- شهد السودان منذ استقلاله العديد من التحديات في سعيه لبناء دولة متطورة وبذلت الدولة الكثير من الجهود والارتقاء بمختلف جوانب التنمية الاجتماعية والتي يأتي في مقدمتها الأطفال كقطاع عريض وان هموم الأطفال تقع علي عاتق الدولة خاصة في مجال توفير تعليم جيد لهم ولابد ان يضمن الدستور القادم قضية التعليم لينعم الطلاب بتعليم جيد ومجاني. لهذا عقد المجلس القومي لرعاية الطفولة والشبكة السودانية لتعليم الجميع بالتضامن مع لجنة التعليم والصحة بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم ومنظمة بلان سودان ورشة لتضمين حق التعليم في الدستور القادم وكانت تحت شعار التعليم ضمان المستقبل . ان الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تتناولها دراسات القانون الدستوري والأنظمة السياسية وان للمواطن واجبات تجاه الدستور من احترام وامتثال للقوانين ويجب كذلك علي الشخص ان يحمي بعلمه وسلوكه الملكية العمومية ومصالح المجموعة الوطنية وكذلك يجب ان يلبي الدستور كل تطلعات ورغبات المواطن. وأكد الأستاذ آدم عبدالله النور وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم علي ان التعليم يعد حقا من حقوق أي مواطن ولا يرتبط بالدين او الجنسية وهو حق كفله الله سبحانه وتعالي لكل انسان . واوضح ان الوزارة تعتقد ان الركيزة الأساسية في الدستور القادم هى تضمين التعليم بشقيه الاساس والثانوي و الوزارة قد شكلت لجنة شرعت في متابعة وتنفيذ توصيات ومخرجات مؤتمر التعليم القومي ووضعتها حيز التنفيذ . ودعا سيادته كافة الأحزاب السياسية والمنظمات والمجتمع لمناصرة تضمين حق التعليم في الدستور القادم واوصي الوزير بضرورة التركيز علي الايتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة بتضمين حقهم في التعليم وجعله من اولويات الدولة وطالب الوزير الحكومة بتخصيص نسبة من الموارد المالية وتوظيفها في مجال التعليم . وفي ذات السياق أوضح د. المعتصم عبدالرحيم وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم أن هذا اللقاء يؤكد علي ضرورة الانتباه علي حق التعليم للطفل بتعليم جيد النوعية وتضمينه في الدستور القادم . وأعلن ان الولاية والوزارة وكافة المسئولين من دستوريين وتنفيذيين سوف يسيرون حملة شاملة لتسجيل الأطفال في التعليم من سن اربع سنوات في الرياض اما الأطفال عمر ست سنوات يتم تسجيلهم في مرحلة الأساس وذلك لتسجيل أي طفل لم يلتحق بالتعليم . وقال د. ناجي منصور الشافعي رئيس الشبكه السودانية للتعليم للجميع ان هذه الورشة اتت بمبادرة من عدة جهات لتسليط الضوء علي تضمين حق التعليم في الدستور القادم وأضاف ان هذه الورشة سوف تناقش عددا من الاوراق المختصة أملا ان تخرج بتوجيهات هادفة لضمان الحق في التعليم . الأستاذ يوسف حسن محمد ممثل الأحزاب السياسية قال ان صياغة الدستور القادم لابد ان تكون بمشاركة كافة شرائح الشعب وإجازته عبر استفتاء وقال ان حزب الأمة يولي قطاع التعليم اهتماما خاصا وذلك من خلال تحضيره لمؤتمر عن التعليم القومي الذي سيعقده في الأيام المقبلة كما أوصي بإدخال التراث الشعبي في منهج التعليم . واكدت الأستاذة آمال محمود الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة علي أهمية ان يتضمن الدستور القادم التعليم باعتباره عنصر اساسي لتنمية المجتمع ومفتاح للنهضة ودعت الي تضافر الجهود والتفاعل مع قضايا التعليم باعتبارها قضية تضامنيه بين الدولة والمجتمع وحيت منظمات المجتمع المدني علي سعيها وتبنيها قضية تضمين الدستور حق التعليم وقالت ان التعليم هو واجب الدولة لتوفيره بالمجان وتضمن ذلك في دستور البلاد القادم باعتبار حق اساسى للمواطن . من جانبها قالت الأستاذه مريم جسور نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أن الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني تؤكد ضرورة التعليم بالمجان كواجب للدولة وأن الشريعة