يعكف السودان على مضاعفة الغطاء الغابي من 10% إلى 20% أي ما يعادل 90 مليون فدان من المساحة الكلية . وتبنت وزارة البيئة والغابات جملة اجراءات تتصل بحجز 6 مليون فدان خلال الفترة (2012- 2016م) ضمن الخطة الخمسية للدولة وذلك باستزراع مساحة 17 مليون فدان أي ما يعادل 3.4 مليون فدان سنوياً خلال هذه الفترة بالتعاون مع الشركاء المحتملين من القطاع الخاص والأهلي والشعبي على مستوى ولايات السودان المختلفة . وتقول الهيئة ان معدل التشجير المستهدف لتعويض المساحات التي تزال سنوياً مازال ضعيفاً حيث يتم تشجير وزراعة 16 شجرة فقط مقابل كل 100 شجرة تقطع وتتم ازالتها . وتتضمن خطة الهيئة إعادة تعمير المناطق المتأثرة بانتاج البترول في هجليج وبليلة بجنوب كردفان بالتعاون مع شركات البترول وترقية وتسويق الصمغ العربي في ولايات سنار ، النيل الأزرق ، شمال وجنوب كردفان بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الايقاد بالإضافة لمكافحة التصحر بالشمالية عن طريق إقامة 100 مشتل كبير ومشروع إلى جانب السياج الافريقي الاخضر العظيم الذي يمتد من شرق السودان إلى غربه بطول 1520 كلم وعرض 15 كلم في 13 ولاية والذي تموله الآلية العالمية للبيئة وحكومة السودان فضلاً عن مسح وتخريط 13 ولاية في حزام الصمغ العربي بتمويل من الهيئة القومية للغابات ومجلس الصمغ العربي بتمويل من الهيئة القومية للغابات ومجلس الصمغ العربي إلى جانب مشروع شجرة المجتمع (شجرة التلميذ، شجرة الفداء ، مخلاية الراعي ، إحياء سنة الفداء ومشروع غابات - غاز لاحلال بدائل الطاقة الإحيائية هذين المشروعين ينفذان في كل ولايات السودان ال 17 بتمويل من القطاع الخاص والاهلي والشعبي وهيئة الغابات . وقد عززت الهيئة جهودها في مجال إعادة الغطاء الغابي باستنفار الجهد الشعبي في إدارة الغابات لحمايتها وزيادة انتاجية الصمغ العربي من 53 ألف طن إلى 200 ألف طن سنوياً بنهاية الخطة الخمسية بالإضافة لاستقطاب جهد القطاع الخاص في إعادة اعمار 25% من الغابات المحجوزة واستزراع 5% من المشاريع المروية و 10% من المشاريع المطرية في اطار مبادرة النائب الأول لرئيس الجمهورية . ويصنف السودان ضمن الدول شحيحة الغطاء الغابي وضمن الأقطار الاعلى لازالة الغابات وفقا لتقرير تقدم به وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية لمجلس الولايات عن خطط تعويض الفاقد الغابي مشيراً في هذا الخصوص إلى الجهود التي ظلت تبذلها الدولة في مجال المحافظة على الغابات خاصة إعلان رئيس الجمهورية عام 2001م بداية إيقاف تدهور الغابات في البلد . كما اشار إلى إجراء دراسات متعمقة ومراجعات شاملة لقطاع الغابات من حيث السياسات الكلية والتشريعات والمهام والاختصاصات والهياكل التنظيمية والوظيفية لهيئة الغابات منذ تأسيسها عام 1989م ويقول التقرير أن التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الغابات تمثل في ضعف معدل التشجير بالرغم من زيادة المساحات المحجوزة إلى 200 ألف فدان أي بزيادة متوسطة 10 الف فدان منذ العام 1989م . وتوفر الغابات 15% من العمالة بالريف وتوفر ما بين (30-70) من علف القطيع القومي وأكثر من مائة قطيع رأس حسب الموسم بينما تقول منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو ان منتجات الغابات غير الخشبية تسهم باكثر من 500 مليون دولار سنوياً وفقاً لما جاء في تقرير المنظمة عام 2005م . وتستهلك الحيوانات الوحشية الموجودة في الغابات (60) مليون طن من الحشائش الجافة كما انها تمد المواطن بالدواء والغذاء ومواد البناء ومعدات الزراعة والصناعة ومنافع بيئية أخرى متنوعة توفرها الغابات مجاناً في سنين القحط والشدة . ونسبة لأهمية الغابات وارتباط موضوع البيئة بالتنمية فقد بذل السودان جهوداً كبيرة منذ عام 1985م لإعادة التوازن الغابي وذلك من خلال وجود سلطة مركزية للغابات غير ان سلطة الغابات قد إعتراها الضعف نتيجة لتوزيع مهامها وسلطاتها في ظل تقاسم السلطة والثروة بين المركز والولايات تحت سلطة الحكم الإتحادي الامر الذي قاد إلى قصور في حماية الغطاء الغابي من التعدي . ويرتبط تدهور وانحسار مساحات الغابات باستشراء آفتي النزوح واللجوء نتيجة الجفاف والتصحر والحروب . وتشير التقديرات إلى ان سكان السودان الحاليين 30 مليون نسمة يستهلكون 25 مليون متر مكعب من الخشب والحطب سنوياَ كما اتهم يملكون اكثر من مائة مليون رأس من القطيع ويتطاولون في البنيان ويتوسعون في العمران باستخدام الطوب المحروق بأخشاب الغابات بينما يظل معدل النمو والتجديد السنوي للغابات في حدود 10 مليون متر مكعب أي استنزاف الموارد الغابية ما يقارب ثلاثة أضعاف مقابل القدرة على تجديدها ونموها . ويشير بيان وزير الغابات الى التوجه الخاطئ للإقتصاديين لاسقاطهم أهم منافع الغابات من تقديرات موازنة الدولة حيث يقول أن وزارة المالية تقدر مساهمة الغابات في اجمالي الناتج القومي المحلي في حدود 3.3% وتعتمد فقط ايرادات الصادرات الغابية وتفعل دور الغابات في توفير الطاقة والمراعي والمباني والغذاء والسلع المعيشية والخدمات البيئية والحيوية . لاشك ان الغابات تمثل احد العوامل الرئيسية في الاستقرار الإقتصادي للدول والمجتمعات وتسهم في الاستقرار والتنمية في إطار الاهتمام بالبيئة الامر الذي يلقي بمسئوليات تعاظمه على عاتق الحكومات والشعوب في المحافظة على الغطاء الغابي والنباتي . ع و