بالرغم من التحديات الجسام التي صاحبت الأداء المالي للعام 2012م إلا ان الجمارك استطاعت ان تعبر بامتياز هذه التحديات وتحققق في الجانب الإيرادي تحصيل بلغ 141% كاداء نقدي بلغ (9.620.60) (تسعة مليون جنيه سوداني ) . واوضح السيد اللواء د. سيف الدين عمر سليمان مدير الإدارة العامة للجمارك وذلك في أول اجتماع للعام المالي 2013م بقيادات الجمارك أن كبرى التحديات تمثلت في الانتقال إلى تطبيق برامج وأنظمة حديثه في مجال التخليص الجمركي أثبتت كفاءة عالية في تشغيلها وهو برنامج الاسكودا العالمية الذي أتاح للجمارك أن تتعامل عبر شبكات الإنترنت مع شركاتها في مجال التخليص الجمركي ومع شركات النقل الجوية والملاحية البحرية أيضاً تمت الاستفادة منه في مجال الدفع الإلكتروني أي سداد الرسوم الجمركية الكترونياً من حساب العميل إلى حساب الحكومة الرئيسي بالبنك المركزي ، أما التغيير في السياسات المالية والنقدية والتجارية خلال العام احدث كثير من عدم الاستقرار لكن بالرغم من هذا استطاعت الجمارك أن تعبر بالأداء إلى معدلات متميزة. ومن هذه التحديات أيضاً انفصال دولة الجنوب الذي القي على عاتق الجمارك تأمين وضبط الحدود خاصة على الشريط الحدودي مع دولة الجنوب والذي يبلغ اكثر من الفين كم. إلا أن الانتشار الواسع لقوات مكافحة التهريب التي استطاعت السيطرة الكاملة على كثير من المنافذ والمعابر ساعد كثيراً في تحويل مسار البضائع عبر المنافذ المشروعة مما أدى إلى زيادة معدلات الإيرادات الذي ساهم مساهمة فاعلة في تخفيف الأثر المالي على وزارة المالية وراء فقدان حصيلة ايرادات البترول. أما ادارة الموارد البشرية التي لها أبلغ الأثر في تحويل وتشغيل تلك التقنيات الحديثة وحسن ادارتها تحدي عظيم لكن التدريب المكثف للقوة البشرية الذي كان يسير جنباً إلى جنب بجانب التطبيق العملي أدى إلى نجاح البرامج وتسهيل حركة التجارة ، وانسيابها عبر المواني والمطارات وإلى تحقيق النسب الإيرادية العالية وثمن سعادته على مجهوات العاملين واستيعابهم إلى تلك التقنيات الجديدة والحديثة وحسن إدارة تطبيقها. وتناول سعادته السياسات الجمركية للعام 2013م من ابرزها الثبات في فئات التعريفة الجمركية بالإضافة إلى استمرار عضوية الجمارك في مجموعة الكوميسا وأيضاً الإلتزام بالاعفاء الوارد في المنطقة العربية الكبرى في مجال ترشيد الواردات والتقليل من حجم الإعفاءات الجمركية في ظل استمرار الحظر على السيارات المستعملة. وأبان سعادته ان ما خطط له في العام 2013م في ظل هذه السياسيات يضاعف دور الجمارك اكثر فأكثر في زيادة معدلات تحصيل الايرادات ومواصلة التطور التقني والإهتمام بتطوير ادوات الفحص سواء كان فحص البضائع أو فحص السلع مع تأهيل الكادر البشري والاستمرار في التحديث التقني . وأضاف ان جمارك القرن ال 21 مجابهة بكثير من الأدوار الجديدة للجمارك المتمثلة في حماية المجتمع والإقتصاد فيما يتعلق بالتنزييف والتقليد والقرصنة ونقل النفايات الخطرة والمواد المشعة وكل ما يؤثر أو يضر بالبيئة وذكر سعادته أن الجمارك هي من تقف حامية للإقتصاد القومي ومورثات الأمة وتمثل خط الدفاع الأول للإقتصاد وانسان السودان. وقال سعادته أن رسالته في بواكير هذا العام 2013م لكل المتعاملين مع الجمارك ان الجمارك بدأت في تطبيقات الحكومة الألكترونية فانطلاق برنامج استمارات الصادر والوارد الصادرة من البنوك والمتعلقة بالاستيراد والتصدير والتي اصبحت تتم عبر الشبكة العنكوتية عبر البنوك المختصة والبنك المركزي والجمارك تساهم بدورها في توحيد المعلومات الاحصائية عن التجارة الخارجية مما يمكن من توفير المعلومات الحقيقية لمتخذي القرار في الإدارة الاقتصادية ، وناشد كل الإدارات والجهات ذات الصلة المتعاملة مع الجمارك ان تحزو حزو الجمارك وذلك للوصول إلى تطبيق النافذة الواحدة عبر الشبكات الإلكترونية. وفي الختام اوضح ان خطة الجمارك للعام 2013م تأتي في ظل حزمة من التحديات العالمية والداخلية إلا أن الجمارك اعدت خطة محكمة استندت إلى عدد من المعايير العالمية والدولية وإالى استراتيجيات قومية واتفاقيات اقليمية ودولية وتجارية جعلت من الموارد البشرية هي رأس الرمح في احداث التطور والمواكبة مع الاستعانة بمعينات عمل حديثة ومواكبة. وهكذا يرى المراقبون من خلال التحديات التي ذكرت للعام المالي 2012م والجهود التي بذلت من الجمارك انها استطاعت تجاوز التحديات وتحقق ايرادات عالية ووضعت خطة محكمة للعام 2013 استندت الي الاستفادة من التجارب والمعايير الداخلية منها والعالمية .