الخرطوم -سونا- 27 -12-2012م تسعى هيئة المواني البحرية الى دعم وتطوير الصادرات غير البترولية عن طريق انشاء مواني متخصصة وجافة تساهم فى فك الاختناقات وتسهل حركة انتقال البضائع داخليا وعالميا . منبر وكالة السودان للانباء استضاف امس الأستاذ جلال الدين محمد احمد شليه المدير العام للهيئة الذى استعرض اداء الهيئة وخططها المستقبلية مبينا انها مرت خلال تطورها بثلاث مراحل المرحلة الأولي تمت بتمويل من البنك الدولي بلغ حوالى 22مليون دولارتم فيها رفع الطاقة الاستيعابية من 3.59مليون الى 5مليون طن في السنة اما الثانية التى انتهت في العام 1986 ازدادت الطاقة الى 8مليون وبلغ المكون الاجنبي الذى قدمه البنك الدولي حوالى 25مليون دولار . واعتمدت هيئة المواني البحرية في المرحلة الثالثة علي خبرات كوادرها ومواردها الذاتيه في التمويل واستوعبت هذه المرحلة الخطة العشرية وخطة تطوير المواني حتي عام 2020 ثم الخطة الربع قرنية. وأضاف الأستاذ جلال الدين أن الخدمات المينائية التي تقدمها الهيئة تنقسم الي قسمين الأول يعني بالخدمات داخل البحر وتتمثل في نقل البضائع وتنظيم دخول السفن والشحن والتفريغ ويتمثل القسم الثاني في الخدمات الداعمة للنقل البحري وذلك بتوفير البيانات الاساسية للمواني وربطها بشبكات النقل البري والحديدي وتوفير ساحات التخزين بما يمكن من إستقبال السفن دون تأخير او تكديس والذي يعطي قانون الهيئة الحق في توفيرها. وذكر الأستاذ جلال في منبر (سونا) ان منظومة مجتمع الميناء تعمل جنبا الي جنب بتكامل تام تحكمها قوانين ولوائح تنظم العمل داخل حظيرة الميناء وتتمثل هذه الجهات في سلطات الجمارك ، إتحاد وكلاء البواخر ، إتحاد وكلاء التخلص ، هيئة المواصفات والمقاييس، إدارة الحجر الزراعي والحجر الصحي إتحاد غرفة النقل، الغرفة التجارية ، عمال الشحن داخل البواخر. وعن المشروعات المستقبلية اوضح المدير العام أن الهيئة تسعي في إطار دعم وتطوير الصادرات غير البترولية الي انشاء ميناء متخصص ضمن خططها لتصدير خام الحديد والمعادن الأخري بمنطقة اوسيف علي بعد 260 ك شمال بورتسودان في منطقة غنية بالمعادن وهناك ميناء سلوم الجاف الذي انشأ بغرض فك الاختناق وذلك في إطار خطة الهيئة الرامية لاستيعاب تجارة الترانزيت وتجارة المسافنه في المرحلة المقبلة. ومن المشاريع الاستثمارية هناك مشروع ميناء صادر الثروة الحيوانية ومشروع تطويرميناء عثمان دقنه ومشروع إنشاء محطة للركاب. وأكد الأستاذ جلال أن هيئة المواني البحرية لها القدح المعلي في المساهمة في كل الأنشطة التنموية والاجتماعية علي مستوي الولاية والمركز وذلك بتقديم الخدمات الاجتماعية والاهتمام بالكادر البشري الي جانب الأهمية الأمنية علي الساحل السوداني الذي يمتد في مساحة 750 ك مما يتطلب وجود قوة ودعم مادي لحمايته مبينا أن وجود الموانىء علي الساحل يمثل خط الدفاع الأول للسودان. من جانبه اوضح المهندس عصام أنه وفي إطار التطور ومواكبة العالم في هذا المجال تم إنشاء مركز للمعلومات اللوجستي لخدمات المواني بالخرطوم للاستفاده من الموقع الجغرافي لمكتب الهيئة بالخرطوم وإتصاله بمراكز صنع القرار ليقوم بدور محوري في توفير منظمومة معلومات دقيقة متكامله قادرة علي خدمة الأنشطة الخاصة بالهيئة ومستفيديها والمتعاملين معها من صناع القرار والباحثين والطلاب والمؤسسات والوزارات ورجال الأعمال والأجهزة الاعلامية . الهدف منه تزويد المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال والمستثمرين بالبيانات والمعلومات، تخفيض التكلفة في المراسلات البريدية ، الاستفاده من البنية الاساسية والفوقية المعلوماتية المتوفرة للهيئة ، خلق علاقات تبادلية لتوفير المعلومات والحصول لي المعلومات الخاصة بصناعة النقل . وأبان الباشمهندس عصام ان عمل المركز يشتمل علي ربط شبكي بين الخرطوم ورئاسة الهيئة في بورتسودان وعمل مكتبه الكترونية لاستخدامات الباحثين والطلاب، عمل نظام مبرمج لجمع وتبادل المعلومات بين الهيئة والجهات ذات الصلة ، توثيق معلومات الهيئة ومشروعاتها الاستثمارية. . ومن المشاريع الاستثمارية هناك مشروع ميناء صادر الثروة الحيوانية ومشروع تطويرميناء عثمان دقنه ومشروع إنشاء محطة للركاب. يذكر انه حتي عام 1904 كانت سواكن ميناء السودان الوحيد علي البحر الأحمر ومركز تجاري هام وميناء للحجاج وفي العام 1905 بدأ العمل في إنشاء ميناء بورتسودان وتم إفتتاحه رسميا عام 1909 و في العام 1974 تم فصل الميناء عن سكك حديد السودان وأصبحت بموجب القانون هيئة مستقلة. المواني البحرية هي بوابة السودان للعالم الخارجي للتواصل مع الخطوط الملاحية الاخرى ، وتسهيل حركة إنسياب الصادرات والوارد السودانية التى تدعم الاقتصاد الوطني واداة للتطور والنماء . أق
