الخرطوم في 14/5/2012/سونا/ الأمراض الحيوانية العابرة للحدود تأثير تغير المناخ في الشرق الأدنى على معيشة ملايين السكان إعتماد نهج متكامل لمعالجة نقص التغذية والإفراط فيها في الحد من فاقد الأغذية كوسيلة لتحسين الأمن الغذائي أبرز الحقائق عن الأمن الغذائي في الشرق الأدنى جميعها قضايا شائكة ومعقدة سيبحثها الوزراء وكبار المسؤولين من بلدان إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" ، ضمن أعمال مؤتمر المنظمة الإقليمي. ومن المتوقع أن يحضر أعمال المؤتمر الحادي والثلاثين للشرق الأدنى الذي بدأ قبل قليل في العاصمة الايطالية روما، وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى نيابة عن 30 بلداً من بلدان المنظمة الأعضاء، بالإضافة إلى المراقبين. وستتركز المحادثات أيضا على الغابات ومواردها المتنوعة ووأثرها على الأمن الغذائي، بالإضافة إلى شؤون السياسات والحوكمة الجيدة. ومن القضايا الأخرى المطروحة على بساط البحث كيفية الحد من التأثير السلبي للتصحر على الإنتاج الزراعي. وتغطي الفترة الأولى من المؤتمر خلال 14 - 16 مايو ، اجتماعات كبار الخبراء لمناقشة قضايا السياسات، بما في ذلك برنامج عمل المنظمة "فاو" والميزانية، وشؤون المكاتب اللامركزية، وأولويات أنشطة المنظمة في إقليم الشرق الأدنى. ويفتتح المدير العام للمنظمة جوزيه غرازيانو دا سيلفا أعمال الاجتماع الوزاري للمؤتمر في 17 مايو والذي سيستمر حتى اليوم 18 منه. وتتضمّن أعمال الاجتماع الوزاري صياغة إطار استراتيجي للأمن الغذائي والتغذية، في السياق العام للحوار المتواصل بين مختلف الجهات ذات الشأن، وتشمل البلدان الأعضاء، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية، وممثلي القطاع الخاص. وتدعو منظمة الأغذية والزراعة إلى نهج منسق في الإقليم للحد من أخطار أهم الأمراض الحيوانية التي تم تحديدها في إقليم الشرق الأدنى حتى الآن وهي الحمى القلاعية في مصر وليبيا والأراضي الفلسطينية في غزة، والرعام، وأنفلونزا الطيور شديدة الإمراض في مصر، وآفات المجترات الصغيرة في المغرب والجزائر، وحمى الوادي المتصدع في موريتانيا، واللسان الأزرق والبروسيللا. وترى إن فتح حساب أمانة إقليمي لهذا الغرض، أصبح ضرورة ملحة. ومن شأنه أن يسمح بحشد خبراء في المجالات المتخصصة، من أجل تحسين الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية في الإقليم، ونقل تكنولوجيات الإنتاج الحيواني المستدام، ورعاية صحة الحيوانات، وتعزيز نظم الحجر البيطري، والمنتجات ذات القيمة المضافة، والتسويق، وتحسين إدارة الموارد الوراثية في الحيوانات، واتخاذ تدابير للتكيف مع التغيرات المناخية في الإقليم. وبحسب المنظمة يتعرض الإقليم لتناقص كمية الأمطار وتوزيعها بصور متفاوتة، ولندرة المياه وتدهور النباتات الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي. ومع زيادة الخسائر في النباتات، يصبح من الأرجح أن يتفاقم تغير المناخ، مما يؤدي إلى التصحر لا محالة. والتصحر الذي يتعرض له إقليم الشرق الأدنى يحمل في طياته نتائج مدمرة من حيث التكاليف الاجتماعية والاقتصادية، التي تتراوح بين نقص الإنتاج الزراعي وبين الهجرة والنزاعات الإقليمية، وهي أمور من المتوقع أن تظهر كقضية هامة خلال عقود السنين القادمة. وكنتيجة لذلك تدعو المنظمة إلى الاهتمام بتشجيع النُهج المتكاملة وإلى المزيد من الترابط في السياسات والتشريعات والإدارة، من أجل النهوض بإدارة الغابات والمراعي، والحد من مخاطر تدهورها وتآكلها. كما يمر يمر إقليم الشرق الأدنى بمرحلة تحول في التغذية، حيث يتعايش نقص التغذية مع الإفراط فيها في نفس المجتمعات بدرجات متفاوتة ومؤلمة. وتزايد انتشار نقص التغذية بسرعة في السنوات الأخيرة بسبب الكثير من الصدمات المتلاحقة التي شهدتها البلدان الأعضاء. ومع الزيادة التي لم تحدث من قبل في أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، وارتفاع معدلات البطالة، والركود الاقتصادي الذي ازداد سوءاً نتيجةً للربيع العربي، وجد الكثير من الأسر أنه من