توفير فرص العمل تعد ركيزة أساسية للتنمية حيث تسهم كثيراً في الحد من الفقر، والبطالة بين الشباب, كما تسهم في تعمير وازدهار المدن, تقرير التنمية في العالم 2013 الذي اصدره البنك الدولي بعنوان "الوظائف تقود التنمية وتغير المجتمعات" أوضح إن توفير الوظائف في البلدان النامية، لايقتصر مردودها على ماتدره من دخل فقط بل يتجاوزها كثيرا حيث تسهم في التنمية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب . وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود تعهدت في الورشة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة ومنظمة العمل الدولية ( مكتب السودان ) حول توسيع فرص تشغيل الشباب عبر التعاونيات " تعهدت بإعادة التعاونيات كنشاط إقتصادي يسهم في توليد فرص عمل للشباب وقالت ينتظرنا إصلاح قانوني لعمل تلك التعاونيات لتطويرها حتى تقوم بواجبها ومواكبةً للوضع الإقتصادي الراهن" . وقالت إن التعاونيات قد تأثرت بماحدث من تراجع إقتصادي عالمي، ولكنها قالت أن عمل التعاونيات بإعتماده على الإقتصاد المختلط الذي يجمع بين الإقتصاد الإشتراكي وإقتصاد رأس المال يساعد على تلبية حاجيات المجتمع الضروية والملحة، وطالبت الجمعيات التعاونية القيام بدورها الرئيسي في محاربة الفقر وتشغيل الشباب، بدلاً عن الدور التقليدي الذي ظلت تقوم به في توزيع السلع الإستهلاكية على المواطنين، مثمنة في ذلك الربط بين التعاونيات وتشغيل الشباب، واضافت ان الدولة لا تستطيع تشغيل كل الباحثين عن العمل، لذلك فإن التعاونيات تعمل على توفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة بينهم وقالت "سنعمل من أجل تمكين وعودة نشاط التعاونيات من جديد عبر لجان مشتركة تضم الجهات المختصة لتوفير قوة الدفع القانونية والسياسية، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. من جهتها قالت وزيرة الدولة بالوزارة الدكتورة آمنة صالح ضرار أن تشغيل الشباب قضية تؤرق الدولة على كافة المستويات، واوضحت في ورشة إعداد خطط عمل تشغيل الشباب بالولايات مؤخرا والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ممثلة في مدير مكتب اشمال إفريقيا ورئيس العمل اللائق والشركاء الإجتماعيين من أصحاب العمل واتحاد نقابات عمال السودان, اوضحت ان جهود منظمة العمل الدولية في إعداد خطط تشغيل الشباب تتسق مع أهداف وسياسات الدولة الرامية لتخفيف البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب بالولايات. وقال مدير مكتب منظمة العمل الدولية شمال إفريقيا يوسف القرنوطي ان البطالة تشكل ضغطاً على كل المجتمعات، مشيراً إلى أن الشباب والمرأة والمعاقين من أكثر القطاعات التي تعاني من ذلك، وأضاف (جئنا الخرطوم لعرض مسودة لتشغيل الشباب للإستفادة منها في خلق فرص عمل للشباب، وكذلك المساهمة في عملية الإصلاح الإداري، والسلامة والصحة المهنية) ويشير تقرير البنك الدولي أن مستوى الكفاءة يزداد كلما صار العمال أكثر إتقاناً لأعمالهم، وكلما ظهر المزيد من الوظائف المنتجة واختفت تلك الأقل إنتاجية. وتزدهر المجتمعات كلما شجعت الوظائف التنوع الإثني والثقافي للعمالة، وتوفر بدائل للصراع. و قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، "الوظيفة الجيدة يمكنها تغيير حياة المرء، ويمكن للوظائف المناسبة أن تغير مجتمعات بأسرها. ولابد أن تضع الحكومات إيجاد الوظائف في بؤرة الاهتمام لتحقيق الرخاء ومكافحة الفقر. ومن الأهمية بمكان أن تحافظ الحكومات على علاقة طيبة مع القطاع الخاص الذي يوفر 90 في المائة من جميع الوظائف. وقال جيم يونغ كيم،" ينبغي لنا أن نعمل على تهيئة أفضل السبل اللازمة لمساعدة الشركات والمزارع الصغيرة على النمو. فالوظائف تبعث الأمل في الحياة، وتنشر السلام في ربوع الأرض، ويمكنها جلب الاستقرار إلى البلدان الهشة". ويؤكد مؤلفو التقرير على أن الوظائف ذات المردود الإنمائي الأكبر هي تلك التي ترفع من مستويات الدخل، وتساعد المدن على الاضطلاع بوظائفها بشكل أفضل، وتربط الاقتصاديات الوطنية بالأسواق العالمية، وتحافظ على سلامة البيئة، وتجعل للناس مصلحة في الحفاظ على سلامة مجتمعاتهم. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي، كوشيك باسو، "الوظائف هي أفضل ضمان ضد الفقر والمعاناة. وتلعب الحكومات دورا حيويا في تهيئة بيئة الأعمال الملائمة التي تعزز الطلب على العمالة". من جانبه، قال مدير فريق إعداد مطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم" مارتين راما، "ثمة تحديات هائلة أمام الشباب؛ فهناك أكثر من 620 مليون شاب وشابة عاطلون عن العمل , ولكي يتسنى الحفاظ على معدلات العمالة الحالية بين السكان في سن العمل، سيتعين خلق نحو 600 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم على مدى فترة 15 عاماً". يُشار الى أن الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث الأخيرة الأخرى قد دفعت قضايا العمالة في صدارة الحوار الدائر بشأن التنمية. ووفقا لتقديرات مؤلفي التقرير، الذين استعانوا ببيانات أكثر من 800 تعداد ومسح استقصائي للوصول إلى استنتاجاتهم، ويبلغ حجم الأيدي العاملة على مستوى العالم أكثر من ثلاثة مليارات شخص، يعمل نصفهم تقريبا بالزراعة أو بمشاريع عائلية صغيرة، أو يشتغلون بأعمال يومية مؤقتة أو موسمية. ويعاني هؤلاء من ضعف شبكات الأمان أو غيابها في بعض الأحيان، وغالبا ما تكون أجورهم ضئيلة. س م ص