الاسلامية دعت وطالبت بالتعليم من المهد الي اللحد. وأكدت نايلة أبوشوره ممثل منظمة بلان سودان اهتمام المنظمة بالتعليم باعتباره استثمارونادت بتعاون وشراكة ما بين منظمات المجتمع المدني والدولة لتوفير التعليم لكل الأفراد في كل المراحل. وقالت ان عدد الأطفال أقل من 13 عام يقدر بحوالي 18 مليون وأقل من خمسة سنوات حوالي 4 مليون وان هذا الحجم يؤكد السعي لدعم التعليم وتحسين مستوياته ودعت الي ضرورة تعاون وتكاتف الجهود بين المنظمات والحكومه لسد النقص في هذا الجانب ونادت بدعم وتمويل التعليم. المهندس محمد صلاح رئيس الاتحاد العام لطلاب السودانيين أكد اهمية تبني الدستور لحق التعليم وادراجه في مواده ونادي بتبني برنامج مشترك من أجل التعليم ، وناشد الدولة بتوفير ميزانيات لجعل التعليم بالمجان ليعم كل أفراد المجتمع . ولقد شملت الورشة 4 أورق عمل جاءت الأولي بعنوان حق التعليم في الأديان السماوية وتطرقت الي اهمية التعليم واهتمام الاسلام به ودعوة الرسول صلي الله عليه وسلم للعلم حتي ولو بالصين ومن المهد الي اللحد . واستعرضت الورقة موقف الشريعة الاسلامية في حق الطفل في التعليم وكفلت الشريعة الاسلامية للطفل الحق في التعليم والتربية السليمة والعناية النفسية والصحية والاجتماعية ورغب الاسلام في العلم والتعليم فطلب العلم فريضة علي كل مسلم فانه مصلحة لكل من يتسم بسمات الحياة لخروج بمجتمع يتمتع افراده بوعي ومعرفة وعلي هدي وبصيرة وثقافة وعلم لتحقيق الفائدة للفرد والمجتمع. وناقشت الورشة مذكرة بشأن تضمين حقوق الطفل في الدستور القادم عرفت الورقة الطفل وحددت عمره أقل من 18 عام واعتبرت كل الحقوق الوارده في الاتفاقيات الدولية والأقليمية الخاصة بالطفل التي صادق عليها السودان جزء لا يتجزأ من الدستور. واوضحت الورقة بان حقوق الأطفال تكون متساوية دون تميز بسبب الدين او العرق او اللون او الاعاقة او الوضع الاجتماعي وتكفل الدولة حق الطفل في التعبير عن أرائه بحرية في كل المسائل الخاصة بهم و تؤخذ أرائه في الاعتبار وفقا لعمر الطفل وقدراته . ودعت الورقة ان تتكفل الدولة بالزامية ومجانية التعليم بالأساس لكل الأطفال و توفير العلاج والرعاية الصحية المجانية بالمستشفيات والمراكز الصحية وان تحظر الدولة استخدام الأطفال في أي أعمال غير مشروعة أو الاتجار بهم او اشراكهم في النزاعات المسلحة وعدم أهمالهم واستغلالهم والعمل علي تأهيل واعادة دمج الاطفال والضحايا في المجتمع ولا ينفذ حكم الاعدام في أقل من 18 عام . وناقشت الورشة ورقة حول علاقة المركز بالولايات في ظل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م الرؤي المستقبلية وأعدها د. الطاهر حسن الطاهر مدير التدريب بوزارة التربية والتعليم استعرضت الورقة اختصاصات وزارة التربية والتعليم وأهداف التعليم العام التي شملت ترسيخ العقيدة والاخلاق الدينية في النشء وتركيز القيم الاجتماعية المؤسسة علي دوافع العمل الصالح والتقوي وبناء عناصر صالحه لمجتمع مستقل متوكل علي الله ومعتمد علي التراث وذلك باشاعة الطموح وتقوية روح الجماعة والهمة نحو الوطن وتنميته . وبث ثقافة السلام و مراعاة التنوع الثقافي ورياضة عقول النشىء وتثقيفهم بالعلوم والخبرات و تدريبهم علي امعان التفكير والتدريب والتوظيف لها وتشجيع الابداع وتنمية المهارات والقدرات. وشرحت الورقة ضرورة تعميم التعليم ليكون للجميع وتناولت السلم التعليمي والمناهج الدراسية والكتاب المدرسي وتدريب المعلمين وقضايا المعلم وقانون التعليم العام وتمويل التعليم ووقفت الورقة كذلك علي التشريعات والقوانين الخاصة بالتعليم وضرورة مجانية التعليم والزاميته في مرحلة الاساس ومحو الأمية . ودعت الورقة الثالثة الي أهمية التعليم في تحقيق النمو الاقتصادي وانه اهتمام عالمي واكتساب للخبرات والمهارات واحتوائه جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ودعت الي مجانيته في جمع مراحله. ام/ام