أنشطتها و عملياتها المتنوعة بما يتطابق و تعاليم الشريعة الإسلامية. وتقدم المؤسسة أضافةإلى التمويلات و الخدمات المالية،خدمات استشارية وتوجيهية للحكومات و لمؤسسات القطاع الخاص من أجل تبني سياسات ترمي إلى تأسيس و توسيع و تحديث شركات القطاع الخاص، و تنمية أسواق رأس المال، و نهج أفضل من الأساليب الإدارية.وكما تقوم بدعم أداء اقتصاد السوق فى الدول الاسلامية . و تركز المؤسسة في تمويلاتها على المشاريع التنموية و التي تهدف إلى خلق فرص للعمل و إلى تشجيع الصادرات. و لبلوغ كل هذه الأهداف و تدعيم علاقات تعاون و شراكة لترتيب تمويلات مشتركة أو جماعية. وتؤدي دورا هاما في التعريف بالفرص المتاحة في القطاع الخاص التي من شأنها دفع عجلة النمو, الاقتصادي الى جانب توفير منتجات وخدمات مالية متنوعة و تعبئة موارد إضافية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بالبنك ا بتتشجيع وتطوير التمويل الإسلامي والأسواق المالية الإسلامية.عن طريق التمويل طويل وقصير الأجل و إدارة الأصول والتمويل المؤسسي و الخدمات الاستشارية . وتستخدم المؤسسة مجموعة من صيغ التمويل الأسلامية في أداء عملها من أهمها صيغة الاستصناع الذي تقوم بموجبه على تصنيع أو اقتناء أصل من الأصول بناء على طلب من المشتري (الطرف المستفيد)، وحسب المواصفات التي يحددها، ثم تبيعه إياه بسعر متفق عليه، وفق طريقة سداد متفق عليها (بأقساط ثابتة أومتغيرة) . اضافة الى المرابحة وهي عبارة عن عقد بيع بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والعميل و ذلك لبيع سلع معينة بسعر محدد يضاف إليه هامش ربح متفق عليه لصالح المؤسسة. ويتضمن العقد قيام المؤسسة الإسلامية بشراء السلع، ومن ثم بيعها للعميل بهامش ربح يتفق عليه الطرفان، ويتم السداد على أقساط. ثم السلم وهوعقد للبيع يسدد فيه المشتري مقدماً ثمن السلع التي تسلم إليه في المستقبل. ويستعمل هذا النوع من التمويل غالباً عندما يحتاج الصانع إلى رأس مال لينتج بواسطته سلعة للمشتري. أق