الصعب توفير الأغذية الضرورية والمغذية لأفراد هذه الأسر. ومن ناحية أخرى، وكنتيجة للتوسع العمراني السريع والتغير الذي حدث في نمط الحياة، بدأت بعض البلدان تشهد ظهور مستويات مرتفعة من السمنة والوزن الزائد والأمراض المزمنة المرتبطة بنظام التغذية. وتشجع المنظمة الحد من فاقد الأغذية كوسيلة لتحسين الأمن الغذائي في الإقليم قائلة : "من الصعب تحقيق الأمن الغذائي بمجرد زيادة إنتاج الأغذية فقط. إذ لابد أن يكون ذلك مصحوباً ببرنامج فعال للحد من خسائر الأغذية وتقليل الفاقد منها". إلى جانب نقص القدرة على إنتاج ما يكفي من أغذية، والاعتماد بالتالي على الواردات، يفقد الشرق الأدنى كميات كبيرة من الأغذية المنتجة والمستوردة. فبعض التقديرات تشير إلى أن الفرد من سكان الإقليم يفقد ما يصل إلى 250 كيلوغراما سنوياً، وهو رقم من أعلى الأرقام في العالم. وكمثال، يفقد الإقليم نحو 16 مليون طن من القمح سنوياً، وهي كمية تصل قيمتها إلى ستة بلايين دولار، وتكفي لإطعام نحو 100 مليون شخص. وبالإضافة إلى فقدان وهدر هذه الكميات الكبيرة من الأغذية وتكلفتها المالية الباهظة، أُهدرت موارد مهمة أخرى ضرورية لإنتاج الأغذية، مثل الأراضي والمياه، والطاقة، والكيماويات، والأسمدة، وغيرها. فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن 30 في المائة على الأقل من الأراضي، و38 في المائة من الطاقة المستخدمة في إنتاج الأغذية تضيع هدراً هي الأخرى، نتيجة الأغذية المهدرة في إقليم يعاني من النقص الحاد في المياه. وقد أشارت المنظمة إلى أنه لابد أن يزيد الإقليم من إنتاج الأغذية بنسبة 70 في المائة حتى عام 2050 ليطعم تسعة بلايين نسمة كعدد متوقع لسكان الإقليم، وهو أمر ليس من السهل تحقيقه. أما ضمان إحداث تخفيض بنسبة 50 في المائة في الأغذية المفقودة والمهدرة في الإقليم بحلول عام 2025، فهو هدف من السهل تحقيقه، إذ أنه سيكون أسرع وأسهل وأقل تكلفة، لتحسين الأمن الغذائي من زيادة إنتاج الأغذية. حدثت زيادة ملموسة في انتشار الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود وفي أضرارها في مختلف أرجاء العالم في عقود السنين القليلة الماضية، بحسب ما تذكره الفاو. ويرجع ذلك إلى زيادة التبادل التجاري في النباتات ومنتجاتها. وبالإضافة إلى أن ظهور الآفات والأمراض النباتية وانتشارها وكثافتها، أصبح يتأثر في أيامنا تأثرا كبيرا بتغير المناخ. ويعتبر الجراد الصحراوي الآن هو أخطر الآفات العابرة للحدود في الشرق الأدنى. ومن بين الآفات والأمراض الأخرى دودة الحشد الأفريقية وصدأ سيقان القمح Ug99 الذي له أيضا تأثيره الخطير على الأمن الغذائي. وتشير التقارير الواردة من الإقليم الآن إلى ظهور آفة ومرض جديد عابر للحدود هو سوسة النخيل الهندية الحمراء، وثاقبات الطماطم وذبابة الخوخ، ومرض بنما في الموز، ومرض ''مكنسة الساحرة'' في الحمضيات. وتحتاج هذه الظروف إلى استثمار موارد لتشجيع تعاون إقليمي وعالمي أفضل، من أجل إيجاد تدابير للإنذار المبكر والوقاية والمكافحة. وتحذرالمنظمة من ندرة المياه في إقليم الشرق الأدنى وتخفيفاً لتأثيرات ندرة موارد المياه، سواء من حيث الكمية أو النوعية، لابد من النهوض بإدارة المياه، لكي تعالج: (1) ندرة الموارد الطبيعية، (2) نقص القدرات داخل منظمات الإدارة، (3) عدم وجود آليات للمساءلة. وتقول تقارير المنظمة إن إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يتميز بثرائه في التنوع البيولوجي البحري، والنظم الإيكولوجية المنتجة، والمخزونات السمكية القيّمة التي تمثل مصدرا رئيسيا للبروتين الحيواني، وجزءاً هاما للأمن الغذائي والتغذوي. وبالنسبة لقطاع مصايد الأسماك، فإن أي زيادة في الدخل تأتي عادة من زيادة جهد الصيد وزيادة المصيد، وهو ما يهدد في أغلب الحالات استدامة هذا القطاع واستقرار الإمدادات في المستقبل .ومن الممكن الحد من الفقر، ورفع مستويات المعيشة، وزيادة فرص العمل في إطار قطاع للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، بالتركيز على أفضل الممارسات في قطاع ما بعد الصيد.
